«او» سومین نفری است که در ۴۵ روز گذشته نامش با بازداشت و انتقال به زندان گره خورده و فرجامش به «خودکشی» در سلول شخصی‎ رسیده است. برخلاف دوتای قبلی، سن‎وسال بیشتری داشته و برای خودش آدم اسم‎ورسم‎داری هم بوده؛ در دانشگاه «اوهایو» و «اُرگانِ» آمریکا جامعه‏‌شناسی خوانده، تحصیلاتش تا مقطع دکتری را همان‎جا ادامه داده (۱۳۷۰). در ایران طبعاً جامعه‎شناسی درس می‎داده و عضویت در هیئت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) را نیز در کارنامه‎اش ثبت کرده؛ کاووس سیدامامی، شهروند دوتابعیتیِ ایرانی - کانادایی که کتابی با عنوان «اخلاق و محیط زیست» را در سیاهۀ آثار متعددش دارد، در کنار فعالیت‎های آکادمیک، به حفظ محیط زیست هم علاقه‎ نشان می‏داده و مؤسسه‎ای خصوصی با نام «حیاتِ وحشِ میراثِ پارسیان» را با هدف «حفظ گوشه‎ای از طبیعت شکننده و آسیب‎دیدۀ ایران» مدیریت می‎کرده است.

البته اخیراً «صحت» پیگیری هدف مذکور با شک‌وشبهاتی از سوی مسئولان امنیتی همراه شد و کار به بازداشت سیدامامی و هفت نفر از دوستان و همکارانش در آن مؤسسه رسید. رخدادی که با چند روز تأخیر، خبرش توسط دادستان تهران این‌گونه اعلام شد: «این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‎شدۀ کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.»

خبر بازداشت‏‌ها که در شبکه‏‌های اجتماعی، سایت‎ها و خبرگزاری‎ها پیچید، فریده اولاد قباد عضو فراکسیون محیط زیست مجلس از پیگیری «وضعیت بازداشتی‎ها» سخن گفت. پیگیری‎ای که احتمالاً پیش از آنکه آغاز شود، با خبر دست‎اولِ«خودکشی» سیدامامی، غافلگیر شد تا ماجرا را از آن‌چه ابتدا به نظر می‎رسید بغرنج‎تر جلوه دهد.

خبری که نخستین‎بار رامین سیدامامی یا همان «کینگ‎رام» در توییترش منتشر کرد و نوشت: «کاووس در ۴ بهمن دستگیر شد و ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند و می‌گویند خودکشی کرده...»؛ حالا دیگر لازم نبود کسی صرفاً منتظر پیگیری‎های کمیسیون محیط زیست بماند و ببیند قضیه از چه قرار است؛ داستان به جایی رسیده بود که دادستانی تهران، قوۀ قضائیه، نمایندگان مجلس و سخنگوی دولت و شخص رئیس‎جمهوری، هرکدام به شکلی و شاید به سهم خودشان، واکنش‎هایی به این اتفاق نشان دادند.

یکی از نخستین واکنش‎ها توسط معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست ابراز شد که البته صرفاً به بیان جملۀ کوتاهِ «به شدت نگرانم» بسنده کرد و ترجیح داد بیش از این وارد ماجرا نشود. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس هم با تأکید بر این‌که «افراد بازداشت‎شده از نخبگان محیط زیست هستند»، گفت: «اگر این افراد سنگین‎ترین اتهام را هم داشته باشند، بازهم مسئولیت حفظ جان متهمان برعهده دستگاه قضایی است. ما در مجلس قطعاً پیگیر این موضوع هستیم و باید حداقل از طریق مجلس چند وزیر مورد سوال قرار بگیرند.» به دنبال این سخنان و پس از ابراز «ناباوری‏» خانوادۀ سیدامامی و البته جمعی از کاربران فضای مجازی در زمینۀ «خودکشی» این استاد دانشگاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، جمعی از نمایندگان مجلس را به جلسه‎ای دعوت کرد تا فیلمی مربوط به آخرین دقایق زندگی سیدامامی را به تماشا بنشینند که قرار است «سند»ی از صحت وقوع خودکشی باشد. جلسه برگزار شد و نمایندگان هم فیلم را تماشا کردند اما آن‌طور که علی مطهری، نایب‎رئیس مجلس که از دعوت‎شدگانِ به آن جلسه بوده، می‎گوید در فیلمی که از داخل سلول سیدامامی وجود دارد، «لحظۀ خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت، هشت دقیقه متوفی مشغول اقداماتی است که نشان می‎دهد احتمالاً قصد خودکشی دارد.» او در ادامه صراحتاً اپراتور زندان را به «کوتاهی» متهم می‎کند که باید از این اتفاق جلوگیری می‏کرده و نکرده است؛ اتهامی که البته به گفتۀ مطهری از سوی مسئولان هم پذیرفته شده است.

با وجود تمام این حرف‌ها، آن‌چه مشهود است این است که نمایندگان مجلس چندان از تماشای فیلم مربوط به خودکشی و توضیحات کارشناسان اطلاعات سپاه قانع نشده‌اند و همچنان خواستار روشن‌شدن ابعاد بیشتری از ماجرا هستند، مطهری در این زمینه تأکید می‎کند که «توضیحات ارائه‎شده دربارۀ فوت سیدامامی به نظر کافی نیست»؛ محمدرضا تابش هم موضوع خودکشی را همچنان در دست بررسی می‌بیند و این پرسش که «چرا مسئولان ذی‏ربط در زندان علی‎رغم آنکه آنجا به دوربین مداربسته مجهز بوده، متوجه این حادثه نشده‎اند» را هنوز مطرح می‎داند. البته در این میان علاء‎الدین بروجردی در مصاحبه‎ای با بیان این‌که «خانوادۀ سیدامامی خودکشی وی را پذیرفته‎اند و درخواست کالبدشکافی نکرده‎اند» تأکید دارد که خودکشی سیدامامی در جلسۀ نمایندگان مجلس با کارشناسان اطلاعات سپاه «تأیید» شده است.

در این میان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اساساً موضوع خودکشی را حل‌شده و «شفاف و روشن» ارزیابی کرده است و با تشریح جزئیاتی از فیلم اطلاعات سپاه گفته که متوفی در فیلم «تخت خود را به‎گونه‎ای با بالش و پتو آماده می‎کند که همه فکر کنند کسی روی تخت خوابیده است و مأموران وقتی اتاق را بررسی می‎کنند، فکر می‎کنند او در حال استراحت است.» او با تکرار سخنان بروجردی دربارۀ خودداری خانوادۀ سیدامامی از درخواست کالبدشکافی، علت آن را ناشی از «شفافیت و گویایی همه‎چیز در فیلم» عنوان و تصریح کرده که «مسئله کاملاً روشن است چرا که آقای سیدامامی پیرهن خود را به‌صورت حلقه آماده می‎کند و خودکشی را صورت می‎دهد.»

سخنان بروجردی و نقوی حسینی البته با آن‌چه که پسر سیدامامی در صفحۀ اینستاگرامش نوشته است، قرابتی ندارد. رامین در پُستی خبر داده که «پس از مراجعه به پزشکی قانونی و مشاهدۀ "مستندات ارائه شده" از طریق وکلای مدافع خانواده به تشکیل پروندۀ قضایی اقدام کرده است.» وکیل مدافع خانوادۀ سیدامامی هم اعلام کرده که از جسد در پزشکی قانونی نمونه‌برداری انجام شده است. از سوی دیگر دادستان تهران هم روز بعد اعلام کرد که جسد توسط همسر و برادر متوفی، مشاهده و «علی‎رغم عدم درخواست ایشان برای کالبدشکافی»، با تاکید شخص وی (دادستان تهران) کالبدشکافی انجام شده و جسد برای تدفین در اختیار خانوادۀ سیدامامی قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری از فیلم خودکشی را اما در همین گیر و دار، «یکی از وکلای خانوادۀ سیدامامی» که نامی از وی برده نشده است در مصاحبه‎ای با یکی از پایگاه‌های خبری ارائه می‎کند و با اشاره به این‌که فیلم برای اعضای خانواده هم پخش‎ شده است، توضیح می‎دهد: «کل فیلم به این شکل است که ایشان در ابتدا با پیراهن خود ور می‎رود و بعد از  این‌که داخل سرویس بهداشتی می‎شوند دیگر در فیلم دیده نمی‎شوند. بعد از چند ساعت، فردی برای زندانی صبحانه می‎آورد، کمی بعد متوجه می‎شود که صبحانه برداشته نمی‎شود. در سلول را باز می‎کند و به داخل می‎رود. با بازکردن در سرویس بهداشتی کاملاً مشخص است که این فرد با صحنه‎ای مواجه می‎شود که جا می‎خورد؛ بلافاصله به سایر پرسنل خبر می‎دهد و چند نفری می‎آیند و وی را از داخل سرویس بهداشتی به‎صورتی که در مقابل دید دوربین قرار می‎گیرد، خارج می‎کنند. در فیلم مشخص است که جمود نعشی به بدن دست داده است و پیراهن هم به دور گردن بسته شده است.» پاسخ او به این پرسش که سیدامامی چگونه پیرهن را به دور گلو کشیده و خودکشی کرده، ارائۀ نقل‌قولی از معاون دادستان امور جنایی تهران است که گفته «من از صحنه فیلم گرفته‎ام و در فیلمی که گرفته‎ام مشخص است که سرویس بهداشتی پنجره‎ای دارد. تنها راهش این است که متوفی به بالای روشویی رفته و با گره‎زدن یک طرف پیراهن به پنجره و طرف دیگر پیراهن به گردن خود، خودش را از بالای روشویی در این وضعیت به پایین پرت کرده باشد.»

سه‌شنبه، ۲۴ بهمن،‎ یعنی سه روز پس از اعلام خبر خودکشی سیدامامی، دولت کانادا هم به صحنه می‎آید و عمر الغبرا، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه این کشور از دولت ایران می‎خواهد که «تحقیقات شفاف و عادلانه‎ای را به نیابت از دولت کانادا» در این زمینه انجام دهد. فردای آن روز بیانیۀ وزارت خارجه کانادا نیز در واکنش به این اتفاق منتشر می‎شود که کریستیا فریلند در آن با ابراز تأسف نسبت به مرگ یکی از شهروندان دوتابعیتی کشورش، اظهار می‎کند که «ما به‎طور جدی نسبت به وضعیت پیرامون بازداشت و مرگ آقای سیدامامی نگران هستیم. یک شهروند کانادایی فوت کرده است و ما از دولت ایران می‌خواهیم تا اطلاعاتِ دربارۀ شرایط این اتفاق را ارائه دهد و پاسخگو باشد.»

در همین شرایط توضیحات تازه‎ای دربارۀ بازداشت فعالان محیط زیستی که حالا متهم به «عضویت در شبکۀ جاسوسی» هستند، از زبان دادستان تهران، جعفری دولت‎آبادی مطرح می‎شود؛ او می‎گوید: «متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد مأموریت‎های سه‎گانه‎ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعۀ علمی ایران و جمع‎آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می‌کرده‌اند.» دادستان تهران با اشاره به اتهامات سیدامامی در این پرونده، اظهار می‎کند که «کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده، به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می‎یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه‎های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع‎آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‎نموده است.» جعفری دولت‎آبادی همچنین با اشاره به این‌که «طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین، در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‎های موشکی کشور بوده» بازداشت‌شدگان را به «ارسال تصاویر و اطلاعات ثبت‎شده برای بیگانگان» متهم می‎داند، سخنانی که صبحِ فردای مطرح‌شدنش، چهارشنبه ۲۵ بهمن، از سوی عیسی کلانتری که در حاشیۀ جلسۀ هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، این‎چنین پاسخ می‎گیرد: «دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی مکان‌ها نصب شده است، حداکثر دارای برد ۵۰ متر هستند.» ظهر همان روز، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با انتقاد از اظهارات جعفری دولت‎آبادی دربارۀ سیدامامی، آن‎هم پیش از قطعی‎شدن حکم وی، تصریح می‎کند که «پرونده سیدامامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده و سپاه به‎عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده، در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرده» است. او همچنین با نقل قولی از معاون قوۀ قضائیه دربارۀ این‌که چه کسی باید «پذیرش مسئولیت» خودکشی سیدامامی را بر عهده گیرد، اینگونه می‎گوید که «در این جلسه معاون قوۀ قضاییه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آنجا فوت کرده زیر نظر سازمان زندان‌هاست، بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.»

اما در نهایت بعد از همه این حرف و حدیث‌هاست که اعضای ارشد دولت دوازدهم هم وارد ماجرای خودکشی سیدامامی می‎شوند؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری‎اش دربارۀ وضعیت زندانیان و خودکشی‌های اخیر، دولت را دارای دو رویکرد در این زمینه می‎داند و می‎گوید: «رویکرد نخست، عدم دخالت در کار قوۀ قضائیه است که باید به این نوع رخدادها نظارت کند و مسئولیت آن نیز بر عهدۀ قوۀ قضائیه است و رویکرد دوم که آقای رئیس‌جمهوری نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانون اساسی به وظایف خود در این زمینه ادامه می‌دهد.» نوبخت با بیان اینکه کشور با خطرات مختلف مواجه است، تصریح می‎کند که «وقتی یک زندانی در اختیار قوۀ قضائیه قرار می‌گیرد، امانت ماست. دشمنان از این حوادث سوءاستفاده می‌کنند پس خودمان باید بدانیم که وقتی یک زندانی در اختیار ما قرار گرفته‌ است، باید از او مراقبت و صیانت کنیم، بنابراین اگر واقعاً تقصیر و قصوری صورت گرفته  است انتظار می‌رود این پیگیری صورت بگیرد و آقای روحانی نیز در این زمینه پیگیر است.»

اعلام این خبر که رئیس دولت هم وارد این پرونده می‎شود و پیگیری‎هایش را در چارچوب قانون اساسی انجام می‎دهد، با واکنش‎هایی همراه شد که شاید سخنان دادستان تهران را هم بتوان در این راستا ارزیابی کرد؛ جعفری دولت‎آبادی هم به‎نوعی پاسخ سخنگوی دولت را برای گلایه‎هایش از چگونگی مراقبت از زندانیان، داد و هم به ورود رئیس‌جمهوری به این موضوع اشاراتی کرد؛ او در حاشیۀ جلسۀ بررسی آسیب‎های اجتماعی با تأکید بر اینکه «عده‌ای گلایه می‎کنند که مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است» گفت که «دادستان تهران در تمام زندان‌ها، قاضی مقیم دارد و بر تمام زندان‌ها نظارت‌های شدیدی صورت می‌گیرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم از زندان‎ها و بازداشتگاه ها بازدید می‌شود و از طرفی معاونین مکلفند هفته‎ای یک‎بار به زندان‎ها سر بزنند و نظارت‌های لازم را انجام دهند.» او با بیان اینکه «خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان‎های دنیا نیز وجود دارد»، به دخالت در پروندۀ قضایی را دارای اشکال دانست و تصریح کرد که «برخی علی‎رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می‎کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبد شکافی پزشکی قانونی وجود دارد و اظهارنظرهایی که در این رابطه می‏شود ناشی از بی اطلاعی از امور پرونده است. پس مسئولین و کسانی که در این باب اظهارنظر می‎کنند، توجه داشته باشند که این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد.»

سخنان دادستان تهران در حالی مطرح شد که ساعاتی پس از آن، خبر تشکیل کمیته‎ای چهارنفره از سوی رئیس‌جمهوری برای پیگیری «حوادث ناخوشایند» در بازداشتگاه‎ها اعلام شد که بر اساس دستور حسن روحانی، قرار است عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به جزئیات امر رسیدگی کنند و نتایج بررسی‎های‎شان از جمله «قصور یا تقصیر احتمالی» را به رئیس‌جمهوری گزارش دهند. دستوری که در کنار تأکید مؤکد رئیس‎ قوۀ قضائیه برای پیگیری این موضوع می‎تواند هم باعث تسریع در روند پیگیری‎ها و ارائۀ گزارشی مستند و دقیق از «خودکشی» سیدامامی شود و هم می‎تواند به‎عنوان نمونه‎ای از اختلاف دیدگاه‎ها میان قوای مجریه و قضائیه به نظر آید و دخالت یکی در کار دیگری تلقی شود و طبعاً روند بررسی‏ها را کندتر سازد. به‎هرحال فعلاً باید منتظر ماند و دید پیگیری‎های سه‎گانۀ مجلسی‎ها، دولتی‎ها و دستگاه قضایی به شورشدن آش یا بی‎نمکی‎اش منتهی می‎شوند یا مصداق بارزی از چندتا شدن دست‏ها و پُرصداشدنشان به‏ شمار می‎آیند.  

گزارش از خبرنگار ایسنا: علیرضا قربانی
انتهای پیام