به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در حالی که انتظار می‌رفت روند خرید دارایی به تدریج و طی چند ماه کاهش یابد، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد خرید ماهانه اوراق قرضه را از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ به نصف (معادل ۳۰ میلیارد یورو) کاهش خواهد داد.

این بانک اعلام کرده بود نرخ‌ها تا زمان پیشرفت مناسب برنامه‌ها بدون تغییر باقی خواهند و همین مساله باعث شد تا سرمایه‌داران تصور کنند نرخ های بهره دست کم تا اواخر سال ۲۰۱۹ خیلی تغییر نخواهد کرد. با این حال طی دو هفته اخیر، برخی از مقامات بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند برنامه ۲.۵۵ تریلیون یورویی خرید دارایی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ به پایان رسد که زمینه را برای نخستین افزایش در نرخ بهره از سال ۲۰۱۱ فرام می کند.

بنابر اعلام موسسه تحقیقاتی بازار پول "یورو. آی. اس"، سرمایه‌گذاران معتقدند که احتمالا تا پیش از پایان دوره ریاست ماریو دراگی بر بانک مرکزی اروپا در اکتبر سال آینده، حداقل یک مرتبه نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

بازده اوراق قرضه کوتاه مدت که بیش از همه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس است، از مدتی پیش شروع به افزایش کرده است که نشان می دهد فعالان بازار انتظار اجرای سیاست های انقباضی توسط بانک مرکزی اروپا را دارند. اوراق قرضه پنج ساله در آلمان-  بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو - در ماه دسامبر ۱۰ واحد افزایش یافت که بیشترین افزایش شش ماه اخیر محسوب می شود.

در آغاز ماه دسامبر، حتی با وجود تاکید مدیران دارایی مبنی بر بالاتر بودن ارزش اوراق از سطح قیمت‌ها و خطر سیاست‌های انقباضی، بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو به کمترین حد چند ماه گذشته رسید. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که روند تغییر در بازار پس از آن صورت گرفت برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا نظیر بنوآ کوق و اوالد نووتنی درخصوص سیاست‌های آتی بانک اظهار نظر کردند. کوق که مسئول برنامه خرید دارایی بانک مرکزی اروپاست در سی ام دسامبر سال گذشته گفته بود دلایل منطقی وجود دارد که این برنامه تمدید نشود.

مقامات بانک مرکزی می‌دانند که مهیا کردن زمینه برای عقب‌نشینی از سیاست‌های محرک امری ضروری است. در ماه می سال ۲۰۱۳ میلادی، هنگامی که بن برنکه- رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا در برنامه ای مشابه با برنامه فعلی بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد خرید اوراق قرضه کاهش یابد، بازارهای اوراق قرضه جهانی را با دردسری جدی مواجه کرد.

تیموتی گراف- استراتژیست کلان بخش اروپا و خاورمیانه موسسه " استیت استریت" می گوید: افزایش نرخ بهره احتمال در سال ۲۰۱۸ اتفاق نخواهند افتاد اما حتی اشاره به آن نیز می تواند بدان معنا باشد که بازارهای مالی برای این کار آماده‌ نیستند.

مساله تورم

تورم در منطقه یورو در سطح پایین ۱.۴ درصدی باقی مانده است که بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم به ۱.۱ درصد می‌رسد که بسیار پایین‌تر از سطح تورم دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی اروپاست.

نظرسنجی از مدیران خرید نشان می دهد منطقه یورو سال ۲۰۱۷ را با ثبت قوی ترین عملکرد خود طی هفت سال اخیر به پایان رسانده است که بخش عمده ای از این رشد ناشی از شتاب رشد در بخش خدمات و فعالیت های تولیدی اقتصادهای بزرگ منطقه یورو بوده است.

فردریک دوکروزت - کارشناس اقتصادی موسسه "پیکتت ولث" در ژنو سوئیس می گوید: امسال مساله اصلی (منطقه یورو) تورم است.

انتهای پیام