علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر دنبال بهتر شدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم هستیم باید هزینه‌هایی که در اختیار دولت است جایگزین دستمزد شود و دولت در بخش هزینه‌های انرژی، بیمه‌، عوارض و مالیات‌ها به کمک بیاید.

وی ادامه داد: متاسفانه در بحث دستمزد، شورای عالی کار تاکنون راحت‌ترین کار را دنبال کرده و هر سال حداقل دستمزد را با ضرب در یک عدد و فرمول تعیین کرده است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، بهترین راه بهبود معیشت و قدرت خرید مردم این است که هزینه‌های زندگی آنها را کاهش دهیم و  دولت درباره هزینه‌های آب و برق و گاز، مالیات و گمرکات از خود مایه بگذارد و آن را جایگزین افزایش‌ها کند تا هم توان خرید آحاد جامعه بالا برود، هم تولید به رونق برسد و هم قیمت تمام شده کاهش یابد.

لبافی با اشاره به اهمیت کشورهای دیگر به مقوله تولید، گفت: بسیاری از کشورها نگاه ویژه‌ای به تولید خود دارند و به تولیدکننده و بقای او کمک می‌کنند. ما هم باید فشارها را از تولید برداریم و دنباله‌روی سیاستی باشیم که به جای رکود، توانمندسازی مردم را به اثبات برساند.

او تاکید کرد: شخصا معتقدم که اگر مزد را به فرض ۱۵ درصد افزایش می‌دهیم، باید در کنارش هزینه‌های بیمه‌ای یا عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل برسانیم.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد اشتغال حفظ شود، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری هم کاهش خواهند یافت و در این حالت از صندوق بیمه بیکاری که سالی ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد، می‌توان به عنوان جایگزین استفاده کرد و با افزایش تعداد اشتغال، سرانه‌های پرداختی به صندوق‌های بیمه را افزایش داد.

به گفته لبافی در شرایط کنونی قدرت خرید افراد مهمترین چالش کشور است چون با وجود آنکه تولید به نسبت گذشته دو برابر شده تغییری در قدرت خرید مردم به وجود نیامده و در بیشتر مواقع کاهش هم یافته است بنابر این وقتی با انباشت کالا در بازار مواجهیم و نقدینگی دست مردم کم است، نمی‌توان انتظار داشت افراد کالای داخل را خریداری کنند تا بازار کار به تحرک درآید و تولید رونق بگیرد.

انتهای پیام