به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای در نیویورک روز سه‌شنبه بخشی از پرونده شکایت 1.7 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را دوباره به جریان انداخت که توسط خانواده‌های سربازان نیروی دریایی آمریکا که در یک بمبگذاری در سال 1983 در لبنان مطرح شده بود.

شعبه دوم دادگاه منطقه‌ای تجدیدنظر نیویورک اعلام کرد که رای دو سال پیش یک دادگاه پایین‌تر در رد شکایت علیه بانک مرکزی ایران؛ بانک ایتالیایی یوبی‌اِی‌ای‌اس‌پی‌اِی که متهم به تعاملات اقتصادی با ایران است و بانک کلیر استریم در لوکزامبورگ که متهم به گشایش حساب برای بانک مرکزی و بانک یوبی‌اِی‌ای است، اشتباه بوده است. این دادگاه از کنار گذاشتن ادعاها علیه جی‌پی مورگان حمایت کرد.

شاکیان این پرونده در تلاش بودند تا برای دست یافتن به عوایدی که مدعی‌اند متعلق به بانک مرکزی و در حساب‌های کلیر استریم است، بخشی از حکم 3.8 میلیارد دلاری که پیش از این توسط یک دادگاه فدرال آمریکا علیه ایران صادر شده بود را احیا کنند. قضات این دادگاه، شاکیان پرونده را قربانی تروریسم دولتی دانستند.

آنها همچنین این بانک‌ها را به انتقال مخفیانه میلیاردها دلار از اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران متهم و تلاش می‌کنند تا پول‌های نقد کلیر استریم را که در حساب بانک جی‌پی مورگان نگهداری می‌شود، ضبط کنند.

کاترین فارست، قاضی این دادگاه منطقه‌ای در سال 2015 با رد این شکایت حکم داد که وی بر دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از آمریکا حاکمیت قضایی ندارد و به علاوه هیچ پولی در حساب‌های بانکی کلیر استریم و یوبی‌اِی‌ای وجود ندارد که شاکیان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

به گزارش رویترز رابرت سک، قاضی دادگاه منطقه‌ای نیویورک روز سه‌شنبه در حکم 72 صفحه‌ای خود گفت که استدلال مطرح شده از سوی کاترین فارست مبنی بر عدم حاکمیت قضایی بر اموال خارجی درست است، چراکه دارایی‌های اصلی مورد بحث در حساب‌های کلیر استریم در لوکزامبورگ ضبط شده‌اند.

  اما وی در این حکم تاکید کرده است که تفسیرهای اخیر از "قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی" این اجازه را به دادگاه‌های فدرال در نیویورک می‌دهد تا از حاکمیت قضایی خود برای فراخواندن دارایی‌هایی که متعلق به سرزمین‌های خارجی است، استفاده کنند.

سک به فارست دستور داده است تا درباره اینکه آیا بر کلیر استریم حاکمیت قضایی دارد یا خیر و اینکه آیا قوانین ایالتی یا فدرال مانع ادعای شاکیان درباره اوراق بهادار هستند، تصمیم گیری کند.

دیوان عالی آمریکا در آوریل 2016 در پرونده‌ای جداگانه حکم داد که بانک مرکزی باید نزدیک به دو میلیارد دلار که مسدود شده است را به قربانیان تروریسم پرداخت کند و کنگره نیز با تصویب قانونی جبران خسارات را ساده‌تر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال 1983 در نتیجه یک بمبگذاری در بیروت، 241 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند که ادعا می‌شود ایران در آن نقش داشته است.

به گزارش ایسنا، مقامات ایران به‌طور قوی هرگونه دخالت در این ماجرا را رد می‌کنند.

انتهای پیام