به گزارش ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی منتشر کرده که در متن آن درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت آمده است: سال ۱۳۹۶ نخستین سال شروع به کار دولت دوازدهم است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است. همان‌گونه‌که از طرح مطالبات مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مشخص شد، مشکلات اقتصادی که بطور ویژه خود را در دو سر فصل اشتغال و معیشت منعکس کرده، امروز به مهمترین و عاجل‌ترین مسائل مردم تبدیل شده‌اند.
از این رو و بر اساس آنچه در مواضع و بیانات ریاست جمهوری در مناسبت‌های مختلف به آن پرداخته شده، دستور کار اصلی دولت دوازدهم در چهار سال آینده سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی کشور به صورت اصولی خواهد بود. دولت دوازدهم در پی آن است تا تمامی تجارب کسب شده طی دهه‌های گذشته را برای اتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در چهار سال آتی به کار بندد.
ایجاد شغل در مقیاس بزرگ و غلبه کردن بر معضل بیکاری بخصوص برای جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی و دگرگونی در وضعیت فقر و توزیع درآمد، در شرایطی به عنوان مهمترین ماموریت دولت دوازدهم شناخته می شود که اقتصاد کشور موانعی بزرگ را درحوزه‌هایی از قبیل نظام بانکی، صندو ق‌های بازنشستگی و بودجه دولت) خدمات عمومی(منابع آب، شرایط نابسامان هوا، خاک و سایر منابع ارزشمند زیست محیطی، به عنوان مشکلات انباشته شده طی دهه‌های متمادی بر سر راه دارد.
در بخشی از این گزارش درباره عملکرد دولت یازدهم آمده است: با توجه به این ضرورت و لزوم دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار به عنوان شروط لازم انجام اصلاحات اقتصادی، دولت تدبیر و امید از ابتدا یک مسیر هشت ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی ترسیم کرد، به طوریکه در چهار سال ابتدایی(سالهای۱۳۹۲- ۱۳۹۶)، دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر هدفگذاری شد.
تحقق این اهداف در چهار سال نخست می‌توانست شرایط را برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور بهبود در رفاه خانوارها و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازد. دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد که این امر شرایط ویژه‌ای را از نظر اقتصادی و سیاسی به کشور تحمیل می‌کرد. کشور در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بود.
در چنین شرایطی، دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا طی این سال‌ها تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات، نسبت به رفع یا تخفیف آن‌ها اقدام کند.
بهبود در سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیازمند ثبات اقتصادی است، تورم زیاد منجر به افزایش عدم قطعیت نسبت به آینده شده و این سبب می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران کاهش یابد. از سوی دیگر، فتح باثبات بازارهای سایرکشورها و افزایش صادرات به عنوان پرتکرارترین واژه در سند اقتصاد مقاومتی، نیازمند روابط اقتصادی و سیاسی با ثبات با سایر کشورها است.
لزوم تحقق این اهداف در شرایطی بود که در مقایسه با دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، دولت یازدهم با بیشترین میزان تورم در سال شروع به کار خود مواجه بود. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در مرداد ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه ۳۹ درصد بود و تورم خوراکی به ۵۱ درصد رسیده بود.
بی‌ثباتی در بسیاری از بازارها به ویژه بازار ارز حاکم بود به نحوی که طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نرخ ارز بیش از سه برابر شد و حتی در مقطعی در مهرماه سال ۱۳۹۱ طی یک روز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره‌ی طولانی، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، اقتصاد کشور از بیماریِ رشد بدون اشتغال رنج می‌برد، این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۱۳۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند؛ به علاوه با تغییر در وضعیت ورود به تحصیلات عالی، متولدین دهه هفتاد نیز به تدریج آماده ورود به بازار کار می‌شدند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
همچنین به جز دولت یازدهم، هیچ دولتی پس از جنگ تحمیلی تا به حال در شروع به کار خود با رشد منفی اقتصادی مواجه نبوده است، در حالی‌که دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۱۳۹۲ منفی۱.۸ درصد بود و اگرچه رکود این دو سال، بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر کرده بود، با این حال این تحولات علاوه بر آثار کوتاه مدت، روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز متاثر کرده بود.
در نقطه شروع به کار دولت یازدهم از منظر شرایط بیرونی، کشور دچار تحریم بی‌سابقه‌ای بود که مصداق جنگ اقتصادی علیه ایران بوده و تمامی حوزه‌ها از صادرات و واردات تا نفت و بانک و بیمه را در برمیگرفت. در حالی که اداره کشور در سالهای پیش از ۱۳۹۲ با بهره‌مندی از درآمدهای سرشار نفت انجام شده بود، دولت یازدهم کار خود را با صادرات۹۵۸ هزار بشکه نفت در تابستان ۱۳۹۲ آغاز کرد.
دولت یازدهم در ابتدا مساله تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه کشور را در اولویت خود قرار داد و همچنین کوشید تا با اعمال انضباط اقتصادی و شکل‌دهی انتظارات مثبت اقتصادی نسبت به آینده، آرامش را به اقتصاد بازگرداند. به‌علاوه همسو با چارچوب اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: روند مثبت ایجاد شده در رشد اقتصادی طی سال ۱۳۹۵، در فصل ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت. به طور یکه رشد فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵ درصد و رشد غیرنفتی به ۷ درصد بالغ شد. نکته قابل توجه در رشد اقتصادی فصل بهار، سهم بالای بخش‌های اشتغال‌زا مانند صنعت و خدمات در ایجاد این رشد است. به علاوه در تداوم روند مثبت رشد اقتصادی در بخش‌های معدن و ساختمان در زمستان ۱۳۹۵، در فصل بهار نیز این دو بخش رشد مثبتی را تجربه کردند و به ترتیب رشد مثبت ۵ و ۷ درصد را به ثبت رساندند.
تداوم رشد اقتصادی نیازمند رشد سرمایه‌گذاری است، چرا که پس از استفاده از ظرفیتهای موجود، رشد اقتصادی نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی است که این امر با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
با ایجاد ثبات اقتصادی و چشم‌انداز مثبت طی سالهای اخیر، روند سرمایه‌گذاری برای نخستین بار در فصل زمستان ۱۳۹۵ تغییر جهت داد و پس از تجربه چندین فصل رشد منفی رشد مثبت را در زمستان ۱۳۹۵ تجربه کرد. این تغییر مثبت در بهار ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت به طوریکه سرمایه‌گذاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۷ درصد افزایش یافت.
انجام اصلاحات در جهت کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند اثر قابل توجهی بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد، این امیدواری را ایجاد می‌کند که روند رو به رشد سرمایه‌گذاری طی سال ۱۳۹۶ ادامه داشته باشد و پس از چندین سال، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۶ مثبت شود.
در بخش دیگری از این گزارش درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت آمده است: رئوس اصلی بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهور در دو گروه برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد. از جمله محورهای مهم در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهور بحث توانمندسازی روستاییان از طریق بهبود در درآمد و ایجاد اشتغال و همچنین بهبود در مسکن روستایی است. یکی از اقداماتی که در دولت دوازدهم با اولویت بالا مورد توجه قرار گرفت فراهم آوردن مقدمات لازم برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به صورت مستقیم و معادل همین میزان به صورت غیرمستقیم به اشتغال روستایی در صد روز اول شروع به کار دولت و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تخصیص این منابع در آبان‌ماه بود. در این آیین‌نامه علاوه بر تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم بخش‌های هدف نیز به تفکیک مشخص شده است به طوریکه سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۴۵ درصد، صنایع و معادن کوچک ۱۰ درصد، فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، گردشگری ۱۰ درصد، صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف ۱۰ درصد و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده‌هزار نفر ۱۰ درصد خواهد بود.
به علاوه وظایف دستگاه‌های بخشی نیز در این آیین نامه به صورت دقیق تعیین شده و طبق آن دستگاه‌های اجرایی و موسسه‌های عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارایه کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. تخصیص این میزان از منابع در سازوکارهای تعریف شده برای آن می‌تواند اثر محسوسی بر اشتغال روستاییان بر جای گذارد.
علاوه بر بحث توانمندسازی روستاییان، یکی دیگر از محورهای بیانیه اقتصادی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. این طرح از تابستان سال ۱۳۹۶ از وضعیت آزمایشی خارج شد و به صورت سراسری در کشور به اجرا درآمد. طی مراحل اجرایی این طرح، دوره‌های آموزشی ۴- ۶ ماهه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در نظر گرفته شده است که دولت در این دوره کمک‌هزینه آموزشی به بنگاه‌ها پرداخت کرده و به علاوه بنگاه‌های اقتصادی فعال در این طرح به مدت دو سال از مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی برخوردار خواهند بود.
یکی دیگر از محورهای برنامه‌های حمایتی ذیل بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری حمایت مالیاتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی است. به همین منظور دولت در سال ۱۳۹۶ و در راستای اجرای قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی را نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داد و آستانه معافیت مالیاتی را از ۱۵۷۰ هزار تومان به ۲۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. این میزان از افزایش در آستانه معافیت مالیاتی در حالی بوده است که نرخ تورم در سال جاری در محدوده‌ی تک رقمی قرار داشته است.
در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای تعیین شده در بیانیه اقتصادی، دولت به منظور صیانت از تورم انضباط مالی جدی‌تری در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به کار بست. به طوریکه بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ با مشکلات به مراتب کمتری نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه است.
به علاوه در راستای تامین مالی و تولید اشتغال که شامل زیرفصل اصلاح نظام بانکی بود، دولت سیاست اجرای کاهش نرخ سود را در ماه شهریور به اجرا گذاشت و توانست با کاهش محسوس در نرخ سود، تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بگذارد که می‌تواند بهبود در تامین مالی بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشد.
بخشی از موارد مطرح شده در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری در صد روزه‌ی نخست سال محقق شد و بخش مهمی دیگری از آن در لایحه بودجه ۱۳۹۷ گنجانده شده است.
یکی از مهمترین محورهای بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری در حیطه برنامه‌های حمایتی، تحقق عدالت درآمدی و زودن چهره فقر از کشور است. اگر چه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۳.۴ برابر افزایش یافته است، با این حال تعریف استاندارد زندگی و بروزرسانی این استاندارد که یکی از محورهای مهم بیانیه اقتصادی رئیس جمهوری بود می‌تواند تغییر جهت مهم در شیوه حمایتهای اجتماعی در کشور ایجاد کند. به علاوه تعریف این استاندارد و بروزرسانی آن می‌تواند گامی مهم در تحقق نظام جامع تامین اجتماعی در کشور باشد.
به منظور تحقق عدالت درآمدی در کشور، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بر اساس میزان پرداختی که سازمانهای حمایتی از افراد تحت پوشش خود صورت می‌دهند، آستان‌های به عنوان حداقل استاندارد زندگی تعریف می‌شود و از تمامی افرادی که درآمدهای آن‌ها کمتر از میزان تعریف شده بر اساس این آستانه است درخواست می‌شود که خود را به سازمانهای حمایتی معرفی کنند. دولت دوازدهم متعهد شده است تا تفاوت درآمد این افراد را با آستانه تعریف شده جبران کند به طوریکه تمامی افراد کشور از یک حداقل استاندارد زندگی برخوردار باشند.
رویکرد دولت در تعریف این استاندارد رویکردی عمل‌گرایانه و ایجاد بهبود نسبت به وضعیت موجود در کشور است. تعریف این استاندارد زندگی که برای نخستین‌بار در کشور صورت می‌گیرد می‌تواند چتر پوششی را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند و به علاوه گروه‌های هدف حمایتهای اجتماعی را مشخص کند. لذا این امکان فراهم می‌شود تا با بهبود در شیوه‌های تشخیص و پایش گروه‌های آسیب‌پذیر، فرآیند حمایتهای اجتماعی هوشمندتر شود.
همچنین دولت قصد دارد در راستای حمایتهای اجتماعی فراگیر، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به صندوق رفاه اجتماعی امید تغییر نام و کارکرد دهد. منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی در این صندوق جمع شده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این صندوق علاوه بر حمایتهای اجتماعی بایستی منابع خود را به منظور بهبود در وضعیت محیط زیست و اصلاح حمل و نقل عمومی در کشور به کار گیرد.
از دیگر محورهای مهم در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری، اصلاح محیط کسب و کار و بنگاهداری به منظور ایجاد اشتغال درآمد آفرین است. دولت دوازدهم به منظور اصلاح محیط کسب و کار و بنگاهداری در گام اول، اصلاح در بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار خود قرار داده و پس از انجام بررسی های کارشناسی زیاد، تصمیم گرفت تا صندوق‌های بازنشستگی اقدام به محدود کردن دامنه فعالیت‌های خود در بنگاهداری کرده و تحولی اساسی در شیوه بنگاهداری این صندوق‌ها ایجاد کند.
بخش قابل توجهی از بنگاه‌های سودده این مجموعه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به علاوه مالکیت این صندوق‌ها در بنگاه‌هایی که در اختیار آن‌ها باقی می‌ماند کاهش یافته به طوریکه این بنگاه‌ها نقشی در کنترل و مدیریت مستقیم ایفا نکنند. این امر در کنار سیاست‌های تکمیلی می‌تواند بهبود در وضعیت بخشی از نظام بنگاهداری کشور و همچنین بهبود در وضعیت صندو ق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات