هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بحث ایمنی کارگران ساختمانی مهم است و باید با جدیت دنبال شود، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی و بازرسی که متولی حقوق کارگری هستند مثل وزارت کار یا سازمان نظام مهندسی باید توجه ویژه‌ای به ایمنی محیط کار داشته باشند.

وی ادامه داد: در کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی جزوات آموزشی خوبی در این زمینه تدارک دیده‌ایم که قرار است در شورای عالی حفاظت مطرح کنیم و مجوز و دستورالعلمش را بگیریم و از نظر مشورتی شورای عالی حفاظت استفاده کنیم.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ادامه نظارت دستگاه‌های بازرسی بر دستورالعمل‌های ایمنی را موجب کاهش حوادث ساختمان و بالا رفتن ایمنی ساختمانها دانست و گفت: درصددیم تا دستگاه‌های نظارتی بیشتر وارد چرخه نظارت شوند چون در حال حاضر یا نظارت نیست یا بسیار کم است و معتقدم هرقدر قوانین را به کارگران تفهیم کنیم و به آنها اطلاعات و آموزش بدهیم تا زمانی که نظارت بر دستورالعمل‌ها نباشد کارگران خود را ملزم به رعایت نمی‌دانند.

ساداتی همچنین از کارفرمایان، مهندسان ناظر و شهرداری‌ها خواست تا در خصوص آموزش کارگران ساختمانی و رعایت نکات ایمنی وارد عمل شوند و بر این رویه نظارت کنند تا جلوی حوادث کار گرفته شود و ایمنی ساختمان‌ها بالا برود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری برخی شهرداری‌ها در معرفی عوارض کارفرمایان ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی گفت: بعضا مشاهده شده که میزان عوارضی که از سوی کارفرمایان ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده تناسبی با میزان واقعی ندارد و بسیار کمتر از رقم واقعی اعلام می‌شود، در صورتی که این امر موجب کاهش منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه کارگران ساختمانی می‌شود و مشکلاتی را هم برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: اگر زمانی اطلاعات درستی در خصوص عوارض ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اعلام نشود و کارگری در آن ساختمان حادثه ببیند و ماموران سازمان برای بررسی وارد عمل شوند و به آمارهای متناقض پی ببرند در آن صورت کارفرما دو تا ۱۰ برابر عوارض جریمه می‌شود که به زیان کارفرما و پروژه ساختمانی تمام می‌شود.

وی از شهرداری‌ها خواست تا صادقانه و بدون اغماض در زمینه معرفی کارفرمایان عمل کنند تا هم منابع سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه کاهش نیابد و  هم به زیان کارگران ساختمانی تمام نشود.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

انتهای پیام