رضا کرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آخرین لایحه‌ای که در دولت برای موضوع مالکیت فکری تنظیم شده، لایحه‌ای با عنوان "لایحه حمایت از مالکیت فکری" است که با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی که وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم کند، مگر اینکه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد که این هم بعید است.
به گفت هاو لایحه‌ای که در حال حاضر در حال بررسی است، لایحه مفصلی است که سال ها روی آن کار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بخش حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن قبل از ارایه به مجلس مشارکت داشته است.
او با بیان اینکه بحث مالکیت فکری در واقع زیرمجموعه‌ای از حقوق مالکیت است، گفت: برای آن که حقوق مالکیت فکری در جامعه‌ای به رسمیت شناخته شود، قطعاً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی که تا کنون در مورد حقوق مالکیت فکری در کشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای سال ۷۹) هیچکدام جامعیت کافی را نداشته‌اند.
این فعال حوزه نرم افزاری با بیان اینکه نیاز به یک قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می‌شود، به مسائل مختلفی که در حوزه مالکیت فکری وجود دارد اشاره کرد و گفت: دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات در این زمینه تنظیم و به مجلس ارائه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت که همه مسائل و مشکلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چرا که قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی و همچنین پشتوانه نظارتی و قضایی کافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.
کرمی با بیان اینکه موضوع حقوق مالکیت فکری نسبت به سایر حوزه‌های حقوقی حوزه نسبتاً جدیدی در نظام‌های حقوقی دنیاست و در پیشرفته‌ترین کشورها هم قدمتی حدود ۲۰۰ سال دارد اضافه کرد: با این حال در نیم قرن اخیر کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی مانند "تریپس" یا "معاهده وایپو" در این زمینه شکل گرفته که بعضاً به توسعه قوانین ملی هم کمک کرده است. موضوع حقوق مالکیت فکری یک بحث زیرساختی و زمینه‌ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دنیاست و بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد مخصوصا که معمولاً میان میزان توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی کشورها و کامل بودن نظام حقوقی مالکیت فکری آن ها هم یک هم بستگی شدیدی وجود دارد.
موضوع مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان‌هاست که علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند. این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می‌آورد یک جنبه معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش‌تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت‌های معنوی، هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، پیش‌بینی‌ها و اقداماتی جهت حمایت از اینگونه آثار صورت گرفته است.
انتهای پیام
نظرات