به گزارش ایسنا - منطقه یزد، در این یادداشت آمده است: «تعرض مکرر به خطوط تامین آب یزد در استان اصفهان، موضوعی است که از زوایای گوناگون قابل بررسی است. پرداختن به نشانه ‌های گسست های اجتماعی و اخلاقی که این سبک از اعتراض آن را هشدار می‌دهد، موضوع این یادداشت نیست بلکه هدف، نگاهی گذرا به مبانی حقوقی تامین آب استان است.»

اصل 45 قانون اساسی مقرر می ‎‎ دارد: انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ کند.

بنابراین منابع آبی کشور بخشی از انفال و ثروت های عمومی کشور است شیوه مدیریت آن مطابق ذیل این اصل بر عهده قانونگزار است. بند "ی" قانون تاسیس وزارت نیرو نیز "انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آنها و تهیه طرح‌های جامع باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های استفاده از سرزمین" را در صلاحیت این وزارت خانه دانسته است.

تامین آب یزد (چون دیگر مناطق کشور) از وظایف حاکمیتی دولت و وزارت نیرو بوده و مطابق مستند فوق، این وزارت خانه پس از مصوبه هیات دولت، بخش عمده ای از آب استان را به این شکل تامین کرده است لذا ما اساسا با  موضوعی به نام  انتقال آب یک استان به استان دیگر مواجه نیستیم هرچند مع الاسف برخی نمایندگان مجلس که خود باید بیش از دیگران با مقررات انفال آشنایی داشته باشند نیز از این ادبیات استفاده می کنند و توجیه گر اعتراضات شده اند. موضوع، تامین آب استان است.

مرزهای تقسیمات کشوری نمی ‎‎ تواند تعیین کننده مالکیت بر منابع عمومی کشور و از جمله آب باشد وگرنه اهالی مازندران و گیلان نیز می توانند مدعی مالکیت جنگل ‎ ها وسواحل شمال کشور شده و دیگران و از جمله معترضین را از انتفاع از آن محروم کنند.

روح حاکم بر دیگر اسناد بالادستی چون قانون های برنامه و قوانین بودجه سنواتی نیز موید این معنا است که منابع ملی کشور انحصار به استان خاصی ندارد ولو اینکه سرچشمه این منابع در آن استان باشد بنابراین اعتراض مردم یزد به این رفتارها مبتنی بر منطق حقوقی بوده و تمنای لطف و گذشت وترحم نیست.

لزوم رسیدگی به دغدغه کشاورزان شرق اصفهان بر کسی پوشیده نیست کمااینکه نمایندگان محترم آن منطقه می ‎‎ توانند پیگیر اجرای دقیق ماده 35 قانون برنامه ششم باشند، از جمله اجرای بند ز آن که چه بسا با اجرای همین بند در مورد صنایع فولاد اصفهان، مشکل کشاورزان نیز کمتر شود، اما کدام منطق اقدامات خرابکارانه‌ای که میلیاردها ریال خسارت بر بیت المال را تحمیل می‌کند، توجیه می کند؟ اقدامات مجرمانه ای که مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات های سنگینی برای آن پیش بینی شده است.»

در پی نوشت این یادداشت نیز آمده است؛ «1-بنا به آنچه گذشت عامدانه در این یادداشت از عبارت تامین آب استان استفاده شد ونه انتقال. خوب است این ادبیات اصلاح شود تا تداعی کننده تعلق آب به استان خاصی نباشد.

2-ماده 687 قانون مجازات اسلامی: هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

انتهای پیام