به گزارش ایسنا، حرکت به سمت فناوری‌های جدیدتر همیشه برای دولت‌ها جذاب بوده است؛ مخصوصا که این فناوری‌ها در افزایش انجام دورکاری و همچنین در مسائل امنیتی به آن‌ها کمک می‌کند. یکی از اساسی‌ترین این حوزه‌ها برای پذیرش فناوری‌های جدید حوزه‌های هویتی مربوط شهروندان است.

همانطور که می‌دانید نخستین کارت‌های ملی صادر شده در کشور ما از سال ۱۳۸۰ به بعد بود که در آن موقع با دریافت هزینه‌ای جزئی از شهروندان انجام شد؛ امری که البته با گذشت تقریبا ۱۲ سال دوباره باید از اول انجام شود.

برای تبدیل کارت‌های ملی که اساسی‌ترین برگه هویتی هر شهروند ایرانی است، مدت ۱۲ سال تقریبا مدت بسیار کمی تلقی می‌شود؛ چرا که تغییر کارت‌هایی در این سطح فراگیری علاوه بر درگیر کردن بخشی از تمرکز اجرایی قوه مجریه همچنین باعث تحمیل هزینه‌هایی هم به شهروندان می‌شود. هر چند ممکن است گفته شود مبلغ ۳۱ هزار تومان  - بدون احتساب هزینه های جانبی احتمالی- مبلغ زیادی نیست اما بر اساس اظهارات شهروندان، واقعیت این است که این مبلغ برای بسیاری از افراد بالاست و در نتیجه برای آن‌هایی که کمترین درآمدها را دارند، پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره خود چه بسا یک گرفتاری به حساب بیاید.

گذشته از اینکه این تبدیل وضعیت ضرورت دارد یا نه، برخی‌ شهروندان حتی به عدم تناسب هزینه‌های دریافتی با ارائه کارتی در ابعاد کارت هوشمند ملی هم معترض‌اند. این در حالی است که شهروندان برای دریافت کارت‌های بانکی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند؛ کارت‌هایی که با آن می‌توان عملیات‌های پیچیده بانکی را انجام داد. به فرض اینکه این کارت‌ها با همین قیمت هم تولید شوند اما به اعتقاد برخی تحلیلگران، به دلیل هزینه‌های بالا به نظر می‌رسید که دولت باید به سهم خود بخشی از این هزینه را متقبل می‌شد تا شهروندان فشار اقتصادی کمتری را متحمل شوند.

برخی کاربران همچنان با گذشت مدت زمانی که از آغاز ثبت نام کارت ملی هوشمند می‌گذرد، بر این عقیده‌اند که این هزینه‌ای هم که به گفته وزیر ارتباطات در دفاتر پستی رایگان شده، همچنان در برخی از دفاتر از مراجعه کنندگان دریافت شده است. برخی هم معتقدند که پول  و مبالغ دریافتی از سوی کافی نت‌ها باید حذف می‌شد.

اما ماجرای رایگان شدن از این قرار بود که تا پیش از این برخی شعب پست بانک‌ها به دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه انجام پیش ثبت نام اقدام می‌کردند تا اینکه صبح روز ۵ دی ماه ۱۳۹۶، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - طی بازدیدی سرزده از یکی از دفاتر خدمات پستی در محدوده چهارراه لشگر شهر تهران در جریان روند فعالیت این مراکز قرار گرفت و متوجه اخذ هزینه‌ای از طرف این مرکز از مشتریان خود با عنوان هزینه انجام مراحل "پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی" شد و دستور لغو دریافت این هزینه را صادر کرد.

بنا بر این دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی سیستم‌های کامپیوتری برای انجام پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی توسط خود مراجعان در محل دفاتر خدمات پستی نصب شد و همچنین کارمندان این دفاتر ملزم شدند تا برای انجام رایگان این مرحله با مراجعان همکاری کنند.

بنابراین بر اساس اطلاعیه پست تنها ناظر بر رایگان شدن مرحله "پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی" در دفاتر خدمات پستی و نه ملغی شدن هزینه کارت ملی هوشمند است. متقاضیان برای ثبت نام باید وارد سامانه کارت ملی هوشمند به آدرس www.ncr.ir  شوند. پس از ورود به سامانه باید وارد قسمت ثبت نام جدید شوند که در این صفحه فرمی نمایش داده می شود که باید آن را با دقت و بر اساس اطلاعات شخصی خود وارد کنند.

اما اگر ثبت نام شما برای دریافت کارت هوشمند ملی موفق باشد و واجد شرایط کارت ملی باشید، پس از ثبت اطلاعات برای شما کد رهگیری فرستاده شده و به صورت خودکار وارد بخش نوبت گیری می‌شوید و با داشتن کد ملی و کد رهگیری به بخش نوبت گیری دسترسی پیدا می‌کنید.

از سوی دیگر تا پیش از این دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاتر خدمات پستی که زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی پست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند همانند دیگر مراکز "کافی نت"ی به اخذ مبالغی از مراجعین با عنوان حق ثبت نام اقدام می‌کردند که این هزینه در دفاتر خدمات پستی از مراجعان دریافت نخواهد شد. مراجعه کنندگان البته هزینه‌ای به مبلغ ۲۰ هزار تومان را در این مرحله باید به حساب ثبت احوال واریز کنند.

پیش از این اما سیف الله ترابی - سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور - با بیان اینکه حداکثر زمان صدور کارت هوشمند ملی از مرحله درخواست تا صدور کارت ۱۵ روز تا یک ماه است، گفته بود: هزینه درخواست کارت هوشمند ملی از تکمیل ثبت نام تا تحویل در سراسر کشور حداکثر ۱۱ هزار تومان است و افراد باید مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز کنند. دریافت هزینه‌ای بالغ بر ۳۱ هزار تومان برای صدور کارت‌های ملی هوشمند غیر قانونی است و با دفاتر پیشخوان متخلف برخورد خواهد شد.

انتهای پیام