حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح هرگونه پرونده اقتصادی در رسانه‌ها و تریبون‌ها قبل از آنکه در دادگاه‌ و مراجع قضایی بررسی شود، عمدتا به دلیل بهره‌برداری سیاسی است، اظهار کرد: این اقدام موجب می‌شود جامعه اعتماد خود به مسئولان را از دست بدهد. در این شرایط انتظاراتی در جامعه به وجود می آید که ممکن است با واقعیت کاملا مغایرت داشته و احکامی در ذهن مردم صادر می‌شود که اصلا با قانون مطابقت نداشته باشد.

وی در ادامه افزود: از سویی این مسائل هم از سوی رسانه‌ها کوچک نمایی یا بزرگ‌نمایی هم می‌شود که مسلما با این روند با فساد مقابله نمی‌شود و فقط مطالبات مردم به صورت کنترل نشده افزایش می‌یابد. مسئولانی که از طریق تریبون به این مسائل می پردازند به دنبال بهره‌برداری و تسویه حساب‌های سیاسی هستند نه اینکه به دنبال مقابله واقعی با مفاسد باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا  در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده‌های اقتصادی که از طریق تریبون‌ها مطرح می شود معمولا به سرانجامی نمی رسد، خاطر نشان کرد: وقتی این مسائل به جای اینکه در دادگاه مطرح شود در تریبون یا رسانه مطرح می‌شود، انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که با واقعیت متفاوت است و اگر دستگاه قضایی بخواهد در این پرونده‌ها براساس این انتظارات حکم دهد، عدالت رعایت نمی شود و اگر هم حکمی بدهد که متناسب با افکار عمومی نباشد، اینگونه القا می شود که دستگاه قضا به درستی با موضوع برخورد نکرده است.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان با بیان اینکه ما هنوز نحوه استفاده از آزادی را به رسانه‌ها وجامعه آموزش نداده‌ایم، تصریح کرد: مفهوم آزادی این نیست که هر کسی در هر پست و مقامی که هست دیگران را  متهم کند بدون آنکه دادگاه حکمی صادر کرده باشد. نظارت رسانه‌ها بر روند اجرای امور و شناسایی فساد می تواند مانع بروز فساد شود و این جزء حوزه نظارت همگانی است اما درباره چگونگی این نظارت نه قانونی داریم و نه ضابطه‌ای. به همین دلیل شاهدیم که از تریبون‌ها و رسانه‌ها بروز فسادی مطرح می شود و فساد هم سرجای خود باقی می ماند.

انتهای پیام