به گزارش سرویس بازار ایسنا، دکتر فرشید شکرخدایی با بیان اینکه بحث اعتبارسنجی به دو دسته افراد حقیقی ( افراد) و افراد حقوقی (شرکت ها) تقسیم می‌شود، گفت: در خصوص اعتبارسنجی محاسبه سه رتبه اعتباری کشور، صنعت و کسب و کار و بنگاه که تحت تاثیر هم بوده و فعالیت‌های همدیگر را هم‌پوشانی می‌کنند، اهمیت ویژه دارد اما در کشور ما ریسک و یا رتبه اعتباری کشور سال‌هاست که تعیین نشده در خصوص شرکت‌ها نیز در طول ۲۰ سال گذشته این مسئله چندان جدی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: اگر در حال حاضر بانک‌های ما دچار مشکل هستند و نمی‌توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند یک دلیل مهم آن شفاف نبودن رتبه اعتباری بنگاه‌ها است.

شکرخدایی با توضیح اینکه در دنیا نهادهای خصوصی مستقل از نظام پولی و بانکی که وابسته به نهاد قدرت نیستند، رتبه اعتباری شرکت‌ها را منتشر می‌کنند، گفت: ذکر رتبه اعتباری شرکت‌ها توسط این نهادهای مستقل کمک شایانی به شناسایی خطاهای موجود در این مسیر می‌کند که در بانک‌ها امکان شناسایی این نوع خطاها نیست. برای مثال گاهی ممکن است نتیجه اعتبار سنجی برخلاف تصمیمات مدیران بانکی و یا صلاحدید آنها باشد که در این صورت با سفارش و یا توصیه افراد بالادستی و یا شخصیت‌های سیاسی به دستکاری این نتایج دست می‌زنند. بنابراین موضوع انتشار شفاف نتایج اعتبار سنجی با وجود این مسائل بسیار مشکل خواهد بود کما اینکه در حال حاضر نیز هر بانکی برای مشتریان یک نوع اعتبارسنجی انجام می‌دهد و بسیاری مواقع به دلیل ملاحظات غیراقتصادی رتبه اعتبارسنجی نامناسب و غیرقابل اتکاء است.

نایب رییس انجمن کیفیت ایران در ادامه با اشاره به موضوع جایگزینی وثیقه‌ها به جای رتبه اعتباری شرکت‌ها و شیوه غلط این جایگزینی در کشور بیان کرد: رتبه اعتباری ریسک شرکت‌ها را تعیین می‌کند تا متناسب با ریسک اعتباری نزد بنگاه وثیقه‌ای گذاشته شود در صورتی که بنگاه در این رتبه‌سنجی سربلند بیرون آمده باشد و موفق به پرداخت به موقع تمامی تسهیلات شده باشد و به عبارتی دیگر معتبر باشد، دیگر نیازی به ارائه وثیقه توسط وی نخواهد بود اما در کشور ما همه از معتبر گرفته تا نامعتبر باید نزد بانک وثیقه بگذارند.

شکر خدایی با توضیح اینکه راه‌اندازی شرکت‌های اعتبار سنجی در کشور ما با تاخیر بیش از ۶ سال مواجه شده است، اظهار کرد: بورس موظف به صدور آیین‌نامه جهت تعیین صلاحیت موسسات اعتباری به منظور راه‌اندازی موسسات رتبه‌سنجی بوده است اما با گذشت ۶ سال و پس از صدور این آئین‌نامه جز در چند مورد شاهد راه‌اندازی موسسات اعتبارسنجی نیستم. از سویی برای بانک‌ها نیز مقرر شده بود که اعتبار سنجی مشتریان را را به نهادهای دیگر واگذارند تا احتمال خطا در سنجش اعتباری کاهش پیدا کند که این نیز انجام نشده است و در کشور ما جای خالی نهادهای مستقل اعتبارسنجی از بانک‌ها و بازار سرمایه خالی است که امید است با برگزاری یازدهمین نمایشگاه‌ بورس، بانک و بیمه و امکان بحث و تبادل نظر بین مسئولان و ارکان صنعت مالی این نقصیه برطرف شود.

رییس کارگروه رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با تاکید بر اینکه انتشار عمومی نتایج اعتبارسنجی ضریب خطا در نتیجه این کار را کاهش می‌دهد، افزود: لازم به ذکر است که به منظور کاهش خطا در رتبه اعتبار سنجی بانک‌ها می‌توان از دو راه وارد شد؛ اول انتشار عمومی نتایج اعتبار سنجی به این شیوه که به مشتری گوشزد کرد در صورت بدقولی و بد حسابی کار وی توسط شرکت‌های اعتبارسنجی رصد شده و بعد هم منتشر خواهد شد و دوم حمایت بیشتر از شرکت‌های اعتبارسنجی به منظور توسعه عدالت و نظم بیشتر در فعالیت‌های مالی. سال‌هاست که در کشور ما مسئولان دنبال حمایت از شرکت‌های زمین خورده و شکست خورده هستند که در پرداخت مالیات و یا بازپرداخت تسهیلات مشکل دارند در صورتی که شرکت‌های اعتبارسنجی در این سال‌ها علی‌رغم تمام مشکلات مالی و مالیاتی از وظایف خود در سنجش رتبه اعتباری شرکت‌ها دست نکشیده‌اند.

انتهای پیام