به گزارش ایسنا، شرق در ادامه نوشت: به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا درنظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.
آنچه در ادامه می‌آید گزارش سخنرانی محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
اعداد کلان بودجه سال ٩٧
محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: اگرچه معتقدم اعدادی که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به‌لحاظ فنی اعداد و ارقامی که اعلام شده است، با اعداد و ارقامی که باید باشد متفاوت است، اما برای بررسی بیشتر بودجه مجبوریم نگاهی به همین اعداد و ارقام بیندازیم. بنابراین به غلط بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی را که ماهیتی کاملا متفاوت دارند، جمع می‌کنیم و اسمش را بودجه کل کشور می‌گذاریم که ١١٩٤هزارمیلیارد تومان بیان شده است. دراین‌بین، سهم بودجه عمومی چیزی حدود ٤٢٥هزارمیلیارد تومان است که ٣٦٨هزارمیلیارد تومان آن منابع عمومی دولت و ٥٧هزارمیلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی و... است. دراین‌بین، از ٣٦٨هزارمیلیارد تومان منابع عمومی دولت، چیزی حدود ١٩٣هزارمیلیارد تومان درآمدهای دولت است، ١٠٦هزارمیلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ٦٨هزارمیلیارد تومان نیز حاصل واگذاری دارایی مالی دولت است که درواقع همان استقراض‌های دولت از طریق اوراق قرضه و... است. در سمت هزینه‌ها نیز ٢٧٦هزارمیلیارد تومان هزینه‌های دولت است که چیزی حدود ٧٥ درصد مصارف عمومی را شامل می‌شود و ٦٠هزارمیلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی همان طرح‌های عمرانی است و ٣١هزارمیلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های مالی، یعنی بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و... است.
اجبار دولت به اجرای تعهدات دولت‌های گذشته
قاسمی با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آینده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذریم، اتفاقی که افتاده این است که دولت یک محاسبه ساده انجام داده است. دولت ابتدا پرسیده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؟ دولت با قراردادن فرض‌هایی به این نتیجه رسیده که ١١١هزارمیلیارد تومان از این راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسیده‌شده چقدر منابع غیرنفتی در اختیار دولت وجود دارد؟ دولت معتقد بوده که ١٨٣هزارمیلیارد تومان از این طریق درآمد خواهد داشت. به‌این‌ترتیب کل منابع در اختیار دولت در سال آینده ٢٩٤هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است. در سمت دیگر یعنی مصارف چه خبر است؟
برای اینکه ساده‌سازی کنیم، می‌پرسیم دولت در پایان سال چقدر هزینه جاری خواهد داشت؟ ٢٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به جز این هزینه جاری دولت می‌گوید که در سال ٩٧ باید نزدیک به ٣٢ هزار میلیارد تومان نیز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کند. به‌این‌ترتیب حداقل ٢٧٢ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است که دولت باید بپردازد. اگر این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را از منابع کم کنیم، چیزی حدود ٢٣ هزار میلیارد تومان در مقابل دولت بوده که با آن تصمیم بگیرد چقدر صرف طرح‌های عمرانی کند، چقدر حقوق‌ها را افزایش دهد و موارد دیگر. دقت کنیم هر بودجه به‌طور میانگین ماحصل تصمیماتی است که ١٦ دولت پیش از آن گرفته‌اند. بنابراین تصور اینکه دولتی سرکار بیاید و بتواند همه چیز را کن‌فیکون کند، تصوری غیرقابل‌قبول است. برای مثال وقتی کسی به استخدام دولت درمی‌آید ٧٥ سال هزینه برای کشور دارد و هیچ‌کدام از دولت‌های بعدی نمی‌توانند از بار پرداخت حقوق این فرد شانه خالی کنند. به همین دلیل است که در برخی کشورها در بودجه‌ریزی این هزینه‌ها را تحت عنوان تعهدات از باقی بودجه جدا می‌کنند و اصلا به آن کاری ندارند. زمانی تعدادی از افراد استخدام شده‌اند، اینها باید حقوقشان را بگیرند، تعهدی داده شده و باید انجام شود. بنابراین این قسمت از تعهدات را کنار می‌گذارند و می‌بینند با باقی‌مانده چه می‌توانند بکنند. در ایران هم قسمتی از بودجه که جزء این تعهدات نیست، پنج درصد است و دولت در سطح همین پنج درصد توانایی بازی و تصمیم‌گیری دارد. دولت قرار نیست راجع به آن ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد، دولت نهایتا باید درباره ٢٣ هزار میلیارد تومان تصمیم می‌گرفته، به‌این‌ترتیب وقتی می‌گویید حقوق کارکنان را ١٠ درصد افزایش می‌دهیم از این ٢٣ هزار میلیارد تومان نیز ١٧ هزار میلیارد تومان کسر می‌شود پس دولت می‌ماند و شش هزار میلیارد تومانی که درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. سؤال این است با این شش هزار میلیارد تومان چطور می‌خواهیم طرح‌های عمرانی و باقی امور را به سرانجام برسانیم؟ دولت در اینجا دو تصمیم گرفته است؛ اول اینکه ٢٠ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بردارد و دیگر اینکه ٣٩ هزار میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی و مردم قرض بگیرد. جمع این ارقام به ٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد که صرف هزینه‌های عمرانی شود. تصمیم اول که خلاف صریح قانون است و درباره نتایج تصمیم دوم نیز توضیح خواهم داد. مفروضاتی که دولت در نظر گرفته این است که نفت را بشکه‌ای ٥٥ دلار بفروشد، روزی دومیلیون و ٥٣٠ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، نرخ برابری ریال به دلار را هم سه هزارو ٨٥٤ تومان در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب به عدد ١١١ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رسیده است. راجع‌به مالیات‌ها دولت تصمیم گرفته به اشخاص حقوقی فشاری وارد نکند و علت آن هم این است که دولت در همین سال جاری هم نتوانسته پیش‌بینی‌هایش درباره مالیات اشخاص حقوقی را محقق کند و به علت عملکرد ضعیف اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی مالیات پرداختی آنها به سطح مورد نظر نرسیده است. از دیگر سو پیش‌بینی درآمد حاصل از مالیات بر درآمد را حدود ١٨ درصد افزایش داده و ٢١ درصد نیز هدف‌گذاری مالیات بر ثروت را نسبت به سال جاری بالاتر در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب مالیات‌های مستقیم نسبت به سال جاری ١٤ درصد افزایش خواهد داشت. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که عمده‌ترین آن مالیات بر ارزش افزوده است، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد ٢١ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده است. مالیات بر واردات را نیز دولت ٣٢ درصد افزایش داده که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ارز است و بخشی از آن ناشی از افزایش تعرفه‌ها خواهد بود تا هم قدری واردات را کنترل کند و هم درآمد بیشتری کسب کند. به‌این‌ترتیب واردات غیرمستقیم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. در بخش سوم یعنی واگذاری دارایی‌های مالی دولت تصمیم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که این جزء به جزئی مهم از منابع کشور تبدیل شده است، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت‌های دولتی و... به صورت ارزی و ریالی جمعا چیزی حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. از این رقم چیزی حدود ٤٣ هزار میلیارد تومانش را دولت مستقیما تعهد خواهد کرد که این ارقام بسیار بزرگی هستند و اثر بزرگی نیز بر بودجه سال ٩٧ داشته است.
تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها
قاسمی با اشاره به تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اولین تصمیم مهم دولت در سال آینده درباره هدفمندی یارانه‌هاست. از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان سرانه و بدون زمان به این شکل واقعا از لحاظ اقتصادی و منطق عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام دهید، می‌توانید ببینید که در بودجه سال ٩٦ دولت تصمیم داشته ٣٣ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها هزینه کند، اما اگر عدد یارانه نقدی ماهانه را در عدد ٧٥ میلیون‌نفری که یارانه می‌گیرند ضرب کنید، به عدد ٤١ هزار میلیارد تومان می‌رسید. سؤال اینجاست که تفاوت این هزینه ٤١ هزار میلیاردتومانی و آن پیش‌بینی ٣٣ هزار میلیاردتومانی از کجا تأمین می‌شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم باید به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگیرد که بار مالی آن در بودجه سال ٩٦ چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود.
جزئیات بیشتر از نحوه حذف قسمتی از یارانه‌بگیران
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین جزئیاتی از طرح دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران را تشریح کرد و گفت: درباره بحث هدفمندی، انواع سناریوها برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران مطرح است. روشی که فعلا در نظر گرفته شده این است که فعلا مشخص است که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر باید همچنان یارانه نقدی بگیرند. روستاییان به شش دسته تقسیم شوند و به سه دهک پایین‌تر یارانه نقدی پرداخت شود. همچنین اگر کسی ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠ هزار تومان است به دولت اجازه می‌دهد که حساب‌ها و درآمدهایش را بررسی کند و اگر این موضوع اثبات شد، یارانه نقدی دریافت کند. اینکه چنین روشی خوب است یا بد، همچنان در حال بررسی است.
آغاز انحراف در صندوق توسعه ملی
قاسمی به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت در این خشک‌سالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. به همین دلیل یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. از روستاییان تا زلزله‌زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعی و... را در آن دیده است که کسی نمی‌تواند به‌راحتی با آن مخالفت کند. فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیئت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی می‌گوید نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم برای طرح‌های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت. درحال‌حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده که به رقمی در حدود ٢٦هزار میلیارد تومان می‌رسد. دقت کنید که این منابع برای چنین اهدافی چاره‌ای جز تبدیل‌شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال‌به‌ریال کاهش ارزش پول ملی، شاهد کاهش بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود.
روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه گرفته‌ایم
قاسمی درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته می‌خواهد سیستم بودجه‌ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می‌گیریم. ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه‌ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت ترکیب و در بستری دیده می‌شود که شما می‌توانید ملاحظه کنید. او افزود: این با روش بودجه‌ریزی متفاوت است. در روش بودجه‌ریزی، درخواست‌کننده بودجه با تهیه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره می‌شود. دولت الان می‌خواهد روش بودجه‌ریزی را عوض کند. دولت در این روش از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛ به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می‌دهید؟ سازمان مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر برای سازمان هزینه دارد؟ سازمان نیز اعلام کرده هر استاندارد ٦٠ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ٦٠ میلیون تومان را به‌عنوان قیمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتی‌که هزینه استانداردها را به‌جای ٦٠ به ٥٩ میلیون تومان رساندید، می‌توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید. برای اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه‌ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پایان سال ماند، می‌توانید برای سال آینده هزینه کنید و نیازی به بازگرداندن آن نیست. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می‌شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه‌ها برای صرف منابع داده شده است. اینها تصمیمات بسیار مهمی است.
تضمینی برای انجام وظایف حاکمیتی وجود ندارد
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی توضیح داد: اینجا اما با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم. مشکل اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است برای کم‌کردن هزینه‌هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است این سازمان برای دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی‌که پیش از این برای اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می‌داد. بنابراین به دلیل آنکه انگیزه کاهش هزینه‌ها برای استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال هست که بخشی از وظایف دستگاه‌ها به‌طورکلی از چرخه مأموریت‌ها خارج شود.
او اضافه کرد: با چه فرایندی این موضوع کنترل خواهد شد و با چه تضمینی قرار است امنیت، سلامت و امور مربوط به شهروندان انجام شود؟ در لایحه گفته‌اند که برای این تصمیم آیین‌نامه می‌نویسیم.
قاسمی در ادامه گفت: انتقاد از این موضوع تبدیل به تابو شده است و هرکسی انتقاد می‌کند، او را متهم می‌کنند؛ اما واقعیت این است که درباره موضوع بسیار مهم وظایف حاکمیتی صحبت می‌کنیم. بهتر است دراین‌باره کمی جدی‌تر بیندیشیم. در هیچ کشوری چنین تفسیری از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده نمی‌شود. چرا ما از هر چیزی در این کشور تفسیر اشتباه می‌کنیم؟ جایی شما می‌توانید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشید که تعهد دولت به نتیجه است؛ اما در دستگاه‌های حکومتی ما چنین چیزی نیست. چرا در دستگاه‌های حاکمیتی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟
امکان انجام تفریغ بودجه از بین می‌رود
او تأکید کرد: از سوی دیگر، بحث‌های حقوقی نیز برای این تصمیم به وجود می‌آید. چگونه می‌خواهیم گزارش تفریغ بودجه انجام دهیم، در شرایطی که به دستگاه‌ها می‌گوییم بخشی از اعتبارات را سال بعد می‌توانی استفاده کنی؟ دیگر ناگزیر هستیم هر دو سال یک بار تفریغ بودجه انجام دهیم. اینها پرسش‌هایی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. قاسمی عنوان کرد: واقعیت این است که شرایط حاضری که دولت در آن است، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده‌ای است. سال ١٣٩٧ باید ٣٠ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ایم، پرداخت کنیم. دوستان بودجه‌ای می‌دانند این رقم در سال ١٣٩٣، دوهزارو صد میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢٤ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود. دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساس بحث آن افرادی که موضوع بازار بدهی را مطرح کردند، که ای‌کاش نمی‌کردند، این بود که بدهی‌های پراکنده دولت را اوراق‌سازی کنیم نه اینکه محمل جدیدی برای خرج دولت درست کنیم. گاهی برخی از افراد از دیگر کشورها مثال می‌آورند و به خورد مسئولان می‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی‌گویند نرخ اوراق آنها نزدیک به صفر است. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می‌دهید. او اشاره کرد: درحال‌حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، برای خرید گندم بوده است و امروز می‌بینیم برای خرج بیمارستان‌ها اوراق می‌دهد. دولت گیر کرده در سه‌کنجی که هزینه‌ها به شکل نمایی بالا می‌رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد است. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه‌ها از درآمدها بسیار بیشتر است.
اعتبار عمرانی ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم
قاسمی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ پاسخ داد: مسئولیت اول بر عهده دولت است. دولت هم تهیه‌کننده بودجه است و هم اجراکننده بودجه و واقعیات مربوط به آن را هم می‌داند. خاصیتی که سند بودجه دارد، آن است که دولت می‌تواند واقعیات را به همه نمایش بدهد و از مردم کمک بخواهد که مسائل کشور را حل کنند. در مقابل بودجه خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه می‌توان تمام مشکلات را زیر اعداد و ارقام دفن کرد. هر دوی این خواص از بودجه برمی‌آید و متأسفانه شکل بودجه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که مشکلات را در زیر اعداد دفن کرده‌ایم. در وهله نخست دولت باید شفاف عمل کند. اگر از من بپرسید، می‌گویم می‌صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم. می‌ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. او اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش خصوصی ٩٤ درصد. این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٦٦ درصد سهم دولت رسیده است. درواقع عملا منابعی برای بخش خصوصی باقی نمانده است. هزینه‌ها به‌شدت باید کاهش پیدا کند. چرا می‌ترسیم این حرف‌ها را بزنیم. دولت باید بگوید آقای کارمند امکان افزایش حقوق شما وجود ندارد. آقای مدیر نه‌تنها نمی‌توانم حقوق شما را افزایش دهم که ٢٠ درصد نیز باید از حقوق شما کم کنم. چرا دولت از بیان این مسائل واهمه دارد. قاسمی تأکید کرد: چرا مالیات از سود سپرده‌ها نمی‌گیریم؟ این مالیات از یک‌هزارم درصد تا ١٠ درصد می‌تواند متغیر باشد. رقمی را می‌توان تعیین کرد که بازارها به هم نخورد. می‌توان از آن کسانی که بیشتر از صد میلیون تومان سود سپرده می‌گیرند، مالیات دریافت کرد. چرا سیستم جامع مالیاتی ما بعد از ١٦ سال راه نمی‌افتد؟ آیا سیستم جامع مالیاتی نمی‌تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟
این اقتصاددان بیان کرد: اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و ما نگران هستیم. کار به جایی نرسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ‌تر از این را بخوریم. ما الان نگران وضعیت بانک‌های کشور هستیم. به همه مسئولان نیز گزارش کرده‌ایم. کل سود شرکت‌های خصوصی و دولتی ما در سال ١٣٩٥، صد هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که برای سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست‌کم یک‌ونیم برابر این رقم است. کسی که پا روی پا می‌اندازد، سود می‌برد؛ ولی آن کسی که تولید می‌کند، ضرر می‌دهد. خبرهای خوبی در راه نیست؛ اما ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که از این وضعیت خارج شویم؛ البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.
انتهای پیام
نظرات