علی چگنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارتخانه و دستگاه نیست. تمام دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.

وی همچنین قیمت مسکن در سال آینده را مقداری بالاتر از نرخ تورم پیش بینی کرد و گفت: بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمتها و رشد پروانه های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. افزایش قیمتها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد و شدید نخواهد بود. رشد پروانه های ساختمانی نیز هم اکنون ایجاد شده که در ۹ ماهه ابتدای امسال ۵.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش بینی می کنیم که سال آینده تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز مقداری رونق بگیرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: چهار سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش معاملات، طبیعتا قیمت مسکن مقداری بالا رفته است. با این حال قیمتهای معاملاتی با قیمتهای پیشنهادی متفاوت است. در ۱۰ ماهه ابتدای امسال حدود ۸.۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است. اگر ماه به ماه را مقایسه کنیم در دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد. این رقم افزایش وحشتناکی نیست. الان هم پیش بینی نمی کنیم که به لحاظ قیمتهای معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. اینکه بعضی فروشندگان رقمهای پیشنهادی را تا ۴۰-۵۰ درصد افزایش دهند در بازار چنین ظرفیتی نیست چرا که عرضه کافی وجود دارد.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در بازار مسکن وجود دارد که پتانسیلی است که می تواند سمت عرضه را تقویت کند. از طرف دیگر ظرفیت اقتصاد به شکلی نیست که بتواند افزایش شدید قیمتها را تحمل کند. البته افزایش نسبی که حدود تورم یا مقداری بالاتر باشد را بازار تجربه خواهد کرد.

چگنی همچنین محور فعالیت دولت در بخش مسکن را نوسازی بافتهای فرسوده دانست و افزود: دولت قصد دارد حمایتهای مالی را در این زمینه انجام دهد. باید بتواند تسهیلات ارزان قیمت ارایه کند تا توسعه گرها رشد پیدا کنند تا نابسامانی و مشکلات بافتهای فرسوده کاهش یابد.

به گفته وی، محله های هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده اند. این موضوع پیش از این هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود که سالیانه ۲۷۰ محله در برنامه ریزی بازآفرینی شهری قرار گیرند. تامین مالی هم به این صورت است که املاک در اختیار اشخاص است. منابع مالی از طریق سیستم بانکی تامین می شود. مقداری از اعتبارات را هم دولت از طرقی همچون صندوق توسعه ملی یا سایر منابع تامین می کند و در اختیار سیستم بانکی قرار می دهد که بتواند وام ارزان قیمت برای متقاضیان پرداخت شود.

انتهای پیام