محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سالگرد انتشار منشور حقوق شهروندی گفت: اساس حقوق شهروندی بر پایه کرامت انسانی و توجه به حقوق و ارزش های یک انسان براساس پیش بینی های ذکر شده در آیین و دین مبین اسلام و همچنین اصول ۱۹ و ۴۲ قانون اساسی است که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و انسانی توجه شده است.
وی با بیان اینکه «خلاء قانونی در این‌باره وجود ندارد» در عین حال گفت: از آنجا که براساس اصل تفکیک قوا، مجلس در مباحث مرتبط با قوه قضاییه نمی تواند ورود پیدا کند عملا کمیسیون قضایی در پرونده‌های قضایی حق ورود ندارد تا مثلا بداند که در پرونده‌ای حق استفاده از وکیل رعایت شده یا نه، تبدیل شدن منشور حقوق شهروندی به قانون می تواند در راستای اجرایی شدن آن راه را هموارتر کند. به همین دلیل می توان از باب ضرورت آن توجهات لازم را به کار برد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه «همه نهادها باید حقوق شهروندی را رعایت کنند» افزود: در این بین دستگاه قضایی باید قوانین مرتبط با حقوق شهروندی را در بررسی پرونده‌های اشخاص رعایت کند چون معمولا موارد نقض حقوق شهروندی در این موارد رخ می دهد.
کاظمی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی حول محور حقوق فردی همچون حق آزادی بیان، برگزاری اجتماعات و حق اظهارنظر است که بیشتر موارد اجرای آن به دستگاه قضایی بر می گردد که باید آن را ملاک کار در تمامی زمینه‌ها قرار دهد.
وی در مورد اقدامات مجلس برای پیاده سازی منشور حقوق شهروندی گفت: علیرغم اینکه خلاء قانونی درباره حقوق شهروندی وجود ندارد باز هم اگر این منشور به صورت قانونی مطرح شود، مجلس می تواند از بعد قانونگذاری ورود پیدا کند.
انتهای پیام
نظرات