به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «پمپ بنزین پول پارو نمیکند!» این جمله را همهشان بدون استثنا میگویند. بیشتر جایگاههای سوخت دولتی اداره میشوند و بنزین را با همان قیمت لیتری ١٠٠٠تومانی که تحویل میگیرند به مشتری میدهند. تنها منبع درآمد آنها کارمزد ٣,٥درصدی است که از ٢ سال پیش برایشان تعیین شده است اما اوضاع هزینهها داستانش فرق دارد و دستمزد کارگر و هزینه نگهداری پمپبنزین و... بالا رفته است. درآمد جایگاههای سوخت به خیلی چیزها بستگی دارد. مثلا میگویند کمتر کسی حاضر است در آذربایجان غربی، مازندران یا گیلان پمپبنزین بخرد چون در این استانها دیگر جایی برای احداث جایگاه سوخت وجود ندارد و دست زیاد شده است. در جادهها و مسیرهای پرت که تردد کم است، بسیاری از جایگاههای سوخت زیانده شدهاند و البته مشتری هم برای این جایگاههای سوخت وجود ندارد. از طرفی قانون هم به سادگی اجازه تغییر کاربری زمین را به مالکان این جایگاههای سوخت نمیدهد. در تهران شرایط متفاوت است، از خیابانی به خیابان دیگر... مثلا به فاصله ٢٠٠متری پمپبنزین خیابان آذربایجان، پمپبنزین آزادی است و مشتریهایشان همپوشانی ایجاد میکنند یا در خیابان شوش مالکان پمپبنزین میگویند مشتریهایی دارند که زیر یک لیتر بنزین میزنند! میزان فروش بعضی جایگاههای سوخت در تهران ماهانه به ٦٠هزار لیتر میرسد که اگر کارمزد ٣٥تومانی برای هر لیتر را در نظر بگیریم سود برخی جایگاهها تنها حدود ٢تا ٣میلیون تومان در ماه میشود.
همین است که بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت اعلام کرده ٩٠درصد آنها حتی هزینههای جاری خود را هم نمیتوانند تأمین کنند. به گفته او، تعداد زیادی از ٧٠٠٠جایگاهدار کاملا ورشکسته شدهاند. جایگاهدارانی که بعضا ارزش زمینشان میلیاردها میارزد اما شرکت پخش و پالایش اجازه تغییر کاربری به آنها نمیدهد. آن گونه که فعالان این صنف میگویند احداث و تأسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین ٣ تا ٤میلیارد تومان و در شمال تهران حداقل ٣٠میلیارد تومان هزینه دارد با این وجود سود برخی از آنها به کمتر از ١٠میلیون تومان در ماه هم میرسد.
تخم مرغ فروش میشدم، سود بیشتری میکردم
تمایل چندانی به صحبت کردن ندارد. از پاسخ دادن به سوالهایم مدام طفره میرود و میگوید در شرایطی که سر افزایش قیمت بنزین بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد، بهتر است کمتر درباره این مسأله صحبت کنیم. بعد از کلی کلنجار رفتن سر صحبت را باز میکنم. میگوید: تخم مرغ فروش شویم، سود بیشتری میکنیم. تمایلی به گفتن نامش ندارد. صحبتهایش را این گونه تکمیل میکند: «تنها ٥درصد جایگاههای سوخت سودده هستند.» او که مالک یک از جایگاههای پرتردد در بلوار آیتالله کاشانی است، به «شهروند» میگوید که نان سابقه بیش از ٥٠ساله خود را میخورد و میزان سوخت در این جایگاه را بیش از ١٠٠هزار لیتر در روز اعلام میکند. به گفته او، بیشترین زیان را جایگاههای خلوت کنار شهر و جادهها دارند و هر چه به جنوب تهران نزدیک میشویم، سوددهی جایگاهها کمتر میشود.
به اندازه ٨٠٠ تومان بنزین میخواهم
ساعت از ٣ظهر گذشته است. صف خودروهای منتظر برای سوختگیری به ٤ خودرو هم نمیرسد. مرد میانسالی که صاحب یک پراید سفید قدیمی است در مقابل یکی از تلمبههای سوختگیری ایستاده و به متصدی آن میگوید «به اندازه ٨٠٠تومان بنزین میخواهم بزنم، بیشتر پول ندارم اگر بیشتر شود، خودت باید مابقی آن را پرداخت کنی.» این بخشهایی از جملههایی است که مالک جایگاه پمپ بنزین مقابل شیر پاستوریزه تهران میگوید و در تکمیل آن توضیح داد که در هفته چندین بار با کسانی مواجه میشویم که میخواهند کمتر از یک لیتر سوخت بزنند. جملههای خود را این گونه تکمیل میکند بیش از ١٥سال است که شغل پدریم یعنی همان جایگاهداری را انجام میدهم اما هیچگاه اوضاع به این بدی نبوده است. پارسال ١٥میلیارد تومان برای خرید این جایگاه با ٢١ تلمبهای پول پرداخت کردم اما سودی که دریافت میکنم اندازه نصف سپرده گذاری در بانک آن هم با نرخ ١٠درصد نیست.
سوختگیری در جنوب تهران روزانه شد
صفهای شلوغ پمپبنزینها این تصور را ایجاد میکند که جایگاهداران سودهای میلیاردی را به جیب میزنند. تصوراتی که بابایی در پاسخ به آنها میگوید: میانگین زمانی که یک خودرو سوختگیری میکند ٥ دقیقه است. فرق چندانی نمیکند یک لیتر بزنی تا باک ٨٠ لیتری خود را پر کنی. کمتر از ١٠درصد خودروهایی که به پمپبنزینهای جنوب تهران مراجعه میکنند باک خود را پر میکنند و ٩٠درصد مابقی به اندازه مصرف روزانه خود سوختگیری میکنند. بیشتر مراجعان به این پمپبنزین ٥ تا ١٠ لیتر بنزین میزنند. همین مسأله است که پمپ بنزینها شلوغ و پرترافیک جلوه میکند.
البته در شمال تهران اوضاع بهتر است و به گفته فلاحتی پیمانکار جوان یکی از جایگاههای نزدیک میدان تجریش ٥٠درصد مراجعان به این پمپبنزین ترجیح میدهند که باکهایشان را پر کنند. البته شرایط با سالهای گذشته قابل قیاس نیست.
از سال ٧٥ در این صنف مشغول به کار شده و سود ماهانه خود را حدود ٤٠میلیون تومان اعلام میکند با وجود این معتقد است که سود دریافتیش در مقایسه با سرمایهگذاری یک میلیاردیش قابلتوجیه نیست. البته او این توضیح را هم میدهد که تنها پیمانکار بوده و مالک این جایگاه نیست و اگر قرار بود برای خرید اقدام کند بیش از ٤٠میلیارد تومان باید پول پرداخت میکرد. «در واقع این سرمایهگذاری برای من هیچ ارزش افزودهای ایجاد نکرده است.» میگوید: یارانهای که دولت آن زمان برای خرید بنزین میداد خیلی زیاد بود و قابل مقایسه با الان نیست. آن چه مسئولان افزایش مصرف سوخت اعلام میکنند ناشی از اضافه شدن یکمیلیون و ٢٠٠هزار دستگاه خودرویی است که هیچ خروجیای ندارد.
جایگاههایی به فاصله ١٥٠ متری از هم ایجاد میشوند
شرایط در شهرستانها، جادهها و مکانهایی که تراکم پمپبنزین در آن بالاست، به مراتب بدتر است. جایگاهداری در رباط کریم که به فاصله کمتر از ١٥٠متری آن جایگاه دیگری تأسیس شده است، به «شهروند» میگوید: در این فاصله نزدیک زدن بقالی هم نمیصرفد؛ چرا پخش و پالایش بدون این که رسیدگی کند، مجوز تأسیس جایگاه را داده است.
او ادامه میدهد: داشتن پمپبنزین به هیچ وجه نمیصرفد و خواهان تغییر کاربری هستم اما همان روزی که مجوز احداث پمپ بنزین را گرفتم از من تعهد گرفتند که اجازه فعالیتی غیر از جایگاهداری را در این مکان ندارم. حالا تنها میتوانم این زمین را به پارکینگ تبدیل کنم.
این امضا برای جایگاهداران شمال تهران مشکلسازتر است. با زمینهایی با قیمتهای میلیاردی که حتی به اندازه ارزش ملکشان سود نمیبرند. آنها میخواهند بروند و جایگاههای خود را به رستوران و تالار تبدیل کنند اما چنین اجازهای از طرف پخش و پالایش به آنها داده نمیشود.
برای کسری بالای فرآوردههای نفتی جریمه میشویم
اما هزینههای جایگاهداری به حقوق پرسنل ختم نمیشود. کسری بالای فرآوردههای نفتی از دیگر مشکلاتی است که بابایی، مالک یکی از جایگاههای جنوب تهران بدان اشاره کرد و توضیح میدهد: پول بخشی از این کسری را شرکت نفت میدهد؛ به ازای هر ١٠ هزار لیتر ٤٥ لیتر اما کسری خیلی بیشتر از این رقم است و در روزهای گرم تابستان تا دو برابر افزایش مییابد. در مورد کسریها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاهدار پرداخت نمیشود بلکه از جایگاهداران بابت کسری سوخت جریمه دریافت میشود؛ زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاهدار میگیرد آن هم چند برابر قیمت بینالمللی فوب خلیج فارس.
به گفته او، دمای بنزین برای تحویل به جایگاهداران باید ٦٠درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده میشود گاهی به ٩٨ تا ١٠٠ درجه فارنهایت نیز میرسد. این امر موجب میشود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری بنزین کاهش حجم خواهد داشت.
فلاحتی از دیگر منتقدان کسری سوخت در جایگاههاست که میگوید: میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین ٦ تا ١١ لیتر متغیر است. بر اساس عرف جهانی فرآورده باید ٧٢ ساعت در مخازن انبارهای شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرمای فرآورده مرتفع شود و سپس منتقل شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به این که میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب ٧٢ ساعته انجام نشده و فرآوردههای سوختی با دمای بالا در کل کشور از جنوب تا شمال و استانهای شرقی به غربی منتقل میشود و در اثر تلاطم و گرما تبخیر میشود.
٣٥ تومان کارمزد به ازای فروش هر لیتر بنزین
نرخ کارمزد دریافتی از پخش و پالایش یکی از دلایلی است که جایگاهداران سوخت معتقدند که فعالیت در پمپبنزینها را زیانده ساخته است. کارمزدی که در دو سال گذشته با وجود افزایش هزینههای جاری تغییری نکرده است. بابایی با اشاره به تصویب قانون حقالعمل شده جایگاه در سال ٩٢ در مجلس،ادامه داد: در حال حاضر یک جایگاه ممتاز به ازای هر لیتر سوخت ٣٥ تومان کارمزد دریافت میکند. اگر این رقم را در میانگین ماهانه ٦٠هزار لیتر سوختگیری که در این پمپبنزین انجام میشود، ضرب کنیم میتوانیم سود حاصل از این کسبوکار را متوجه شویم اما این رقم سود خالص نیست.
هزینههایی همچون حقوق کارگران و سایر هزینههای جایگاهها را باید از این رقم کم کرد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به هزینههای بالای تعمیر و نگهداری تلمبههای سوخت گفت: اضافه کردن یک تلمبه جدید حداقل ٥٠میلیون تومان آب میخورد و هزینههای تعمیر آنها نیز به شدت سرسامآور است. طبیعی است دریافت کارمزد ٣٥ تومانی به ازای فروش هر لیتر بنزین و کارمزد ١٥ تومانی به ازای فروش هر لیتر گازوییل انگیزهای را برای ادامه کار در نزد بخش خصوصی به وجود نخواهد آورد. از سویی دیگر هزینههای تعمیر و نگهداری پمپبنزینها بالاست و آنها مجبورند هر چند وقت یک بار مبالغ زیادی را صرف تعویض قطعات خود کنند تا استانداردهای لازم پاس شود. او سخنان خود را اینگونه ادامه میدهد: اضافهکردن هر تلمبه ٢٥میلیون تومان هزینه برای جایگاهدار میتراشد.
روزهای پرترافیک جایگاهداران
زلزله فروش جایگاهداران را ١٠ تا ١٥درصد افزایش داد اما روزهای بعد از آن جایگاهداران روزهای سوت و کوری را تجربه کردند. فلاحتی، پیمانکار یکی از جایگاههای شمال تهران با اشاره به افزایش ٢٠هزار لیتری فروش در روز وقوع زلزله ادامه داد: همواره در نیمه اول سال و روزهای منتهی به تعطیلات فروشمان بیشتر میشود. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پمپبنزینها شلوغ است اما در مقابل روزهای شنبه و ماههای فصل سرد سال جایگاهها خلوتتر از همیشه است.
چه باید کرد
حالا سوال اینجاست که چگونه میتوان فعالیت در این صنف را توجیهپذیر کرد. برخی از جایگاهداران از خروج دولت از قیمتگذاری دستوری میگویند و برخی دیگر معتقدند که مصوبه مجلس مبنی بر حقالعمل کاری جایگاهداران باید اجرایی شد. بابایی در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی سال ٩٢ تصویب کرد که جایگاهدارها به صورت حقالعملی کار کنند. ما بارها به شرکت نفت اعلام کردهایم که میتوانیم به صورت حقالعمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد و اگر چه از سال ٩١ مصوبه این موضوع را گرفتهایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.»
انتهای پیام
نظرات