به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، دفتر نخست‌وزیری انگلیس از تکذیب این مساله که ترزا می از پارلمان خواسته تا به اقدام نظامی رای دهد، خودداری می‌کند اما منابع می‌گویند شاید نخست‌وزیر انگلیس بتواند بدون تایید از جانب قانونگذاران هم کارش را پیش ببرد.

گزارش‌هایی درباره فراخوان قانونگذاران انگلیسی از تعطیلات "عید پاک" برای بررسی واکنش لندن به حمله شیمیایی منتسب به دولت سوریه در دوما منتشر شده است.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق انگلیس سال ۲۰۱۳ نتوانست رای مجلس عوامل برای اجرای حملات هوایی علیه نظام سوریه را به دست آورد. هیچگونه الزام قانونی وجود ندارد که دولت انگلیس پیش از اقدام نظامی تاییدیه پارلمانی دریافت کند اما کامرون قصد داشت اول با قانونگذاران رایزنی کرده باشد.

در همین حال ترزا می تاکید دارد اگر مشخص شود نظام سوریه مسوول حمله شیمیایی اخیر در نزدیکی دمشق است، روسیه به عنوان اصلی‌ترین حامی رئیس‌جمهوری سوریه باید مورد سرزنش قرار بگیرد.

ترزا می در واکنش به این حمله بدون رد کردن استفاده از گزینه نظامی گفت: ما در حال همکاری با متحدانمان برای ارزیابی ما وقع هستیم. ما همچنین واکنش‌های الزامی را با آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نیروی هوایی سلطنتی انگلیس هم‌اکنون عملیات‌هایی ضد اهداف داعش بر فراز سوریه انجام می‌دهد اما هشت جنگنده تورنادوی مستقر در قبرس می‌توانند موشک‌های هدایت‌شونده به سمت پایگاه‌های ارتش سوریه شلیک کنند. یک زیردریایی نیروی دریایی سلطنتی هم می‌تواند موشک‌های کروز تام‌هاوک شلیک کند. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس هم به همتای فرانسوی‌اش گفته است باید طیفی از گزینه‌ها روی میز باشد.

انتهای پیام