به گزارش ایسنا، از زمانی که قوه قضاییه از طریق مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مبادرت به جذب وکیل کرده است وکلای دادگستری از انتقاداتی دم می‌زنند  و کلای مرکز مشاوران را خطاب قرار می‌دهد. سال‌هاست میان دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه اختلافاتی پیرامون مشروعیت جذب وکیل از طریق مرکز امور وکلا و مشاوران مطرح بوده است. این اختلافات وکلا و مسئولین صاحب نام از هر دو طیف را در مقام دفاع و یا رد این نظریات قرار داده است. حاصل تنازع این دو گروه دم مخالفت گروهی و بازدم دفاع گروه دیگر می شود.

در جامعه امور وکالت را وکلا بر عهده دارند. خروجی جذب وکلا به هر طریقی که باشد عموم مردم زمانِ مواجهه با مسائل حقوقی ناگزیر به انتخاب هستند و اختلافات بر سر جذب و نحوه گزینش وکلا تنها دغدغه داوطلبان این حرفه محسوب می‌شود و برای مردم تنها رسیدگی به دعاوی حقوقی توسط وکلا دارای همیت است. رقابت میان وکلا در نحوه جذب توسط دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران، وکلای هر دو گروه را در مقام انتقاد و دفاع قرار می دهد؛ همان وکلایی که در خروجی وکالت رصد می شوند و نقش دم و بازدم جامعه قضایی را بازی می کنند.

وکلای کانون وکلای دادگستری تاکنون به نحوی از انحا با برشمردن نکات مختلف، قانونی بودن برگزاری آزمون و جذب وکیل توسط مرکز مشاوران را مورد نقد و اعتراض قرار داده اند. موارد اختلافی مطروحه از سوی کانون های وکلای دادگستری در قالب عدم استقلال وکلای مرکز مشاوران موسوم به وکلای ماده ۱۸۷ و همچنین ایراداتی به سطح علمی وکلای مرکز مشاوران و نیز اعتقاد به تبعیض قضات میان وکلای مرکز مشاوران و وکلای دادگستری عنوان می‌شود و همین موارد ما را بر آن داشت تا نظر افرادی را که از طریق این نهادها جذب شده اند مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس این گزارش، عبدالرضا مومنی رییس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دهم آذر ۹۶ در خصوص یکی از ایرادات مخالفین این مرکز مبنی بر ضعف علمی وکلای مرکز مشاوران، گفت: اگر ضعفی از نظر سواد در کشور وجود دارد مربوط به دانشگاه‌های ماست نه مرکز مشاوران. اینکه وکلای مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از نظر سطح دانش به نسبت وکلای کانون وکلای دادگستری ضعیف‌تر هستند، صحیح نیست.

وی ادامه داد: تعداد بسیار زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و در خصوص پرونده‌های بسیار مهم در سطح کشور قبول وکالت می‌کنند. بسیاری از پرونده‌ها که حق با موکلان وکلای مرکز بوده به راحتی توانسته‌اند به نفع موکلان خود رای بگیرند و اگر ضعفی از نظر سواد در کشور وجود دارد مربوط به دانشگاه‌های ماست. به عقیده من بنیه علمی باید در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند. شاید در اوایل به دلیل این‌که به کمیت یک مقدار بیشتر توجه می‌شد مقداری آزمون‌ها ضعیف‌تر بوده اما از سال ۱۳۸۹ به بعد چند آزمونی که برگزار شده بسیار مشکل بوده و افرادی که واقعا مطالعه کرده و از سطح سواد مناسبی برخوردار بودند توانستند در این آزمون موفق باشند.

وی همچنین در خصوص ادعای عدم استقلال وکلای مرکز مشاوران اظهار کرد: این مطلب که وکلای مرکز امور مشاوران، وکلا  و کارشناسان قوه قضاییه استقلال ندارند حرفی عوام فریبانه است. این مطلبی است که بیان می شود و هیچ وقت در مورد اینکه اساسا استقلال چیست و چرا وکلای ما مطابق ادعای آنها استقلال ندارند صحبت و بحثی صورت نگرفته است. وظیفه ما این است که وکلا را از طریق آزمون بپذیریم و به آنها آموزش دهیم و پروانه صادر کنیم و پس از صدور پروانه آمادگی و اختیار دارند که کار خود را شروع کنند و در نهایت در کار آنها به هیچ عنوان دخالت نداریم و با ماهیت کار وکلا به هیچ عنوان کاری نداریم.

همچنین ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حوزه وکالت عنوان کرد: من می دانم که گرفتن آزمون از وکلای ماده ۱۸۷ از آزمون کانون وکلا سخت تر نباشد کمتر هم نیست. نکته دیگر نهادینه سازی نهاد وکالت است. هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد و این شرایط باید فراهم شود و فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم نباید فقط در محکمه به وکیل نیاز داشته باشند. باید به سمت اجباری کردن وکالت در دعاوی پیش رویم ولی باید شرایطی اتخاذ شود تا کسانی که امکان گرفتن وکیل را ندارند این امکان برایشان فراهم شود. برای نمونه بودجه‌ای اختصاص داده شود تا قوه قضاییه در این راستا اقدام کند. مرکز امور مشاوران همانند کانون وکلا باید به جذب و کار خود ادامه دهد و این دو مجموعه یک مجموعه واحد شوند.

حسین میرمحمد صادقی یکی دیگر از وکلای مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعجب می‌کنم از افرادی که به خودشان اجازه می دهند به سطح علمی کسانی که همکاران‌شان هستند و پروانه وکالت خود را از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ کرده اند توهین کنند، گفت: به هر حال هر دو گروه وکلا چه آنها که از مرکز امور مشاوران پروانه وکالت اخذ نموده‌اند و چه آنهایی که پروانه شان مربوط به کانون وکلاست، بر اساس قانون پروانه وکالت می‌گیرند.

وی عنوان کرد: در هر دو گروه برای آمادگی در انجام امور وکالت دوره‌های کارآموزی برگزار می‌شود و همچنین در هر دو گروه مانند تمامی اصناف دیگر ممکن است افرادی باشند که سواد کمتری دارند و یا افرادی باشند که از سواد زیادی برخوردار هستند. همچنین ممکن است افرادی باشند که در مورد سطح تعهد کامل باشند و در مقابل افرادی باشند که در زمینه تعهد کامل نباشند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در حالت کلی اگر ما بخواهیم با گروهی مخالفت کنیم و هر روز برایشان یک بهانه ای مانند اینکه اینها استقلال ندارند بتراشیم و یا یک روز بگوییم اینها سواد علمی ندارند؛ در شأن یک وکیل نیست، اظهار کرد: درست نیست یک وکیل در مورد همکار خود اینچنین صحبت کند، این در حالیست که واقعیت‌های خارجی هم این حرف ها و ادعاها را تایید نمی کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: علی‌الاصول نباید در نحوه برخورد مقامات قضایی و قضات با وکلایی که پروانه وکالت خود را از کانون وکلا و یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گرفته‌اند، تفاوتی وجود داشته باشد. در هر صورت هر دو گروه وکلا بر اساس قانون پروانه گرفتند و طبعا قاضی باید به نوع استدلال افراد توجه کند و بدون تفاوت قائل شدن میان وکلا و اینکه مرجع صدور پروانه یک وکیل کدام است، رای خود را صادر کند.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه شایعاتی مبنی بر برخورد بهتر قضات با وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وجود دارد، تصریح کرد: بعضی مواقع هم شایعه است که به نظرات و استدلال‌های وکلای کانون وکلا بیشتر توجه می شود، در حالی که این نظرات درست نیست. یک قاضی ممکن است خوش برخوردتر باشد و یک قاضی دیگر به آن میزان خوش برخورد نباشد، اینها معمولا ارتباطی با اینکه وکیل پروانه وکالت خود را از کدام مرجع گرفته است، ندارد.

وی با تاکید بر اینکه می گویند احترام امامزاده با متولی آن است، گفت: با توجه به اینکه وکلا بال دوم فرشته عدالت هستند، عملکردشان هم باید بر این اساس باشد. اگر مواردی بر اساس قانون مجوزی رفتند اینکه ممکن است تعداد وکلا افزایش پیدا کند و منافع یک گروه لطمه ببیند نباید باب حمله و مخالفت را فراهم کند. از طرف دیگر اگر وکلا انتظار دارند مورد احترام قضات واقع شوند و بعضا از اینکه در محاکم احترام لازم به آن ها گذاشته نمی شود شاکی هستند، نمی توانند خودشان نسبت به بعضی دیگر از وکلا در سخن گفتن رعایت ادب و احترام نداشته باشند. اگر متولیان امر وکالت خودشان احترام خود را نگه ندارند طبیعی است که نمی توانند انتظار احترام از مقامات قضایی و قضات داشته باشند.

در این میان بهزاد رضوی‌فرد یکی از وکلای مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اگر شخصی بگوید به دلیل اینکه من وکیل هستم دیگری نمی‌تواند وکیل باشد و این حرفه و شغل را اداره کند، صرفا یک ادعاست، اظهار کرد: مشاغلی مانند وکالت و امثال آن جزء مشاغل غیردولتی محسوب می‌شوند و به همین دلیل تابع قانون رقابت آزاد هستند.

وی عنوان کرد: وقتی رقابت آزاد باشد اینها می‌توانند با هم رقابت کنند. تفاوت این دو نهاد با هم این است که نهاد کانون وکلا فقط قدمت بیشتری نسبت به مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه دارد، در حالی که هم کانون وکلا طبق قانون تصویب و تشکیل شده و هم مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه موضوع در کم و زیاد بودن نظارت است، اظهار کرد: تاکنون هیچ شخصی این سخن را نگفته که وکلای ماده ۱۸۷ که تابع قوه قضاییه‌اند سرسپرده و وابسته به دستگاه قضایی هستند. در هر حال همه با هم همکار هستند و نمی‌توان گفت این گروه نسبت به گروه دیگر برتری دارد، بلکه یک رقابت شغلی وجود دارد و مجبور هستند در یک قالب با هم رقابت کنند تا ان شاءالله قانون ادغام که به نفع مجموعه تشکیلات وکلاست، انجام شود.

رضوی‌فرد با بیان اینکه در مورد تعامل قضات با قشر وکلا دو نکته وجود دارد، اظهار کرد: نکته اول این است که نوعا رابطه قضات با وکلا خوب نیست و البته این جای تاسف دارد. این امر تابعی از موضع نظام قضایی در مقابل وکلاست.

وی نکته قابل توجه دیگر در خصوص تعامل قضات با وکلا را این دانست که معمولا نمی‌توان نتیجه گرفت که قضات با یکی از دو قشر وکلای کانون وکلا و وکلای مرکز مشاوران بهتر یا بدتر رفتار می کنند، خاطرنشان کرد: حداقل تجربه‌های شخصی اینجانب یا همکاران وکیل نشانگر آن نبوده که قضات ترجیحی نسبت به وکلای کانون یا وکلای مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه داشته باشند. واقعا اگر هم کسی به این ترجیح اعتقاد داشته باشد ترجیح بلامرجح است. هر دو گروه از یک قشر هستند و از طریق کنکور وارد می شوند و باید امتحان بدهند.

مصطفی ترک‌همدانی نیز که از وکلای مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه است در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نسبت به جامعه وکلا صرف‌نظر از اینکه از وکلای کانون وکلا باشند یا از وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه انتقاداتی وجو دارد، گفت: در مورد عملکرد وکلای مرکز مشاوران حداقل در مورد شخص خودم و دوستانم مطالبی وجود دارد که باید بیان شود. یکی از ایراداتی که به وکلای مرکز مشاوران گرفته می‌شود این است که این گروه از وکلا استقلال ندارند، در مقابل وکلای کانون وکلا که البته از پیشکسوتان ما هستند با ادعای استقلال در بسیاری از پرونده‌ها ورود نکردند و یا در صورت ورود، نمودی نداشته است.

وی ادامه داد: این در حالیست که با توجه به ایراداتی که نسبت به وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر عدم استقلال‌شان وجود دارد، این افراد در قبول وکالت پرونده‌های عمومی و اجتماعی نمود بیشتری داشتند. برای مثال در پرونده‌هایی مانند اقامه دعوا علیه مسئولان سابق وزرات نفت با موضوعیت بنزین یا پرونده مربوط به شیرهای آلوده به پالم. دستگاه‌های مربوطه حساسیت زیادی روی افرادی که طرح شکایت می کنند دارند، همچنین در مورد پرونده آقای علی مطهری حساسیت های زیادی وجود داشت.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پیگیری پرونده‌های افرادی مانند مهدی خزعلی، هنگامه شهیدی و ... را من و همکارانم بر عهده داشتیم، عنوان کرد: پذیرش این پرونده‌ها اگر به معنای استقلال نیست چه مفهوم دیگری را می توان برای آن در نظر گرفت؟ بنده ۱۷ سال سابقه وکالت دادگستری دارم و پروانه وکالت خود را از مرکز امور مشاوران دریافت کرده‌ام. ما وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه زیر نظر مستقیم قوه قضاییه هستیم و دوایر متعددی ما را تحت نظر دارند، اما تا امروز در هیچ موردی دیده نشده که برای من که وکیل دادگستری از مرکز وکلا و امور مشاوران قوه قضاییه هستم فشاری در خصوص پذیرش یا رد پرونده، نوع دفاع یا شیوه تدافع و اقامه دفاع وجود داشته باشد.

ترک‌همدانی در ادامه گفت: موضوع دیگری که این اواخر در خصوص نحوه پذیرش وکلا وجود داشت مربوط به طرح شکایتی در شورای رقابت بود که به موجب آن، افرادی خواستار لغو آزمون وکالت شده بودند و دلیل تقاضای شان را به موانع آزمون در آزادی اشتغال در امر وکالت معطوف دانستند. به عقیده من، هم کانون وکلا و هم مرکز مشاوران باید با یکدیگر در رابطه با اینکه نمی‌توان بدون آزمون، بدون برآورد سواد، بدون دانش و تخصص و تجربه به هر شخصی که صرفا دارای یک مدرک کاغذی از رشته حقوق است پروانه وکالت داد، هم نظر باشند. افراد باید حداقل هایی را داشته باشند که مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا خدای نکرده در آینده، امور قضایی و دادخواهی مردم اعم از اموال، جان و ناموس شان در اختیار افراد بی تخصص قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه به عنوان کسی که در مرکز مشاوران امور اختبار را انجام داده و شاهد و ناظر امور آزمون‌ها بوده، خاطرنشان کرد: می‌دانم که همکاران ما در کمیسیون های اختبار بسیار سختگیرانه عمل می کنند و آزمون ‌های سختی وجود دارد؛ بنابراین این ادعا که وکلای مرکز مشاوران به لحاظ دانش، تجربه و آگاهی دقت نظر یا دانش کافی ندارند نیز مردود است. شاهد مثال آن هم این است که به عقیده من بهتر است موضوعات وکالتی این افراد هم مورد توجه قرار گیرد. افرادی که پرونده های آنها توسط وکلای مرکز مشاوران پیگیری می‌شود افراد کمی نیستند . ما در حد و حدود ابزارهای قانونی در حال دفاع هستیم و تاکید می‌کنم که تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است.

این وکیل دادگستری افزود: انتقادی که صرفا نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و وارد هم هست، مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می شود که به موجب آن وکلای خاص را محدود کرده و ممکن است موجب بدبینی میان همکاران وکیل شود. اینکه قوه قضاییه صلاح بداند که کدام وکلا صلاحیت رسیدگی به پرونده های امنیتی را دارند مشکل ایجاد می کند، ضمن اینکه این اسامی تاکنون منتشر نشده است.

با توجه به صحبت‌ وکلای مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به عنوان طرفی که در مقام بیان برای دفاع از نوع قضاوت‌های موجود در این زمینه می تواند و باید اظهار نظر کند، گفتنی است که این افراد اساساً تمایزهای اجرایی توسط قضات و وابستگی در اعمال نظر و دفاع به عنوان نهاد وابسته به قوه قضاییه را رد می‌کنند، حتی در دفاع از سطح علمی وکلای منتسب به مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مدعی برگزاری آزمون‌های اختبار با درجه علمی بسیار سخت توسط این مرکز برای جذب وکیل هستند و در دفاع از سطح علمی وکلای مرکز مشاوران این ضعف را مربوط به تمامی طیف های جامعه از جمله وکلا می دانند که منشأ آن را دانشگاه‌ها می دانند که نمی‌توان آن را به طور اخص محدود به وکلای این مرکز دانست.

طیبه بیات . خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام