عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی و تاریخی صادرات ما را در فروردین‌ماه دچار مشکل کرده بحث تعطیلات بی‌رویه است، زیرا با توجه به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی بسیاری از بنادر کشور و مسیرهای ترانزیتی خروج انواع کامیون را ممنوع می‌کنند که همین موضوع در نهایت مشکلات متعددی برای صادرکنندگان به همراه دارد.

وی با بیان این‌که سال گذشته با توجه به قرار داشتن در سال اقتصاد مقاومتی نیاز به فعالیت مستمر در این بخش وجود داشته، اظهار کرد: برهمین اساس از وزارت کشور درخواست کردیم که حداقل در مسیرهای عمده صادراتی بحث ممنوعیت تردد کامیون‌ها برداشته شود. به طور کلی ما در فروردین‌ماه با توجه به تعطیلات متعددی که وجود دارد با اقتصادی نیمه تعطیل مواجهیم که این مساله نقش بسیار بدی در صادرات برجای می‌گذارد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات بیان کرد: با توجه به این شرایط بسیاری از صادرکنندگان ما قادر به تحقق وعده‌های خود در این ماه نبوده و تعهدات آنها عملیاتی نمی‌شود و نزد طرف تجاری خود بدقول می‌شوند.

موسی‌پور در ادامه‌ی صحبت‌های خود به فروردین‌ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: البته امسال با توجه به این‌که نرخ ارز در روزهای پس از تعطیلات در اوج خود قرار داشت و همچنین از اواخر اسفندماه این نرخ سیر صعودی به خود گرفته بود، صادرکنندگان ما انگیزه بیشتری برای فعالیت داشتند.

وی همچنین اظهار کرد: البته همه ما می‌دانیم که جهش یکباره نرخ ارز در درازمدت به هیچ عنوان به نفع صادرات نخواهد بود، اما بالا رفتن نرخ ارز هزینه‌های متعددی را به صادرکنندگان تحمیل کرده بود به عنوان مثال تنها در بخش حمل و نقل و حمل و نقل دریایی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بودیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات ادامه داد: از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید باعث شده بود که تامین کالا برای تجار گرانتر تمام شود به همین دلیل در دوره‌ای که ارز در بالاترین قیمت خود قرار داشت ورود به بازارهای صادراتی می‌توانست این افزایش هزینه‌ها را تا حدی جبران کند.

اما موسی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به بحث ابلاغ بخشنامه ارزی و در نظر گرفتن قیمت تک نرخی برای دلار اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات نظام ارزی ما همواره این بوده که ارز تک نرخی نبود. ما نیز در این سال‌ها به طور دائم گوشزد می‌کردیم بهتر آن است که برای ارز یک قیمت در نظر گرفته شود و افزایش نرخ ارز براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی صورت بگیرد.

وی افزود: اما دولت امسال به یکباره به این عرصه ورود کرد که اگرچه این اقدامی خوب بود، چرا که شرایط به گونه‌ای بود که افزایش نرخ ارز به بسیاری از بخش‌ها ضربه می‌زد و با این تصمیم دولت جلوی این ضررها را گرفت، اما باید توجه داشت که این نوع ترمز کشیدن آن هم در سالی که حمایت از تولید داخل نامگذاری شده، می‌تواند اثرات متعددی برجای بگذارد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات ادامه داد: بخش مهمی از تحقق شعار سال را باید در گروی صادرات دانست، زیرا تولیدات داخلی تا حدی در بازارهای کشور به مصرف می‌رسند، اما برای تقویت تولید باید به فکر صادرات بود، زیرا صادرات است که منجر به تقویت تولید ملی می‌شود.

موسی‌پور گفت: با این نوع تصمیم‌گیری‌ها جلوی صادرات گرفته شده و نوعی بلاتکلیفی اتفاق می‌افتد که ضربه بزرگی به صادرات محسوب می‌شود.

انتهای پیام