• چهارشنبه / ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۶:۳۳
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 96111810912
  • خبرنگار : 71186

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:

حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵  تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حکم اولیه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند.

وی با بیان اینکه این مصوبه برای دولت لازم‌الاجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعرفه وارات خودرو به تعرفه‌های پیشین بازگشته و واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز آزاد شد.

او ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات خودرو از صبح فردا شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود ضمن آنکه قیمت‌ خودروهای وارداتی باید به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز لغو شد. به این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها شاهد کاهش تا ۵۰ درصدی نرخ این خودروها در بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود.

وی تاکید کرد: باید از فردا شاهد اثرات کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به‌گونه‌ای که از فردا روند کاهش قیمت‌ها شروع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است.

البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.

محسن قایمی‌نسب اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

به این ترتیب فعلا تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، متوقف می‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۱۹:۳۰

خدارو شکر ی چیزی اومد پایین ولی امیدوارم دوباره نکشه بالا

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۱۹:۴۰

سلام تعرفه واردات خودرو باید کاملا برداشته شود تا تولید خودروی داخل رقابتی شود وقابلیت ورود به بازار جهانی را پیدا کند.وجود انحصار ورانت در تولید وعرضه خودروی تولید داخل همیشه کیفیت خودروی تولید شده ما را از خودروی جهانی پایینتر نگه خواهد داشت وخودروی تولید شده ما قابلیت ورود به بازار جهانی ورقابت با رقیبان قدرتمنددر عرصه حهانی را نخواهد داشت.

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۲۰:۱۵

امیداریم دولت مصوبه لازم اجرا را، اجرا کند، افزایش تعرفه خودرو با هیچ منطقی ساز گار نیست، مگر تعرفه های قبل تعرفه‌های کمی بودن..؟ مثلا ببینید چرا باید یک خودرو شش سلیندر مدل پنج سال قبل در ایران ده ها برابر خرید فروش شود....

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۲۳:۴۵

وارد کنندگان از فرصت استفاده کنند و خدا را در نظر بگیرند و ماشینهای با کمترین آلودگی یعنی هیبریدی و برقی و گازی با کیفیت را وارد کنند

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ ۰۱:۲۹

درود بر دیوان عدالت که تورم را مهار کرد آفرین

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۰۹:۱۹

با سلام متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر 96 ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن 96 تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که 150میلیون بوده است را با قیمت 198 میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود 80 میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی 150 میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند. حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه 2 و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود 15میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود. حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره. در حالیکه من 17 بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، 18 بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز 16 بهمن مصوب شده است. کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟! این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟ حال که در عمل کرمان موتور در تحویل خودرو تأخیر می کند و خودرو ما باید در همین شرایط ابطال موقت مصوبه، تحویل می شد، آیا این یک کلاهبرداری گروهی نیست که یک روز پس از ابطال موقت مصوبه، کرمان موتور از بی اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و تعهدنامه عدم ادعای تأخیر از خریداران بگیرد!؟ این کلاهبرداری و استفاده از رانت اطلاعاتی نیست؟ خواهشمندم پیگیری نمایید.