به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری گفته بود در اسفند ماه سال گذشته، حدود ٣٠میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. این اظهار نظر جنجالی او البته از سوی برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان نیز تأیید شد. حالا «شرق» در گفت‌وگویی جزئیات این رخداد و البته طرح پیشنهادی مجلس برای مهار التهاب کنونی بازار ارز را از او پرسیده است.

پورابراهیمی می‌گوید اغلب ارزهایی که از کشور خارج شده است، در قالب ارزهایی است که برای واردات به آن سوی مرزها رفته که در قبال بخشی از آنها حتی کالایی وارد کشور نشده است. وقتی از او درباره گروه‌هایی که دست به این کار زده‌اند می‌پرسیم، می‌گوید بخشی از آنها بخش خصوصی هستند اما اغلب سهام ترکیبی با نهادها دارند. او همچنین در قالب طرح پیشنهادی مجلس به دولت، اشاره‌ای هم به گذشته و عملکرد احمدی‌نژاد در دولت نهم می‌کند که به بی‌اعتمادی عمومی به‌ ویژه بخش خصوصی دامن زد؛ زمانی‌ که بانک‌ها از پرداخت ارزهایی که در حساب ارزی فعالان اقتصادی بود، امتناع کردند و پرداخت ریالی نیز به نرخ مبادله‌ای و نه نرخ بازار آزاد صورت گرفت. پورابراهیمی می‌گوید: «(این اقدام احمدی‌نژاد) خطای فاحشی بود؛ این کلاهبرداری و له‌ کردن منافع بخش خصوصی در اقتصاد بود.»

شما پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بودید که در ماه‌های اخیر ٣٠ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده. روند این خروج ارز چگونه بوده؟

در بحث التهابات بازار ارز و تصمیمات غیر کارشناسی بانک مرکزی، شاهد این بودیم که بخشی از منابع ارزی یا از کشور خارج شدند یا منابعی که از کشور خارج شده بود به کشور بازنگشت. چون دو روش داریم. یک، این که صادرات توسط صادرکننده انجام می‌شود بعد ارز آن را می‌آورد، دوباره تولید می‌کند و دوباره صادر که این یک فرآیند است. بخشی هم هست که در آن افرادی داخل کشور به روش‌های مختلف ارز را برای واردات خارج کنند، ولی واردات انجام ندهند. این‌ گزینه، موضوعی است که در قالب اطلاعات اولیه به دست ما رسیده است. البته تراز بانک مرکزی برای تاریخ ٢٩ اسفند ١٣٩٦ هنوز به دست ما نرسیده است، چون تهیه آن زمان می‌برد اما طبق برآورد اولیه‌ای که داریم، حدود ٣٠‌ میلیارد دلار از منابعی که یا از طریق وارداتی که انجام نشده یا از طریق صادراتی که ارز آن در خارج بود و به کشور وارد نشد، از کشور خارج شده است. دلیل اصلی آن هم این بود که منابع به‌ واسطه التهاباتی که در اقتصاد ایران بود، حساب ارزی که طرف بتواند ارز خود را در آن بگذارد و هر زمان که بخواهد بگیرد، نداشتند.

این رقم در کل سال ٩٦ خارج شده؟ در کل سال که التهاب زیادی نبوده...

در همین ماه‌های التهاب بازار این میزان ارز از کشور خارج شد. خب این اقدامات به التهاب دامن می‌زند. ما راهکارمان ساده بود. وقتی حساب سپرده ارزی داشته باشیم که صادرکننده ارز خود را در آن بگذارد و هر وقت که بخواهد آن را بگیرد، مشکل رفع می‌شود. این هم شرعی است و هم قانونی. اما این نمی‌شود که مثلا من به شما یک گوشی تلفن بدهم، بعد شما چیز دیگری به من تحویل بدهید. به دلیل اتفاقاتی که در سال ١٣٩١ در دولت آقای احمدی‌نژاد افتاد، حساب ارزی دچار یک عدم اطمینان شده است. الان هم حساب ارزی داریم، اما کسی ارز خود را در آن نمی‌گذارد؛ در سال ٩١ وقتی افراد برای دریافت ارزی که در حساب ارزی خود گذاشته بودند، به بانک مراجعه کردند، به آنها گفته شد که ارز نداریم و وقتی با اصرار مواجه شدند، گفتند ریال می‌دهیم، آن هم ریال به رقم دلار مبادله‌ای. این خطای فاحشی بود؛ این کلاهبرداری و له‌کردن منافع بخش خصوصی در اقتصاد بود. ما الان می‌گوییم چون آن تجربه تلخ وجود دارد، کسی حساب ارزی باز نمی‌کند و در خارج از کشور ارز خود را نگه می‌دارد. ضمن این که اگر التهابات موجب افزایش قیمت شود، برای آنها انتفاع هم دارد. چون با تأخیر ارز را وارد کشور می‌کنند؛ مثلا یک‌ زمان نرخ ارز چهار‌هزار تومان بود و بعد به پنج‌هزار تومان رسید. این فرد به راحتی می‌تواند ارز را زمانی که گران شد وارد کشور کند و منتفع شود. طرح مجلس برای گشایش حساب سپرده ارزی، تأکید دارد که باید این حساب با تضمین بانک مرکزی گشوده شود. در واقع هر کسی ارز خود را به بانک‌های عاملی که بانک مرکزی معرفی کند، تحویل بدهد، همان ارز را در هر تاریخی که بخواهد تحویلش دهند.

‌ رقم ٣٠ ‌میلیارد دلار خیلی زیاد است. چه تعداد وارد‌کننده یا صادرکننده این ارقام را جابه‌جا کرده‌اند؟

گفتم که بخشی مربوط به واردات است. مجموع واردات پارسال بالای ٥٠ ‌میلیارد دلار بود که حدود ٣٠ ‌میلیارد دلار آن به کشور بازنگشت.

همه بخش خصوصی هستند؟

قسمتی از آنها بخش خصوصی و بخشی ترکیب نهادها هستند. مثلا ممکن است ١٠درصد سهام یک شرکت پتروشیمی در اختیار یک نهاد عمومی باشد. بیشتر ترکیب هستند. بخش دیگری از آن ناشی از واردات است، بخشی هم ناشی از صادرات. آنالیز آنها مستلزم اطلاعات تراز بانک مرکزی است.

ارزی به شیوه قاچاق هم خارج شده؟

نتیجه خروج به شیوه قاچاق، همان واردات به شیوه قاچاق خواهد بود. ما در حوزه رسمی صحبت کردیم. به نظر می‌رسد درباره قاچاق ارز، موردی نباشد که گزارشی نداریم اما مبنای ما، محاسبه تراز رسمی واردات و صادرات است. از طرفی خروج ارز بابت قاچاق کالا را دولت اعلام می‌کند نیست، ما می‌گوییم هست! این سؤال شما را کامل‌تر بگویم: بخش زیادی از اعداد و ارقامی که سالانه به‌ صورت غیر رسمی به خارج از کشور می‌رود، ناشی از قاچاق کالاست. عددی که داشتیم ٢٥ میلیارد دلار بود که در ایام انتخابات سال گذشته آقای جهانگیری گفتند به ١٢-١٣‌میلیارد دلار کاهش داشته است. ما موافقیم که دولت این رقم را کم کرده اما این‌طور نیست که نصف کرده باشد؛ چیزی در حدود ١٥ یا ١٧‌میلیارد دلار منطقی به نظر می‌رسد. معادل این عدد، می‌توان گفت ارز به ‌صورت غیر رسمی از کشور خارج شده است. فرضا من گوشی تلفن همراه خود را از یک جایی و به طریق غیر رسمی وارد کشور می‌کنم، خب آن طرف پول می‌خواهد. این ارز از طریق سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، صرافی‌ها و روش‌های رسمی که نمی‌رود، غیر مستقیم با روش‌های دیگری می‌رود. این همان قاچاقی است که شما می‌گویید.

انتقال پولی هم بوده که بدون واردات کالا باشد؟

بله بوده؛ بعضی اوقات با تأخیر ثبت می‌کنند. دلار که می‌رود آن طرف، می‌گوید الان دلار در ایران از چهار هزار تومان، شده پنج هزار تومان؛ پس می‌گذارم پنج هزار و ٥٠٠ تومان بشود بعد کالایم را بیاورم. این که می‌گوییم تراز نمی‌شود، بخشی از آن بابت تأخیر در تعهدات هم هست. امکان دارد هویت‌ بخشی از این رقم، با واردات کالا همخوان شود. اعتقاد داریم می‌توانیم با اتخاذ سیاست‌هایی این مشکل را حل کنیم.

امکان دارد پولی خارج شده باشد و کالایی هم وارد نشده باشد؟

بله می‌تواند.

 شما رقمی دارید؟

خیر؛ اطلاعاتی نداریم اما می‌تواند بخشی از این خروج ارز ناشی از خروج ارز بدون واردات کالا به کشور باشد.

انتهای پیام