حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «بسیاری از نارضایتی‌های ایجاد شده که اعتراضات عمومی را به دنبال داشته ناشی از مسائل اقتصادی و معیشتی است»، گفت: تبعیض حقوق‌ها، به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان و مسائل موسسات مالی و اعتباری و همچنین نگرانی از یکسری گرانی‌ها برخی از این دلایلی است که موجب اعتراضات مردم شده است.

وی افزود: افرادی که به خیابان‌ها آمده‌اند دلایل و انگیزه‌شان همین مسائل اقتصادی و معیشتی است اما دیگرانی که از اصل نظام، کشور و مردم دل خوشی ندارند و دشمن این آب و خاک هستند از این نوع تجمعات مردمی استفاده می‌کنند تا آن را به سمت و سوی اهداف سیاسی خود و براندازانه هدایت کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید حساب مردم که در این تجمع‌ها حاضر شده‌اند با افرادی که با برنامه ریزی در این تجمعات حاضر می شوند و ممکن است عوامل بیگانه بوده و یا از سرویس‌های جاسوسی بیگانه ماموریت داشته باشند، جدا کرد. ما از اول انقلاب هم چنین تجربه‌هایی داشته‌ایم که عده‌ای قلیل اکثریت را به سمتی می کشانند که خودشان می‌خواهند؛ لذا باید مراقبت کرده و صف آن‌ها را از صف مردم عادی جدا کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین بیان کرد: در عین حال باید با مردم مدارا کرد، حرف مردم را شنید، سعه‌صدر داشت و برای مطالبات آن‌ها پاسخگو بود؛ زیرا افرادی که با اهداف خاصی سعی می‌کنند این تجمعات را منحرف کنند، ممکن است به سمتی ببرند که درگیری‌های مصنوعی ایجاد شده بعد پای نیروی انتظامی به قضیه باز شود و بعد هم شاهد حوادثی مانند ۷۸ و ۸۸ باشیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که «همه حکومت و به ویژه دولت به عنوان قوه مجریه باید اولویت را به حل مسائل اقتصادی و معیشتی و مشکلات مردم اختصاص دهند»، گفت: قبول داریم یکسری شاخص‌های اقتصادی رو به رشد و اصلاح است اما واقعیت این است که در بدنه جامعه، در اصناف و در بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و در خیلی از کسب و کارها رکود حاکم بوده و مردم نمی‌توانند درآمد لازم را برای اداره امور خود داشته باشند. از طرفی اختلاف سطح حقوق و درآمدها در بین کارمندان هم وجود دارد و باید در بخش‌های دولتی وغیردولتی اصلاح ساختار حقوق و دستمزد انجام شود.

فولادگر با تاکید بر این‌که «دولت باید حل رکود و کسب و کار را در اولولیت کاری خود قرار دهد»، اظهار کرد: بسیاری از این واحدهای صنفی به دلیل رکود نمی توانند درآمد کافی داشته باشند از طرفی هم نمی‌توانند با این شرایط نیروهایی را به کار گرفته و اشتغال ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که در این تجمعات شرکت کردند جوانانی هستند که فارغ التحصیل شده اما اشتغالی ندارند. سال‌هاست رهبری در نامگذاری سال‌ها هم اولویت را به مسائل اقتصادی داده و باید در این موضوع در درجه اول دولت و در کنار آن قوه قضائیه و قوه مقننه کمک کنند تا حل مشکلات اقتصادی مردم در اولویت قرار گیرد.

این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: اکنون که در فصل بررسی بودجه قرار داریم باید از این فرصت استفاده کرده و با هماهنگی دولت تصمیماتی اتخاذ شود که در جهت افزایش سطح درآمد مردم باشد و مهمتر از آن رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد شود ضمن این‌که اصلاح قیمت‌ها هم به نوعی باشد که متناسب با توان پرداخت مردم و درآمدها آنان باشد.

انتهای پیام