به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با تصویب ماده ۹ این لایحه مصوب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود.
افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید.
انتهای پیام
نظرات