امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتخاب دکتر جمشید ممتاز به عنوان قاضی اختصاصی دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، اظهار کرد: در دعوایی که مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، به رغم اینکه چیزی نزدیک به 8-7 سال است که موضوع اقامه دعوی علیه ایالات متحده در موضوعات و حوزه‌های مختلف مورد بررسی بود، نهایتاً مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که وظیفه نظارت و تنظیم خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران را در هدایت دعاوی بین‌المللی مربوط به دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.

وی افزود: ایران در این پرونده به عنوان خواهان علیه ایالات متحده مبنی بر مغایرت توقیف اموال بانک مرکزی برخلاف حقوق بین‌الملل و مفاد عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا مورخ سال 1955 شکایتی را ثبت کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: دکتر جمشید ممتاز توسط رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور در امور حقوق بین‌الملل معرفی شده و از طرف دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی شدند.

وکیل خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری هر کشوری که یک قاضی متبوع دولت در هیأت قضات دیوان ندارد یعنی قضاتی که در هیأت هستند قضاتی نیستند که از اتباع دولتی باشند که یک طرف دعوا است،‌ آن دولت می‌تواند یک قاضی اختصاصی صرفاً برای آن پرونده خاص به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کند.

وی ادامه داد: مطابق مقررات این اختیار برای طرف مقابل دعوی وجود دارد که نسبت به صلاحیت قاضی اختصاصی معرفی شده ایراد بگیرد و اعتراض کند.

مشاور سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تصریح کرد: ایالات متحده نسبت به بی‌طرفی دکتر ممتاز با این استدلال که ایشان مشاوره‌هایی را در اختیار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و همینطور در پرونده قبلی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری (پرونده مربوط به قضیه سکوهای نفتی) به عنوان مشاور حقوقی فعال بوده‌اند اعتراض کرد، اما با دفاعیاتی که تیم دفاعی دولت ایران انجام داد، دیوان بین‌المللی دادگستری اعتراض ایالات متحده را رد کرد و رسماً دکتر جمشید ممتاز به عنوان قاضی اختصاصی پرونده مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد.

وی یادآور شد: این دومین بار در تاریخ کشور ایران است که یک ایرانی می‌تواند به عنوان قاضی اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: اولین بار مرحوم آقای دکتر سنجابی در پرونده‌ای که ایران در مقابل انگلستان در ارتباط با شرکت ملی نفت ایران - انگلیس داشت به عنوان قاضی اختصاصی ایرانی معرفی شده بود و در قضیه سکوهای نفتی یک حقوقدان و وکیل بلژیکی به عنوان قاضی اختصاصی ایران معرفی شدند و آقای دکتر ممتاز دومین ایرانی هستند.

وکیل در پایان ابراز امیدواری کرد که این مسأله طلیعه‌ای باشد برای اینکه بتوانیم از ظرفیت حقوقدانان داخلی کشور در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی بیش از پیش بهره ببریم و با توجه به جایگاه ارجمندی که دکتر ممتاز دارند می‌توانیم امیدوار باشیم که حضور ایشان منشأ خیر و اثر در این پرونده باشد.

انتهای پیام