به گزارش ایسنا، ظرفیت تولید برق در نیروگاههای پسماند کشور حدود ۱۱ مگاوات است که از ۵ نیروگاه در شهرهای شیراز، تهران و مشهد تولید میشود، در تهران نیز به جز تولید برق از زباله، از فاضلاب نیز تولید برق صورت میگیرد.
در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی درقانون بودجه امسال مصوبهای در جهت تقویت این مسیر و تولید برق از زباله داشت که این مصوبه شتاب خوبی به موضوع تولید برق از پسماند خواهد داد، البته باید گفت مشکل اصلی در راه توسعه تولید برق از پسماند در کشور کمبود منابع مالی است و باید منابع مالی لازم برای خرید تضمینی برق از این نیروگاهها پیشبینی شود.
از سوی دیگرتولید برق از پسماند حدود دو برابر گرانتر از بقیه انواع نیروگاهها و تجدیدپذیرهای بادی و خورشیدی است به گونهای که وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاهها را به قیمت ۳۷۰۰ ریال بر کیلووات ساعت به صورت تضمینی خریداری میکند و تقریباً ۳ هزار ریال یارانه از محل عوارض برق برای این کار اختصاص میدهد و به این طریق حمایت خود را از حفظ محیط زیست اعلام میکند.
این در شرایطی است که وزارت نیرو مسئول تأمین برق کشور است و مسئول پسماند نیست، ولی بهخاطر انجام وظایف ملی در جهت حفظ محیط زیست و رفع آلودگی، این یارانه را اختصاص داده و پرداخت میکند، در این بین سیدمحمد صادق زاده رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) معتقد است که اگر وزارت نیرو ۳۰۰۰ ریال بابت هر کیلووات ساعت تولید برق از این نیروگاهها، یارانه میپردازد توقع دارد دستگاه متولی دفع پسماندها که شهرداریها هستند حداقل دو برابر وزارت نیرو کمک کنند.
وی با اشاره به این مطلب که در سالهای گذشته شهرداریها از پرداخت یارانه مناسب برای دفع بهداشتی پسماند از طریق تولید برق از نیروگاههای زباله سوز استنکاف کردهاند، اظهار کرد: اگر مشکل تأمین مالی برطرف شود این کار رونق خواهد گرفت ولی اگر مشکل مالی برطرف نشود، با توجه به اینکه وزارت نیرو خود دارای بدهیهای گستردهای است، امکان پرداخت یارانه بیشتر برای تولید برق از انرژیهای تجدید پذیر ندارد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: شهرداریها بایستی به وظایف مقرر خود در قانون و وظایف ملی خود همچون وزارت نیرو علاقه نشان دهند و نسبت به در نظر گرفتن یارانه قابل توجهی بیش از آنچه که وزارت نیرو برای پسماندها در نظر گرفته تخصیص دهند تا با شکلگیری این کار در کشور مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برطرف شود.
از سوی دیگر دوره قرارداد خرید تضمینی برق برای این نیروگاهها ۲۰ سال است و وزارت نیرو در قرارداد منعقده تضمین میکند به مدت ۲۰ سال برق تولیدی از این نیروگاهها را خریداری کند و این مدت میتواند در سرمایه گذاران این اعتماد را ایجاد کند که نه تنها بازگشت سرمایه خواهند داشت بلکه تقریباً در این مدت به پایان عمر نیروگاه نیز نزدیک میشوند.همچنین بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، تا سقف ۳۰ درصد تعرفه خرید برق از نیروگاههایی که تجهیزات آنان از داخل کشور تأمین و طراحی آنها در داخل کشور انجام شده و دانش فنی آنها بومی است افزایش خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات