به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در پاسخ به سوال نماینده مردم شاهین شهر گفت: پس از حضورم در وزارت نفت دو دستورالعمل صادر کردم یکی در تاریخ ۹۴/۵/۲۶ و دیگر در مورخ ۹۶/۲/۷. بنابراین دستورالعملی که مدنظر آقای حاجی دلیگانی است که به تازگی صادر شده باشد وجود ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: در آن زمان مستندات قانونی ام را بیان کردم و عنوان  آن را سیاست‌های وزارت نفت در پخش فرآوردهای نفتی تعیین کردم. حالا این سیاست‌ها چه بود؟

وی اظهار کرد: دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت در سال ۸۸ را به بخش خصوصی واگذار کند ولی این تصمیم تا سال ۹۰ اجرا نشد. وقتی به عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه کسی می تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم. یکی جایگاه‌های عرضه سوخت را واگذار کردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.

وزیر نفت ادامه داد: در روندی که در گذشته با آن روبرو بودیم که مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می شد و وزارت نفت نمی توانست پول ۳۵۰۰ جایگاه عرضه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی ان جی و دستمزد راننده‌های تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی های زیادی را به وجود می آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می افتاد.

زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: بنده برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل  انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز به جایگاه‌داران بفروشیم و جایگاه‌داران خود بنزین و گاز حمل کرده و در جایگاه به مردم عرضه کنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را ۹۴۵ تومان تعیین کردیم و از ۵۵ تومان بقیه پول هر لیتر بنزین پول جایگاه‌داران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد.

وی ادامه داد: به این منظور تصمیم گرفتیم شرکت‌هایی توسط جایگاه داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه ها انجام گرفت. این شرکت ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت ها ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: در عین حال این شرکت ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت و کیفیت سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ایفا می کنند که این مسئله حائز اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاه‌های عرضه سی ان جی دنبال کردیم.

زنگنه خاطر نشان کرد: ۸۵ شرکت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی شد و مجوز اولیه آنها صادر گردید و ۲۵ شرکت هم کار خود را شروع کردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه داران و راننده‌های حامل بنزین و گاز ۷.۵ میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست. هیچ یک از این ۸۵ شرکت هم کاغذی نیست و نظارت می کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.

وی یادآور شد: این اختیار در  قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌ها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی گازی انجام شود. اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را رفع کنیم.

وی خاطر نشان کرد: بنده با این تصمیم هم ملاحظه جایگاه‌داران عرضه سوخت و کامیون داران هم ملاحظه مصرف کنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی توانستم یک طرفه اقدام کنم.

انتهای پیام