به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپرده‌های بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پس‌انداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاری‌های اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را هم‌راستا و هماهنگ کند.
در حوزه سیاست‌های مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن می‌دارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد.
بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که این مالیات می‌تواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پس‌انداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پس‌انداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابی‌های اثر وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، یافته‌ها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانکها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلیدی معرفی می‌کند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکان‌پذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهره‌گیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویه‌های بین‌المللی است.
در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت می‌شود که در میان روش‌های موجود مالیات‌های تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررسی نرخ مالیات مذکور با توجه به مقتضیات و برخی ملاحظات خاص (تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب بانکی) متفاوت است. در ایران در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی با اهدافی مانند حمایت از بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پس‌انداز ملی مشمول ت عطیلی مالیاتی است با این حال و به ویژه با توجه به الزام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکای هر چه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، حذف این امتیاز مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد. راهکار اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، یک روش و تجربه موفق جهانی است و کارکردهای درآمد، اقتصادی و اجتماعی وضع آن در خصوص اقتصاد ایران نیز جاری است. طی سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثرا در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانکها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی جهت تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد.
برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود.
به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، با این حال بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد.
ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاست‌ها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور که به طور خاص به مالیات بر سود سپرده مربوط است اتخاذ راهکارهایی با هدف کاهش فساد و سوء استفاده در نظام مالیاتی به حداقل ممکن و همچنین ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیات از جمله مواردی است که می‌تواند در تمکین و به تبع آن در موفقیت این نوع مالیات اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت آنکه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (حذف تعطیلی مالیاتی سود سپرده‌های بانکی) یکی از سیاست‌های مالیاتی است که عدم اجرای آن تاکنون هزینه فرصت‌های بسیاری را به ویژه در بخش درآمدی و اطلاع اتی برای اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو تنظیم یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ در این حوزه ضروری است.
انتهای پیام
نظرات