به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی شد و نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی بر عهده سازمان استاندارد باشد.
مجلس در این طرح سازمان استاندارد را متولی نظارت بر کالا و خدمات صادراتی و وارداتی اعم از حوزه سلامت و پزشکی تعیین کرده بود که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدد این ماده در صحن علنی مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی های لازم نظر مجلس در صحن علنی این مجمع تصویب شد تا بر اساس این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی حوزه سلامت نیز نظارت کند.
واکنش و مخالفت وزارت بهداشت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
وزارت بهداشت با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف بوده و وزیر بهداشت به همراه رییس سازمان غذا و دارو نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را اعلام کردند. آن‌ها معتقد هستند که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.
غلامرضا اصغری - رییس سازمان غذا و دارو- می‌گوید شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب درآید که شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است.
سازمان استاندارد و رد ادعای سازمان غذا و دارو
سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع‌گیری رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از ۲ دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.
این سازمان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، اعلام کرد مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند و بر این اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است.
سازمان ملی استاندارد همچنین در واکنش به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی را به طور کاملا تکذیب کرد و چنین صحبت‌هایی را خلاف واقع دانست و بر این موضوع تاکید کرد که نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال ۱۳۴۶ جاری بوده است.
انتهای پیام
نظرات