به گزارش ایسنا، امروز اولین نشست عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت با عنوان اشتغال و عدالت اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با حضور کارشناسان برگزار شد.
سیدمحمدصادق الحسینی - اقتصاددان - در این نشست آخرین آمار بیکاری در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از سه میلیون و ۳۶۶ هزار بیکار در کشور داریم که قطعا امروز بیش از این رقم است ولی در مدل اقتصادسنجی خودمان برآوردی که کرده‌ایم، روند بیکاری با شرایطی که جمعیت فعال ما با اقتصاد کشور دارد، به گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران ما به پنج میلیون نفر و در سال ۱۴۰۶ به شش میلیون و ۳۵۰ هزار نفر با در نظر گرفتن روند فعلی بازار کار خواهد رسید.
وی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ما در دهه آتی شش درصد باشد با ابرچالش بیکاری مواجه خواهیم بود و در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال چه کار خواهیم کرد.
الحسینی ادامه داد: من منتقد سیاست‌های اشتغال دولت هستم و معتقدم باید منابع محدود خود را برای آرزوی دست نیافتنی کاهش بیکاری در دهه پیش رو صرف نکنیم. چون اقتصاد ما چاره‌ای ندارد جز اینکه به نرخ‌های بالای بیکاری برای یک تا دو دهه آینده فکر کند.
وی گفت: ما می‌توانیم به سمت ایجاد اشتغال ناقص خصوصا در مناطق محروم و کمتر برخوردار برویم و یارانه‌هایی که اکنون در اقتصاد ایران به وفور پرداخته می‌شود، به اشتغال خرد یا ناقص تبدیل کنیم.
الحسینی گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه به سرعت به سمت ایجاد زیرساخت‌ها برای فن‌آوری‌های نو حرکت کنیم و در بستر تنها حوزه‌ای که شاید امکان ایجاد شغل در آن باشد، حوزه فن آوری است.
به گفته وی استارت آپ‌هایی که در حوزه حمل و نقل در کشور شکل گرفته‌اند، نمونه بارز این نوع اشتغال است که کارآیی و اشتغالزایی خود را نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است و قطعا در سال ۱۳۹۶ کمتر از این خواهد بود.
وی گفت: در بخش کشاورزی و صنعت هم امکان ایجاد پتانسیل نداریم و تنها حوزه‌ای که می‌ماند بخش خدمات است که آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر ۷۵ درصد اشتغال کشور در حوزه خدمات شکل گرفته است.
همچنین بایزید مردوخی - مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - اظهار کرد: اگر امروز با مشکل بیکاری مواجهیم به ساختارهای مرتبط با اشتغال برمی‌گردد. درست است که وزارت کار مسئولیت اشتغال را برعهده گرفته است ولی این وظیفه وزارتخانه‌هایی است که با تولید و سرمایه‌گذاری سر و کار دارند.
وی ادامه داد: اشتغال به معنای کلی زمانی ایجاد می‌شود که بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم ولی بعد از آن باید بخش دولتی را اصلاح کنیم. در سیاست‌های حمایتی و تصمیمات اقتصادی بازنگری به وجود آوریم و در قوانین و مقررات لازم تجدید نظر کنیم.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین توسعه اشتغال به روش متمرکز ملی و توسعه اشتغال با رویکرد ملی داشته باشیم، در توسعه اشتغال به روش متمرکز ملی باید آموزش‌ها را اصلاح کنیم و راهکاری پیدا کنیم که به جای آنکه در تهران برای گسترش اشتغال تصمیم گرفته شود، اجازه دهیم در استان‌ها در این باره تصمیم بگیرند.
مردوخی افزود: البته شاید گفته شود استان‌ها تجربه‌ای در این زمینه ندارند چون اجازه تصمیم‌گیری نداشته‌اند ولی باید بگذاریم از منابع اقلیمی خود استفاده کنند و طرح پیشنهاد بدهند.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که در برخی استان‌ها تنها راهی که برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پیدا کرده‌اند، ساختمان‌سازی و ایجاد مال‌های خرده‌فروشی است ولی اینها برای ایجاد اشتغال مثمرثمر نیست و باید سرمایه‌های انسانی را تجهیز و برای نیروهای بیکار خود هزینه کنیم.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: امروز کمتر خانواده‌ای هست که جوان بیکار نداشته باشد و هر قدر به آن جوان بگوییم نرخ بیکاری را تک رقمی و تورم را مهار کرده‌ایم، درک نمی‌کند. بنابراین برای اغنای خودمان این واژگان را به کار نبریم؛ برای آنکه بیکاری از بین برود و تورم پایین بیاید، کارهای بیشتری لازم است که انجام بدهیم.
عیسی منصوری - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- هم در ادامه این نشست سخنان خود را با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری‌های ما کاربر نیست و سرمایه‌بر است؟ چرا به جنبه‌های غیراقتصادی اشتغال کمتر توجه شده است؟ و چرا اشتغال ناقص و عمومی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ آغاز کرد.
به اعتقاد وی، تا وقتی که محور سیاست‌گذاری‌ها در ایجاد عدالت بنگاه باشد، نمی‌توانیم به حوزه عدالت ورود کنیم.
منصوری افزود: اگر قاعده اشتغال مبتنی بر عدالت را به درستی پیاده نکنیم، نباید انتظار تحقق اهداف خود را داشته باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی از عدالت سخن می‌گوییم، موضوع بحث انسان است، گفت: نظام اجرایی کشور ماهیتاً نمی‌تواند درباره عدالت حرف بزند و در بهترین حالت می‌خواهد سبد غذایی توزیع کند. امروز منابع ما به صورت متمرکز دست دولت است و این منابع به نفت وابسته است. لذا منابع‌مان خواه ناخواه ما را به سمت تمرکززدایی در منابع می‌برد و از چنین نگاه عدالت‌محوری، اشتغال بیرون نمی‌آید.
وی گفت: در عدالت سه تفکر کلی وجود دارد؛ اولین بحث محدودیت‌گرایی است. نگاه دوم توزیع عادلانه درآمد است و نوع سوم نگاه، نگاه رشدمحور است. هرچه به نگاه نوع اول حرکت کنیم، توجه سیاست‌گذار آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت مرکزیت بنگاه است.
منصوری افزود: متاسفانه در برخی مناطق صنعت و شرکت ایجاد می‌کنیم، بدون آنکه بدانیم مزایای آن چیست. در سیستان و بلوچستان زدن کارخانه صنعتی مزیت نیست بلکه منابع انسانی است. بنابراین تا زمانی که محور سیاست‌گذاری‌های ما در ایجاد عدالت بنگاه باشد، نمی‌توانیم به حوزه عدالت ورود کنیم.
معاون وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه بین سیاست‌های وزارت کار و روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی تعارض دیده می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه برای اجرای بسیاری از طرح‌های اشتغال وزارت کار یک ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشد، در حالی که طی دو سال گذشته طرح‌های متعددی را برای اشتغالزایی تدوین کرده بودیم.
به گفته منصوری، علی‌رغم آنکه وزارت کار به دنبال اجرای طرح اشتغال فراگیر در کشور است تاکنون یک ریال برای آن تخصیص پیدا نکرده است.
به گزارش ایسنا، سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت تا هشتم اسفندماه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. در این نشست‌ها صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه اقتصاد و اشتغال به بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص می‌پردازند.
انتهای پیام
نظرات