به گزارش ایسنا، این دوره از انتخابات عراق را می‌توان متفاوت‌ترین دوره و چه بسا برخلاف تمام جریان سیاسی رایج در این کشور به حساب آورد. در این دوره، دیگر نه در میان شیعیان آن ائتلاف‌های منسجم سال‌های 2010 و 2014 به چشم می‌خورد و نه سنی‌ها و لیبرال‌ها توانستند باهم کنار بیایند و در یک ائتلاف واحد ظاهر شوند. در میان کردها نیز که در چند سال گذشته جریان‌های اپوزیسیون نوپا به سرعت خود را بالاکشیده بودند، در بار دیگر بر روی پاشنه دو جریان سنتی و قدرتمند کردها یعنی حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی چرخید.

با تمام این اوصاف بیشترین دگرگونی‌ را جریان شیعی به خود دیده است به ویژه آنکه مهمترین پست سیاسی کشور که همان پست نخست‌وزیری است نیز توسط این جریان انتخاب می‌شود.

ائتلاف "السائرون" مقتدی صدر که متشکل از جریان ریشه‌دار صدر و 7 جریان سیاسی دیگر از جمله جریانات کمونیست عراقی است، گرچه پیروز این انتخابات است اما تعداد کرسی‌های پارلمانی آن که به احتمال قریب به یقین کمتر از 60 کرسی خواهد بود تا رسیدن به اکثریت مورد نیاز برای تشکیل دولت (1+164) فاصله بسیاری دارد و این فاصله‌ را یقینا باید با ائتلاف با دیگر جریان‌های سیاسی حاضر پر کند.

مقتدی صدر از جریان شیعی است اما با توجه به مواضع و خلق و خوی سیاسی او و نیز توییت جنجالی‌اش بعد از اعلام نتایج غیررسمی، به روشنی پیدا است که فاصله فکری او با دو جریان شیعی دیگر یعنی ائتلاف "الفتح" به رهبری هادی العامری، از رهبران حشد شعبی و ائتلاف "دولة القانون" به رهبری نوری المالکی چنان زیاد است که حاضر است با هر جریان دیگری در عراق ائتلاف کند تا این دو را از عرصه سیاسی عراق کنار بزند. کما اینکه در توییت خود به وضوح از هم‌پیمانانش در دولت آتی نام می‌برد که در میان آنها هم ائتلاف‌های شیعی "النصر" به رهبری حیدر العبادی و "الحکمة" به رهبری عمار الحکیم به چشم می‌خورند و هم ائتلاف "قرار العراقی" به رهبری اسامه النجیفی، از رهبران سنی عراق. در این دولت تکنوکرات احتمالی هم حزب دموکرات کردستان، به رهبری مسعود بارزانی جدایی طلب حضور قوی خواهد داشت و هم ائتلاف "الوطنیه" ایاد علاوی که خود را یک جریان سکولار و جدای از تقسیم‌بندی‌های مذهبی و قومی معرفی می‌کند.

مقتدی صدر با شعار مبارزه با فساد کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد و وعده تشکیل دولتی تکنوکرات به دور از قومیت و مذهب‌گرایی را داده است و مذاکرات خود با دیگر جریان‌های سیاسی مطرح بجز جریان‌های "الفتح" و "دولة القانون" را از همان ساعات اولیه پس از رای‌گیری آغاز کرده که بنا به گزارش‌ها، این مذاکرات به احتمال قریب به یقین بیش از 180 کرسی پارلمانی را برای او تضمین خواهد کرد. این بر روی کاغذ یعنی یک اکثریت پارلمانی قاطع که در هر کشور دیگر به جز عراق به معانی تبدیل شدن جناح رقیب (الفتح و دولة القانون) به جریان اپوزیسیون است. اما این عراق است؛ کشوری که همه چیز در آن پیش از هر چیزی با مذاکرات جناح‌های مختلف بر پایه انگیزه‌های سیاسی، قومی و مذهبی مشخص می‌شود .

و این یعنی یا تمام جریان‌های سیاسی در عراق صرف نظر از پیروز رقابت‌های انتخاباتی و یا بازندگان آن باید درباره تشکیل دولت و تقسیم پست‌های دولتی حتی تا مدیران میانی به یک جمع بندی مورد قبول همه برسند تا چرخ سیاست کشور بگردد و یا اینکه همانگونه که پیشتر و در 2010 و 2014 شاهد بودیم باید منتظر یک دوره هرج و مرج سیاسی و خلاء قدرت در عراق باشیم.

انتهای پیام