به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ادعای مطرح شده می‌تواند نظرات مبنی بر برکناری پدرو پابلو کوچینسکی، از ریاست جمهوری پرو را که این هفته در کنگره این کشور به رای گذاشته می‌شود، به نفع او تمام کند.

اوایل این هفته، شرکت اودبرشت گزارشی درخواستی را درخصوص جزییات مبلغ کل 4.8 میلیون دلاری که آن را به دو شرکت متعلق به کوچینسکی یا یکی از شرکای تجاری نزدیک او در امور مالی و خدمات مشاوره پرداخت کرده، به کنگره ارسال کرد.

کوچینسکی که پیش از این هرگونه ارتباط با این شرکت را تکذیب کرده بود، در برابر درخواست‌های استعفای خود مقاومت کرده و گفت، هیچ چیز نامناسبی در این معامله نمی‌بیند.

اودبرشت اتهامات مطرح شده از جانب یک روزنامه‌نگار جریان‌ساز در روزنامه "لا ریپابلیکا" مبنی بر اینکه این افشاگری تلاشی برای برکناری کوچینسکی و با همدستی با اپوزیسیون جناح راست بوده را تکذیب کرد.

اودبرشت اظهار کرد، دلیل آن که توانسته این معامله را افشا کند، عدم وجود هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط آن با اقدامات مجرمانه این شرکت بوده؛ اقدامات مجرمانه‌ای که تنها می‌تواند با دادستانان عمومی مطرح کند.

اودبرشت در نامه‌ای به روزنامه لا ریپابلیکا نوشت: این پرداخت‌ها به میزانی که باید صورت گرفته و به طور رسمی محاسبه شده است.

این شرکت اظهار کرد: اودبرشت توسط قانون مجبور شد تا اطلاعات درخواست شده را در اختیار مسئولان بی‌ربط به این پرونده، از جمله کمیته تحقیقاتی کنگره قرار دهد.

اودبرشت با اعتراف‌های علنی خود در سال گذشته مبنی بر اقدامات سازمان یافته در ده‌ها کشور برای بیش از ده سال که موجب به زندان افتادن سیاستمدارانی در کلمبیا و جمهوری دومینیکن شده، سیاست آمریکای لاتین را متزلزل کرده است.

جمعه گذشته قانونگذاران مصوبه‌ای را برای آغاز روند "برکناری ریاست جمهوری" با آرای کافی برای استعفای کوچینسکی در یک رای‌گیری که قرار است روز پنجشنبه این هفته برگزار شود، تصویب کردند.

هواداران این رییس جمهور از حزب راست میانه، با اشاره به نامه اودبرشت به روزنامه لا ریپابلیکا، تنها تقصیر کوچینسکی را گمراه‌ کردن پرو درخصوص ارتباطش با اودبرشت می‌دانند.

در صورتی که کوچینسکی در رای‌گیری روز نجشنبه از جانب کنگره برکنار شود، مصونیت قضایی خود به عنوان رییس جمهور را از دست خواهد داد و مارتین ویزکارا، معاون اول رییس جمهور نیز مسئولیت جایگزینی وی تا پایان دوره ریاست جمهوری او که تا سال 2021 ادامه دارد را بر عهده خواهد داشت.

اولانتا هومالا و آلخاندرو تولدو، دو رییس جمهور سابق پرو هستند که طی تحقیقات پرونده پرداخت‌های غیرقانونی اودبرشت مورد اتهام قرار گرفتند. آنان اتهامات مبنی بر دست داشتن در چنین اقداماتی را تکذیب می‌کنند. هومالا در ماه ژوئیه زندانی شد و در انتظار محاکمه به سر می‌برد و مسئولان امیدوارند که بتوانند تولدو را از آمریکا به کشور بازگردانند.

انتهای پیام