رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیکاری با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد و اگر بیکاری افزایش یابد، بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هم گسترش پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از معضلاتی که امروز جامعه با آن دست به گریبان است، بیکاری جوانان است و اگر ریشه کن نشود، افراد بیکار به هزار راه خطا کشیده می‌شوند و پیامدهای زیانبار آن متوجه اجتماع و خانواده‌ها خواهد بود.

این فعال کارگری پرداختن به مقوله اشتغال جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت در سال جدید به سمت حل چالش اشتغال گام بردارد، مشکلات معیشتی خانوارها را برطرف کند و قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.

به گفته پورموسی یکی از راه‌های کاهش بیکاری و فقر و افزایش قدرت خرید مردم، حمایت از تولید داخلی است و دولت باید به سمت و سویی برود که واحدهای تولیدی حمایت شوند و بانکها به جای سودای سود و اصل پول، دست تولید کننده داخلی را بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز بازنشستگان، مستمری بگیران و کارگران بیمه شده دارند، اختلاف دولت با سازمان تامین اجتماعی است که دولت اصل بدهی را قبول دارد ولی سودش را نمی‌پذیرد، در حالی که با احتساب سود حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان دارد.

این فعال کارگری، سازمان تامین اجتماعی را سازمانی عمومی و غیردولتی خواند که منابع آن متعلق به ۴۸ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است و اموال آن حق‌الناس است که باید در اختیار صاحبان اصلی آن قرار گیرد، چراکه اگر پول کارگر نبود، سازمانی به نام تامین اجتماعی شکل نمی‌گرفت.

پورموسی درعین حال تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار در سال ۹۷ را خواستار شد و گفت: ۹۵ درصد کارگران مملکت قراردادی هستند و نسبت به آینده شغلی خود نگران و ناامیدند، چرا باید کارگران که پرچمدار اقتصاد مقاومتی هستند و بدنه تولید کشور را شامل می‌شوند، امنیت شغلی نداشته باشند؟

این فعال کارگری با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، افزود: وزارت کار طرح‌هایی را در خصوص تدوین آیین نامه مربوطه آماده کرده بود که هم به سود کارفرمایان بود و هم منافع نیروهای کار را لحاظ می‌کرد و دیگر دغدغه قرارداد کار وجود نداشت که امیدواریم امسال این طرح ها جنبه عملیاتی پیدا کند.

در فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ که به مبحث قراردادهای کار می‌پردازد، تعریف قراردادهای کار و شرایط انعقاد آن اشاره شده است. بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

مقامات کارگری سال‌های سال است که از وزارت کار می‌خواهند آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را به جهت شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند که از سال ۱۳۶۹ تاکنون این امر محقق نشده است. سال گذشته معاونت روابط کار سلسه نشستهایی را به منظور بررسی این تبصره و تهیه آیین نامه مربوطه برگزار و طرح‌هایی را پیشنهاد کرد.

انتهای پیام