به گفته محمد واعظ، دولت در این شرایط چاره ای جز پیاده سازی نرخ دستوری برای دلار نداشت.  با این وجود تناقض های آشکاری بین نرخ دلار بودجه و دلار دستوری وجود دارد که مجلس باید بر این مهم، نظارت کند. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان با محمد واعظ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان پیرامون شرایط اقتصادی کشور بعد از افزایش نرخ ارز است.

به اعتقاد شما از جمله مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز در کشور چیست و آیا با دلار 4200 تومان بازار به تعادل می رسد؟

بعد از تعطیلات نوروز مجموعه عوامل واقعی و به خصوص روانی موجب فعالیت های سوداگرانه در ارز و به طور مشخص برای دلار کاغذی شد که طی چند موج، رقمی را برای دلار حتی بالای 6000 تومان تعیین کرد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از ادامه کارکرد شکست عوامل روانی، چاره ای جز یک اقدام دستوری نیست. در گذشته یعنی 23 سال قبل و در اردیبهشت ماه سال 74  اقتصاد ایران شاهد چنین تجربه ای بود که با شدت گرفتن تقاضای سوداگرانه برای ارز و رسیدن آن به رقمی دو برابر نسبت به سه ماه قبل آن، دولت به یک باره نرخ ارز 3015 را برای هر دلار تعیین کرد. این تصمیم یک سیاست اجتناب ناپذیر برای شکست عوامل روانی شکل گرفته در بازاربود، فارغ از اینکه نرخ ارز تعیین شده چقدر باشد. به نظر می رسد اگر نرخ ارز تعیین شده دولت در هفته گذشته مقداری بیشتر از 4200 تومان بود از جنبه هایی با قوت بیشتری این رقم در بازار خرید و فروش می شد. در هر حال آنچه اتفاق خواهد افتاد، این است که عمده مبادلات ارزی با نرخ تعیین شده انجام می شود و تنها یک بازار محدود با ثبات و البته با رقمی اندک بالاتر شکل خواهد گرفت که در مرحله بعد می توان این دو بازار را در هم ادغام کرد.

در حالی که نرخ دلار در بودجه 97 در کانال 3500 تومان تعیین شد، اما نرخ آن با رقم دستوری دولت متفاوت است. به اعتقاد شما چرا شاهد این تناقض ها در تصمیمات دولت هستیم؟

این تصمیم یکی از اشکالات موجود در بودجه نویسی است و موجب می شود ارقام بودجه از دقت کافی برخوردار نباشد. در هر حال مجلس وظیفه دارد با توجه به درآمد ریالی جدید دولت، بر حسن اجرای قانون بودجه نظارت ویژه ای اعمال کند، البته در لایحه بودجه 97 چگونگی صرف منابع حاصل از فروش ارز به قیمتی بیشتر پیش بینی شده که نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف مجلس است.

به گفته برخی اقتصاددانان، به دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران به سمت اقتصاد ونزوئلا پیش می رود و حتی مشابهت هایی بین این دو کشور وجود دارد و بر دو رقمی شدن تورم ایران تاکید می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

باید توجه داشت که وجود ویژگی های مشابه در چند مورد، دلیلی بر یکسان انگاشتن کلیت اقتصاد نیست. هر چند افزایش شدید نرخ ارز در هفته گذشته و گرانی برخی کالاها در ایران، شباهت هایی را در اقتصاد ونزوئلا ایجاد کرده است، اما این شواهد نمی تواند موجب ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران شود، زیرا ساختارهای این دو اقتصاد هر چند از جهاتی مشابه اما از جهات بیشتری متفاوت هستند؛ برای مثال اقتصاد ایران اکنون برخوردار از درآمد صادراتی چند 10میلیارد دلاری است که اقتصاد ونزوئلا فاقد این درآمدها است.

با این اوضاع تصور می کنید ایران در سال جاری با افزایش نرخ تورم مواجه شود؟

به طور قطع در این شرایط تورم افزایش می یابد، اما اگر سیاست ارزی دولت به خوبی اجرا شود دچار تورم شدید و افسارگسیخته نخواهیم شد، بلکه اجرای مناسب سیاست ارزی دولت به همراه سایر اقدامات پیش بینی شده در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه، موجب ثبت نرخ تورم حدود 15 درصد برای سال جاری خواهد شد.

در این شرایط افزایش قیمت ها در کدام کالاها به چشم می خورد؟

در عرصه نهاده ها و کالاهای وارداتی و هم چنین کالاهایی که مشمول افزایش قیمت جهانی هستند شاهد گرانی خواهیم بود.

به اعتقاد شما با کاهش ارزش پولی کشور در پی نوسانات شدید نرخ ارز، آیا احتمال ورشکسته شدن بانک های ایران وجود دارد؟

ورشکستگی بانک ها مقوله ای پیچیده و تعریف واحدی برای آن وجود ندارد. اما در ابتدایی ترین تعریف، بانکی ورشکسته می شود که قدرت پرداخت وجوه سپرده گذاران را ندارد که با این تعریف بانک های ایران نه ورشکسته اند و نه در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام