به گزارش ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاه های موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شوراهای شهر و روستا مکلفند به گونه ای قدام و نظارت کنند که در سال ۹۷ تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و  نظام پزشکی و دامپزشکی و امثال آن غیر از موارد مطرح در این قانون افزایش نیابد.

به گفته وی به موجب این مصوبه افزایش هرگونه تعرفه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه های فوق به هر نحو ممنوع است. همچنین تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارائه می شود مشمول این قانون نیست و تعرفه و مالیات آن براساس تورم اعلامی سال ۹۶ توسط بانک مرکزی قابل اعمال است.

یوسف‌نژاد همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف اعتبارات هزینه‌ای نهادهای ذیل جدول ۱۷ بودجه اظهار کرد: به موجب این مصوبه ردیف هزینه‌ای موسسات فرهنگی و آموزشی که قبلا در جدول ۱۷ بوده و بعدا دولت ردیف آنها در لایحه آنها را در ذیل برخی وزارتخانه ها قرار داده بود، حذف شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق از مجموع اعتبارات حذف شده که ۲۰۰ میلیارد تومان بوده ۸۰ درصد آن به ایثارگران برای یارانه تسهیلاتی که گرفتند و ۲۰ درصد برای گرفتن وام مسکن معلولین اختصاص می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت:  دولت موظف شد برای حمایت از  تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت یارانه ها و سایر مشوق‌ها از محل طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.

وی افزود: همچنین دولت مکلف شد بخشی از خدمات دارویی بیماران ناباروری یا نازایی را مشمول بیمه سلامت قرار دهد و بخشی از هزینه های بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.

به گفته وی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر صدهزار نفر اجرایی شود و به ارائه کنندگان خدمات در سطوح مختلف در مناطق فوق در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: در مصوبه  دیگر کمیسیون تلفیق به منظور تشویق مشتریان بانکی و تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریور تسویه کنند بانکها و موسسات اعتباری مکلفند جرایم مربوطه را ببخشند.

وی همچنین گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد کلیه احکام صادره ورشکستگی که علیه بانکهای رسمی کشور صادر شده یا استناد می شود در هر مرحله متوقف و برای رسیدگی هیئتی مرکب از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ ، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و اتخاذ تصمیم شود. تصمیم صادره قطعی و لازم الاجرا است.

یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری به بنیاد شهید اجازه داده شد به تعداد ۴۵۰۰ فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۹۷ را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده کردند ولی هم اکنون دچار مشکل هستند، تخصیص دهند که برای ساخت و خرید مسکن اقدام کنند.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه گانه، دانشگاه ها، شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادهای و نهادهای انقلاب و ...) مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود نزد بانکها سود دریافت کنند. حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه داری واریز و به صورت صد در صد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود. دیوان محاسبات نیز مجاز رسیدگی به این حسابها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستور العملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع  استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیئت امنا و کلیه شوراها، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی آن در بودجه ۹۷ تامین شده باشد.

یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی ۲۰ درصد از این اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده، قرار دهد تا صرف اشتغال شود.

به گفته وی بر این اساس بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل به علاوه ۱۵ هزار میلیارد تومان و سه هزار میلیارد تومان از ردیف‌های دیگر و به اندازه آن کمک بانکها یعنی مجموعا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه های برق آبی صرفا در توسعه و نگهداری نیروگاه های برق آبی هزینه می‌شود.

وی در پایان گفت: احتمالا امروز بررسی جداول و ردیف‌ها به اتمام می رسد و براساس آیین نامه نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را راجع به مصوبات تلفیق به مجلس اعلام کنند و گزارش تلفیق بعد از ۱۰ روز در دستور کار مجلس قرار می گیرند. بنابراین در هفته دوم بهمن مجلس بررسی کلیات وجزئیات بودجه را ‌آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام