محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه مجلس در بودجه متفاوت است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد به این روش عمل کند ما در بخش الف تبصره ۱۲ اصلاحیه‌ای را ارائه خواهیم کرد. نگاه ما بر اساس روش پلکانی نزولی این بوده که حقوق‌های پایین در سال ۹۷ افزایش ۲۰ درصدی داشته باشند و بر همین اساس مذاکره‌ای با آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رییس کمیسیون برنامه و بودجه داشتم.

وی افزود: نظر ما این است که اصلاحیه‌ای در این زمینه ارائه کنیم تا دولت بر اساس همان چیزی که منظور نظر قانونگذار بوده عمل کند و شاه بیت آن هم این است که پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به صورت پلکانی و به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است.

پورابراهیمی با اشاره به مصوبه هیات وزیران که افزایش حقوق را بین شش تا ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده و همچنین اظهارات انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی که سقف افزایش را ۱۶ درصد عنوان کرده، گفت: مجلس حتما در این زمینه ورود خواهد کرد. به هر حال مشروح مذاکرات ما در کمیسیون تلفیق و نگاه مجلس در کمک به حقوق‌های پایین در جریان بررسی بودجه روشن است و چیزی که از سوی دولت اعلام شده منظور نظر قانونگذار نبوده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ که در آن مقامات شامل مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، روسا، استانداران، نمایندگان، وزرا، شهرداران مراکز استان‌ها، اعضای شورای شهر، روسای دستگاه‌های اجرایی و هم‌طرازان آنها افزایش حقوق نخواهند داشت، گفت: نگاه ما این بوده که حقوق‌های پایین دولتی افزایش ۲۰ درصدی داشته باشند و به تدریج این افزایش کمتر شود تا به مقامات برسد که افزایش حقوق ندارند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷، ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند اما عددی که در بودجه پیش‌بینی شده در واقع میزانی است که به دولت اجازه داده شده افزایش حقوق را از این محل تامین کند و شامل پرداخت‌های فصل یک، حقوق و سایر مزایا می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: متاسفانه دولت تفسیر دیگری از متن قانون کرده و گفته چون در قانون «تا ۲۰ درصد» ذکر شده پس می‌توان افزایش حقوق ۱۶ درصد را اعمال کرد، این امر از نظر منطق محاسباتی درست است ولی از محتوای مذاکرات چنین چیزی بر نمی‌آید. شاید برداشت دولت مغایرت قانونی با مصوبه مجلس نداشته باشد اما به شکل محتوایی منطبق بر آن نیست.

وی اضافه کرد: منظور قانونگذار این بوده که حقوق‌های کم تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابند مثلا معلمین آموزش و پرورش نسبت به خیلی از دستگاه‌ها دریافتی پایینی دارند و انتظار ما این بود که سقف ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها لحاظ شود البته بین معلمین هم قدری تفاوت حقوق وجود دارد.

انتهای پیام