به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه با بیان اینکه این جلسه با همدلی دستگاه قضایی و دانشگاه و با هدف تعامل با اهالی دانشگاه و پژوهشگران در سطح کشور و آشنایی طرفین با دیدگاه‌های یکدیگر برگزار شد، گفت: علاوه بر بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیک در کشور طرحی با عنوان "عدالت الکترونیک" داریم که برخی از کشورهای اروپایی نیز طرحی با همین عنوان یا مشابه آن را در کشورهای خود دارند.

وی عنوان کرد: با توجه به پیچیدگی‌ فرآیندهای رسیدگی قضایی بر آن شدیم که در فضای مجازی مطالعات حقوقی داشته باشیم. دادرسی الکترونیکی با توجه به امکانات در حوزه فناوری به دنبال ارائه طرح عدالت الکترونیک است. در این طرح مردم و کسانی که ذی نفع و مراجعه کننده دستگاه قضایی هستند را هدف قرار دادیم. ستاد قضایی و زیرساخت های فنی و توانمندسازی های نهادی نیز در این طرح مورد هدف بوده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه محور اصلی این طرح، ارتباط با دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: ما یک بخش کسب و کاری را در دستگاه قضایی ایجاد کردیم. برقراری تعامل بین استانی به شبکه یکپارچه اینترنتی بستگی دارد که این مهم را در این طرح ایجاد کردیم. در این طرح همچنین بازیابی فرآیندها را مورد توجه قرار دادیم که به موجب آن دادرسی سنتی را به دادرسی جدید تبدیل کردیم.

شهریاری لایه مدیریتی طرح عدالت الکترونیک را مربوط به ستادها دانست و عنوان کرد: در حوزه خدمات قضایی به مردم سامانه سخا (خدمات الکترونیک قضایی) طراحی شد تا مردم از درگاهی دادخواست های خود را ارسال کنند و دادخواست‌هایشان ثبت شود. پیشنهاد تاسیس دفاتر الکترونیک قضایی مطرح شد و با تاسیس این دفاتر کارهایی که مرکز آمار در داخل دستگاه قضایی مدیریت می کرد به بخش خصوصی منتقل شد. هدف این بود که اقدامات حکومتی در بخش خصوصی پیگیری شود. این دفاتر تاسیس تا ثبت دادخواست در اولین مرحله انجام شود. تاکنون 300 دفتر خدمات الکترونیک مشغول به کار هستند و تا پایان سال تعداد این دفاتر به 700 دفتر می‌رسد و تا سال آینده ان‌شاء‌الله 1600 دفتر خدمات الکترونیک خواهیم داشت.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پس از این اقدامات سامانه ثنا به‌ منظور شناسایی هویت افراد طراحی شد که به موجب آن با ارائه شماره همراه فعال تعامل و ارتباط با فرد برقرار باشد. اکنون با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و حتی خود مجتمع‌های قضایی ثبت‌نام صورت می‌گیرد و استقبال خوبی از این طرح شده است. حدود 9 میلیون پرونده غیرتکراری در سال داریم. تاکنون حدود 4 میلیون نفر در این سامانه ثبت هویت کرده‌اند.

شهریاری با بیان اینکه از دیگر خدمات قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فرآیند ابلاغ الکترونیک است، تصریح کرد: یکی از بزرگان در حوزه حقوقی تا قبل از راه اندازی ابلاغ الکترونیک گفته بود که مشکل ابلاغ حل نشده است. وقتی ما بیش از 9 میلیون پرونده غیر تکراری داریم در نتیجه حدود 20 میلیون پرونده تکراری وجود دارد. وقتی ابلاغ به دست افراد نمی رسید منجر به تکرار در رسیدگی می شد. برای مثال خانمی قصد جدایی از همسرش را داشته و به شهر دیگری نقل مکان کرده و پس از 6 ماه سکونت، استشهاد محلی برای ترک همسر تهیه کرده و طلاق غیابی گرفته و مجدد ازدواج کرده است، این موضوع به این دلیل بوده که  آدرسی از همسر این فرد در دسترس نبوده است. فردی که هویت‌اش مشخص شده باید آدرس و تغییر آدرس خود را به محاکم اعلام کند.

وی عنوان کرد: با نیروی انتظامی ارتباط مکانیزه داریم، ولی متاسفانه هنوز آمادگی اتصال کل کلانتری ها به سرورهای ما وجود ندارد. این همکاری در چند مجتمع تهران و در قزوین به صورت پایلوت انجام شده است. در دادگاه های مدنی به صورت کامل اقدامات قضایی به صورت الکترونیک در حال انجام است، اما در دادگاه کیفری هنوز به نتیجه کامل نرسیدیم. ماه آینده جلسه ای با بانک ها خواهیم داشت. پیگیری می کنیم اسناد افراد در بانک ها اسکن شود و سند توسط دستگاه قضایی امضا شود و مشکل انبار کاغذی بانک ها از بین رود.

وی به بخش بیزینس قضایی مربوط به وکلا اشاره کرد و گفت: کارت هوشمند وکلا به امضای قضایی مجهز خواهد شد که منجر می‌شود ارتباطات و دوستی‌های منتهی به فساد به حداقل برسد. ثبت دادخواست در دادگاه‌ها را منع کردیم و وکلا با آن امضای قضایی می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه دادخواست خود را ثبت کنند. در دادگاه را بستیم و در دفتر خدمات را باز کردیم که مشکل قانونی را با آن برطرف کنیم. خدماتی هم به ذی‌نفعان درون قوه داشتیم. توسعه سامانه پروانه قضایی انجام شد که حدود 10 هزار قاضی به آن دسترسی دارند و در 90 نقطه قضایی کشور پراکنده شده و بزرگترین شبکه گسترده VAN را داریم که علاوه بر آن پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد و ... به آن متصل هستند. همه قضات به این سامانه وصل هستند و تعیین وقت، صدور قرار و دادخواست و صدور حکم در آن ثبت می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه مواردی از اخذ رشوه برای اینکه ابلاغ را برسانند وجود داشت، گفت: چگونه می‌توان این رفتارها را مدیریت کرد؟ حذف و به حداقل رساندن فعالیت های انسانی می تواند این کار را انجام دهد. قبل از تاسیس مرکز آمار 4 مورد اطلاعاتی داشتیم اما اکنون بیش از 50 مورد اطلاعاتی به تفکیک جغرافیایی به ما آمار می‌دهد. اطلس آماری جرایم و سامانه سجا آمارهای جذاب و جالب برای مدیران اجرایی تولید می کند. پیش از این نمی دانستیم تعداد اتومبیل ها در استان ها چقدر است. برای صدور احکام سامانه جامع منابع انسانی و در نهایت باز مهندسی فرایندهای قضایی را داریم.

شهریاری افزود: در سال 1310 قانون نوشته شده است و اصلا تصور و ذهن‌شان فراتر از جغرافیا نمی رفت. قانون آیین دادرسی مدنی سخت پیش بینی شده است. 20 روز مواعید ابلاغ را در نظر گرفته و اینها همه مشکلاتی است که در قوانین گذشته وجود داشته است. ضوابط دستگاه قضایی بسیار پیچیده است. دستگاه های قضایی آخرین مکان هایی بودند که در دنیا الکترونیکی شدند. آمادگی الکترونیک به دلیل مشکلات ذهنی در هیچ جای دنیا در دستگاه قضایی وجود ندارد.

شهریاری ادامه داد: طرحی برای جرایم خرد درجه 5 تا 8 داشتیم که آن را با پابند الکترونیک اجرا کردیم. حدود 33 زندانی در حال اجرای این طرح هستند. به دلیل مشکلات قانونی به طور گسترده موفق به اجرای آن نیستیم، این پابندها تولید داخلی هستند. این سامانه در مرکز آمار در کنترل مراقبت های الکترونیک در حال اجراست.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 40 هزار کاربر را در شبکه گسترده در 31 استان مدیریت می کنیم. به فیبر نوری متصل هستیم و در خصوص زیرساخت‌های امنیتی هم موارد مختلفی صورت گرفته است. ما موفق نمی شدیم مگر اینکه زیرساخت ها را فراهم کنیم. شرکت حامی عدالت و معاونت آمار اقدامات موثری را در این زمینه انجام داده اند. 40 هزار نفر را به صورت متعدد آموزش دادیم. امر آموزش این تعداد از افراد کار دشوار و نفس گیری است اما به صورت مرتب در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تغییر قوانین و مقررات از دیگر اقدامات پیش روی این مرکز است ، اظهار کرد: بدون تغییر مقررات نمی توان دولت الکترونیک را در کشور اجرا کرد. یکی از مشکلات ما درگیری نهادی برای اجرای دولت الکترونیک است. باید مشخص شود که کدام نهاد باید مدیریت دولت الکترونیک را به عهده داشته باشد که در کشور ما به دلیل اینکه همه مدعی انجام آن هستند عقب افتاده است.

انتهای پیام