به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری گالف نیوز، بینظیر بوتو اولین زنی بود که در یک کشور مسلمان بر مسند قدرت تکیه زد. یک دهه از ترور او میگذرد؛ او در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، در زمان نخستوزیری پرویز مشرف، توسط یک مهاجم انتحاری ۱۵ ساله به نام بلال کشته شد.
حزب مردم پاکستان به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت وی مراسمی را در روستای "گَرهی خدابخش" در ایالت سند پاکستان برگزار کرد.
تعدادی مراسم دیگر نیز در سراسر کشور به منظور ادای احترام به بینظیر بوتو که سمبل شجاعت و قدرت زنان است، برگزار شد.
در جریان این مراسم آصف علی زرداری، همسر بینظیر بوتو، بیلاوال بوتو زرداری، پسرش، دیگر اعضای خانواده و رهبران احزاب مختلف روی مزار وی تاج گل قرار دادند.
همچنین در جریان این مراسم آصف علی زرداری و بیلاوال بوتو زرداری سخنرانی کردند.
یک دهه پس از ترور خانم بوتو، پرویز مشرف نخستوزیر آن دوران این احتمال را مطرح کرده است که ممکن است برخی از افراد حاضر در نهادهای دولتی در قتل خانم بوتو نقش داشته باشند.
چگونه دولت پاکستان بر ترور بینظیر بوتو سرپوش گذاشت؟
قتل در زمانی اتفاق افتاد که خانم بوتو در راولپندی و در جریان یک تجمع انتخاباتی در میان کاروانی از طرفدارانش بود. مهاجم به خودروی او نزدیک شد، به سمت او شلیک کرد و در نهایت نیز خود را منفجر کرد. بلال این حمله را از سوی طالبان پاکستان انجام داد.
بینظیر بوتو دختر زلفقار علی بوتو، اولین نخستوزیر منتخب پاکستان بود. زلفقار علی بوتو نیز در نهایت در حکومت نظامی ژنرال ضیاء الحق به دار آویخته شد.
بینظیر بوتو از در دهه ۹۰ میلادی دو بار به مقام نخستوزیری منصوب شد اما هر دو بار نیز ارتش این کشور در مقابل او ایستاد. مخالفان در نهایت با وارد کردن اتهام فساد مالی و محکوم کردن خانم بوتو در دادگاه، او را از قدرت برکنار کردند. در زمان ترور، خانم بوتو برای سومین بار برای کسب مقام نخستوزیری اعلام آمادگی کرده بود.
ترور او باعث ناآرامیهای گستردهای در سراسر پاکستان شد. طرفداران خانم بوتو به خیابانها آمدند، جادهها را بستند، برخی اماکن را به آتش کشیدند و شعارهای ضد دولت سر دادند.
یک دهه پس از وقوع این قتل، پرویز مشرف نخستوزیر آن دوران این احتمال را مطرح کرده است که ممکن است برخی از افراد حاضر در نهادهای دولتی در قتل خانم بوتو نقش داشته باشند.
زمانی که از مشرف پرسیده شد «آیا ممکن است برخی از عناصر خودسر در داخل دولت در موضوع این قتل با طالبان در ارتباط باشند؟» پاسخ داد: «بله ممکن است. زیرا جامعه به دلایل مذهبی چند قطبی شده بود.»
او در ادامه میافزاید: «من در این باره هیچ سندی در دست ندارم اما فکر میکنم که این ارزیابی من به واقعیت بسیار نزدیک باشد».
سخنانی که مشرف به زبان آورده است بسیار مهم هستند. زیرا در این کشور، معمولا رهبران نظامی هر نوع ارتباط و مشارکتی را با حملات خشونتطلبانۀ گروههای جهادی رد میکنند.
خود پرویز مشرف نیز در پروندۀ ترور بینظیر بوتو با اتهاماتی از جمله قتل، توطئه برای قتل و تسهیل قتل مواجه است. دادستانها میگویند که مشرف در ۲۵ سپتامبر یعنی سه هفته قبل از اینکه خانم بوتو به هشت سال تبعید خودخواستۀ خود در واشنگتن پایان داده و به پاکستان بازگردد، به او تلفن کرده است.
شاهدانی وجود دارند که میگویند، در زمان تلفن مشرف به خانم بوتو، همراه بینظیر بوتو بودهاند و پس از پایان مکالمه، خانم بوتو به همراهانش گفته است که پرویز مشرف او را تهدید کرده و از او خواسته به پاکستان برنگردد. این اتهامات از سوی پرویز مشرف رد شده است.
بلاول بوتو زرداری، پسر خانم بوتو و سیاستمدار جوان پاکستانی میگوید: «پرویز مشرف عمدا با کارشکنی در تامین امنیت مادرم، فرصت را برای ترور و حذف او از صحنه فراهم کرد.»
در حال حاضر پیگرد قانونی مشرف به دلیل تبعید خودخواستۀ او در دوبی متوقف شده است.
دیگر متهمان پروندۀ ترور بینظیر بوتو
در حالی که پروندۀ مشرف در این باره بدون پیگری باقی مانده است، دولت پاکستان افراد دیگری را به دست داشتن در این توطئه متهم کرده است.
چند هفته پس از این قتل، پنج مظنون اعتراف کردند که به درخواست طالبان و القاعده به بلال ۱۵ ساله برای ترور خانم بوتو کمک کردهاند. پلیس نیز از پیدا کردن مدارکی در محل سکونت آنها و همچنین دستیابی به مکالمات تلفنی ضبط شدۀ مظنونان قبل از انجام این ترور خبر داد.
تا چند ماه پیش دادستانها مطمئن بودند که محکومیت این افراد قطعی است اما در ماه سپتامبر وضعیت تغییر کرد. قاضی پرونده اعلام کرد در رویۀ جمعآوری مدارک و شواهد اشتباهاتی روی داده است و بر این اساس، دادگاه باید متهمان را تبرئه کند.
در حال حاضر درخواست تجدید نظر در این حکم تقدیم دادگاه شده است و به این ترتیب متهمان تا زمان اعلام رای دادگاه تجدید نظر همچنان در بازداشت خواهند ماند.
آصفعلی زرداری، همسری که رئیس جمهور شد
یکی از شایعاتی که در پاکستان رواج گستردهای دارد، دست داشتن آصفعلی زرداری، همسر بینظیر بوتو در توطئه قتل او است.
این ادعا از این رو مطرح میشود که زرداری از مرگ خانم بوتو بیشترین سود را برد. او پس از ترور شدن همسرش، رئیس جمهور پاکستان شد. با این وجود طرفداران این تئوری تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات این ادعای خود ارائه نکردهاند.
اتهام دیگری نیز علیه آصفعلی زرداری مطرح است. اینکه با وجود داشتن قدرت ریاست جمهوری، تحقیقات درست و دقیقی را دربارۀ قتل همسرش انجام نداده است. دستیابی به برخی از اسناد رسمی محرمانه مربوط به این تحقیقات نشان داد که مدیریت عملیات تحقیق و جستجوی پلیس پاکستان بسیار ضعیف بوده است و این مساله این احتمال را که آنها هرگز نمیخواستند به عاملان اصلی و برنامهریزان واقعی این ترور دست یابند، بسیار تقویت کرد.
پیش از این ترور، در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی نیز برای قتل خانم بوتو تلاش شده بود. دو بمب گذار انتحاری به کاروان او حمله کردند و اگرچه موفق به کشتن بینظیر بوتو نشدند اما بیش از ۱۵۰ نفر را در جریان این حمله کشتند. این حمله یکی از مرگبارترین حملاتی بود که توسط نیروهای جهادی در پاکستان انجام شد اما در کمال تعجب، پلیس نتوانست عاملان آن را نیز شناسایی کند.
آقای زرداری در واکنش به انتقادات درباره عملکرد نامناسب پلیس برای انجام تحقیقات، از تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی توسط سازمان ملل در موضوع پرونده ترور خانم بوتو خبر داد اما این کمیسیون تحقیق بعدها اعلام کرد که بارها هم مقامات نظامی پاکستان و هم وزرای دولت آصفعلی زرداری مانع از انجام تحقیقات شدهاند.
هرالدو مونوز، رئیس کمیسیون تحقیقات سازمان ملل اعلام کرد: «ما قصد داشتیم با افراد بسیاری در دستگاههای دولتی مصاحبه کنیم اما آنها درخواستهای ما را رد میکردند.» او همچنین افزود که با پیشرفت تحقیقات، خانۀ امن تیم تحقیقات سازمان ملل از آنها گرفته شده و نیروهای ضد تروریستی که از کارکنان سازمان ملل محافظت میکردند نیز حذف شدهاند.
نکتۀ شگفتانگیز دیگر اینکه پس از مدتی مشخص شد دو نفر از افرادی که به بلال ۱۵ ساله برای ترور خانم بوتو کمک کردهاند در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ در یک ایستگاه بازرسی نظامی به ضرب گلوله کشته شدهاند. در واکنش به این خبر، یک مقام ارشد دولت زرداری گفت که احتمالا این قتل در نتیجۀ یک برخورد قومی روی داده است. دیگر افرادی نیز که به نوعی در این حمله مشارکت داشتند، یک به یک کشته شدند.
چودری ذوالفقار، دادستان پرونده ترور بینظیر بوتو نیز کشته شد. او به دوستانش گفته بود که به پیشرفتهای مهمی در پروندۀ ترور خانم بوتو دست یافته است.
تنها افرادی که تاکنون در موضوع قتل بینظیر بوتو مجازات شدهاند، دو مامور پلیس بودند که گفته میشود به دلیل مسامحه در انجام وظایف خود، صحنۀ قتل بینظیر بوتو را در راولپندی شسته بودند. اگرچه باور عمومی در پاکستان این است که این دو مامور نیز بدون دریافت دستوری از مقامات ارشد، دست به چنین کاری نمیزدند.
مجموع این عوامل یک بار دیگر پنهان کاری عمیق دولت پاکستان به کمک شبکهای مخفی از پرسنل نظامی را در موضوعاتی که به نظر آنها برای منافع ملی کشور حیاتی هستند، نشان میدهد.
انتهای پیام
نظرات