• شنبه / ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۲:۰۱
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 96111407782
  • خبرنگار : 71464

در گزارشی بررسی شد

تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!

تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!

در حالی که فعالان بخش تولید مجبورند بابت آنچه تولید می‌کنند، مالیات پرداخت کنند، ولی افرادی هستند که از راه‌های مربوط به اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق درآمدی را به دست آورده و آن را نزد بانک می‌گذارند و سود آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. چنین وضعیتی خود می‌تواند مشوق افراد برای فعالیت‌های غیرمولد باشد، لذا تنظیم یک بسته سیاستی برای اخذ مالیات از سود سپرده ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپرده‌های بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پس‌انداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاری‌های اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست‌ های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را هم‌راستا و هماهنگ کند.

در حوزه سیاست‌های مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن می‌دارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد.

بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که این مالیات می‌تواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پس‌انداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پس‌انداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابی‌های اثر وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، یافته‌ها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانک‌ها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلیدی معرفی می‌کند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکان‌پذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهره‌گیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویه‌های بین‌المللی است.

در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص  حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت می‌شود که در میان روش‌های موجود مالیات‌های تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررسی نرخ مالیات مذکور با توجه به مقتضیات و برخی ملاحظات خاص (تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب بانکی) متفاوت است. در ایران در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی با اهدافی مانند حمایت از بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پس‌انداز ملی مشمول ت عطیلی مالیاتی است با این حال و به ویژه با توجه به الزام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکای هر چه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، حذف این امتیاز مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد. راهکار اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، یک روش و تجربه موفق جهانی است و کارکردهای درآمد، اقتصادی و اجتماعی وضع آن در خصوص اقتصاد ایران نیز جاری است. طی سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثرا در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی جهت تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد.

برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود.

به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، با این حال بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌ منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد.

ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاست‌ها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور که به طور خاص به مالیات بر سود سپرده مربوط است اتخاذ راهکارهایی با هدف کاهش فساد و سوء استفاده در نظام مالیاتی به حداقل ممکن و همچنین ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیات از جمله مواردی است که می‌تواند در تمکین و به تبع آن در موفقیت این نوع مالیات اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت آنکه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (حذف تعطیلی مالیاتی سود سپرده‌های بانکی) یکی از سیاست‌های مالیاتی است که عدم اجرای آن تاکنون هزینه فرصت‌های بسیاری را به ویژه در بخش درآمدی و اطلاع اتی برای اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو تنظیم یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ در این حوزه ضروری است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۱۵:۰۸

با سیاست های غلط شما کار تولید در این مملکت به این روز افتاده است پس بیشتر مالیات بستانید حالا نوبت به بانکها که در مرز ورشکستگی هستند رسیده تا دمار از روزگار دراورید دلا امروز 14 بهمن 4700 تومان تورم دورقمی بی تدبیری تا کی ؟

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۱۵:۲۴

مشکل اصلی همیشه این بوده که بخشی از حقیقت را میگویند وبخش دیگر بیان نمی شود. ۱ - بفرمایند ۸۴ کشور بررسی شده از بین بیش از ۲۰۰ کشور جهان کدام ها بوده است و ایا نرخ تورم یا کاهش ارزش پول ملی که موجب ضرر سپرده گذاران می شود در آن کشورها مثل ایران بوده است؟ ۲-دربیشتر دوران پس از انقلاب نرخ تورم از نرخ سود سپرده بیشتر بوده است، دارایی حاضر است زیان سپرده گذاران را بپردازد؟ ۳ تجربه نشان می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه اصلی آن تنظیم دخل و خرج دولت بوده فقط در بخش دریافتی‌ها آن هم از راه‌های ساده و ضعیف کش فعالیت کرده است چرا جلو ولخرجی ها و بزرگ شدن دولت گرفته نشده است آن هم در حالیکه مصوبه قانونی مکرر داشته است. ۳-بدلیل همین اسرافها و عدم نظارتها عمده اموال دولت بفروش رسیده و خرج بودجه جاری کشور شده و مبالغ متنابهی نیز بدهی به بانکها و تامین اجتماعی ایجاد شده حال آخرین تیر ترکش اموال و سپرده اندک مردم است چند سالی با آن سر میکنید و شاهد فرار سرمایه از کشور وگرانی ارز و...خواهید بود برای بعدش چه فکری کرده اید؟ ۴-ضعفها بی تدبیریها و خاصه خرجیهای برنامه ریزان راخودشان میبایست جبران کنند نه مردمی که سالها از گرانی تورم و درامد پایین رنج برده اند واز تمام رفاه خود صرفنظر کرده اند تا برای روز مبادا و آینده فرزندانشان اندک سپرده ای نگاه داری کنند

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۲۰:۰۹

استاد سخن در حدود 700 سال پیش یافته بود "چودخلت نیست خرج اهسته تر کن" اجازه بدهید از دولتمردان محترم که بیشتر به درامد اهمیت می دهند چند سوال کنم ایا راندمان نیروگاهای ایران بر اساس تکالیف قانونی که اختصاص بودجه هم داشته اند افزایش داشته است اگر نه میزان هزینه های مستقیم ارزش سوخت اضافی و الودگی محیط زیست آن چقدر بوده است در مورد هدر رفتن آب شرب و کشاورزی شهری و روستایی چطور آیا دستاوردها با تکالیف قانونی میخواند هدر رفتن گاز و نفت از طریق بهره برداری ناصحیح در مخازن و مصرف کنندگان چطور قرار بود دولت و هزینه های جاری آن طبق قانون کوچک شوند نتیجه چه بوده است درسال 91 با سه برابر شدن نرخ ارز قرار بود این نرخ تثبیت شده و نوسان معمولی داشته باشد چند سال از تکلیف قانون بر وزارت دارایی مبنی بر تهیه مقدمات صندوقهای مکانیزه فروش گذشته و به تعهد خود عمل نکرده اند در مقابل هزینه کرد حدود 800 میلیارد تومان برای طرح جامع مالیاتی چرا وزارت دارایی به تعهد خود عمل نکرده است هزینه های ناشی از عملکرد دولتمردان وقت در هدر دادن منابع کشور از جمله در پرونده ب_ز (ببخشید!)ودهها مورد مشابه که خود بهتر میدانید چقدر بوده است باور کنید انقدر موضوع اینچنینی وجود دارد که از حوصله خارج است قسمت اعظم اموال دولت در طول سنوات قبل بفروش رسیده و اضافه کنید بدهی به بانک مرکزی و... و بخش مهمی از آن به شرح فوق به هدر رفته و میرود ....آدم دلش بدرد میاید باید به معاون محترم وزارت دارایی بگویم شما که صاحب اختیار بوده اید و هرکار خواسته اید کرده اید اینبار هم به روال قبل عمل کنید اما با این توجیهات ساختگی و به نام حمایت از تولید کننده به شعور مردم توهین نکنید

avatar
۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۲۲:۱۰

مشکل اصلی اقتصادهم این بانکها هستند. کار بسیار خوبی می کنند باید بساط سود خوری و رباخوری را جمع بکنند. سود بانکی عامل رکود و فروپاشی و نابودی تولید و ایجاد موج بیکاری هست. بانکها با همین سودهای کاغذی اقتصاد را به نابودی کشاندند. عامل افزایش نقدینگی و گرانی دلار زیر سر همین سود بانکها و موسسات غیر مجاز هست. فقط باید حسابهای قرض الحسنه معاف از مالیات باشند.