حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.

وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.

این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.

به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا  نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.

انتهای پیام