به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، خالد علی، وکیل و مدافع حقوق بشر مصر در کنفرانس خبری در مقر کمپین خود گفت: اعتماد ملت مصر در تبدیل انتخابات به فرصتی برای شروعی تازه از بین رفت و امروز اعلام می‌کنم که وارد این رقابت انتخاباتی نمی‌شوم و اوراق نامزدی‌ام را ارائه نخواهم کرد.

وی فاش کرد، نامزدی‌ من با واکنش هستریک روبه‌رو شد که در بازداشت جوانان زیادی از کمپین من در استان‌ها و ارجاع آنها به دادگاه‌ها برای محاکمه  شتابزده تجلی یافت.

اما سامی عنان، رئیس اسبق ستاد ارتش مصر نیز همچنان سرنوشتش نامشخص است به طوریکه خانواده و اعضای کمپین انتخاباتی او نتوانسته‌اند بعد از چند روز با او تماسی داشته باشند، در حالیکه او روز  سه‌شنبه به دادستانی نظامی به اتهام تحریک علیه نیروهای مسلح و نقض قانون به دلیل اعلام نامزدی‌اش در انتخابات احضار شد.

حزب الوسط نیز از باداشت محمد عبداللطیف، دبیرکل این حزب در روز دوشنبه خبر داد و گفت، این حزب از این خبر مطلع نبود تا اینکه مقامات، حزب را باخبر کردند و گفتند، یک سوء تفاهم است و وی به زودی آزاد خواهد شد، اما ناگهان حزب به طور مطلع شد که به دادستانی پیشنهاد شده او به صورت موقت ۱۵ روز در بازداشت باشد.

این در حالی است که مدت ارائه درخواست‌های نامزدی در انتخابات روز دوشنبه آتی خاتمه می‌یابد اما تاکنون فقط سیسی اوراق خود را ارائه کرده است. قرار است دور اول انتخابات به مدت سه روز از ۲۶ تا ۲۸ مارس آینده برگزار شود.

احمد شفیق، نخست وزیر اسبق و فرمانده اسبق نیروهای هوایی مصر اواخر نوامبر از امارات آمادگی‌اش را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد، اما بعد از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.

دادستانی مصر دسامبر حکم حبس احمد قنصوه یک افسر ارتش مصر را که قصد داشت در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود، صادر کرد.

در پانزدهم ماه جاری میلادی نیز محمد انور سادات، رئیس حزب اصلاح و توسعه اعلام کرد، در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد نمی‌شود.

وی گفت، فضای کنونی اجازه این مساله را نمی‌دهد.

به این ترتیب فقط مرتضی منصور رئیس باشگاه الزمالک مصر می‌ماند که برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده است، اما وی نیز اذعان کرده که دشوار است تمامی امضاهای لازم را برای تایید نامزدی‌اش را جمع کند.

انتهای پیام