به گزارش ایسنا، در چند سال گذشته به ویژه در اوایل دهه ۹۰ که رشد اقتصادی ایران منفی شد، بخشی از این تغییر در نتیجه کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به کاهش منابع مالی و همچنین موانع ناشی از تشدید تحریم‌ها برای تحریم مواد اولیه و سایر الزامات اتفاق افتاد تا اینکه طی سه سال گذشته با تزریق بیشتر منابع و همچنین لغو تحریم‌ها که خود با گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل همراه شد، به ویژه در تولید و صادرات نفت رشد اقتصادی روندی مثبت و متفاوت از قبل به خود گرفت. در عین حال در راستای حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی از طریق بنگاه‌ها، طرح‌های مختلفی برای حمایت اجرایی شد، از جمله تزریق بیشتر منابع و تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، ساختمان، بازرگانی و سایر بخش‌ها. با این حال آمارها گرچه به مرور نشان از تغییر در روند تولید و رشد اقتصادی در این بخش‌ها داشت، ولی همچنان انتظارات از میزان منابع تزریقی در برابر شد اقتصادی حاصله برآورده نشده است.

در این میان برخی معتقدند که عدم ارتقای بهره‌وری و همچنین ضعف تکنولوژی است که موجب می‌شود با وجود منابع بالایی که برای نقدینگی تضمین می‌شوند، نتیجه مورد انتظار ایجاب نشود. موضوعی که البته ناهید طباطبایی -رئیس سازمان بهره‌وری- آن را مورد تحلیل قر ار داده است. بنابر توضیحات وی درست است که ایران طی دوره زمانی حدود ۳۰ سال گذشته از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار بوده اما در سال‌های اخیر و در زمان تحریم‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی نسبت سرمایه‌گذاری منفی بوده و رشد آن به مرور منفی‌تر شده است حتی بیشتر از رشد منفی اقتصادی.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان مجموعه اصلی سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد گفت: بنابراین اگر نتوان در این بخش‌ها به درستی سرمایه‌گذاری کرد و به ویژه اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شدت افت داشته است در سال‌های بعد نیز آثار خود را بر جای گذاشته و در رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری توضیح داد: تحریم‌ها به گونه‌ای بر سرمایه‌گذاری ایران لطمه وارد کرده که به سهولت قابل جبران نیست. رشدی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد به واسطه سرمایه‌گذاری‌های قبلی و آنچه که در زمان تحریم بلااستفاده بوده، انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی که وجود داشتند اما قدرت استفاده از آن چندان وجود نداشته و با لغو تحریم‌ها استفاده از همان سرمایه‌های بلااستفاده موجب رشد بالای فعلی شده است. طباطبایی ادامه داد: پس اینکه عنوان شود تزریق منابع به بخش‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت نتوانسته موجب رشد اقتصادی شود، تحلیل درستی نیست هر چند که در بلندمدت می‌تواند مورد تایید باشد.

وی گفت: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها به طور کامل هم صحیح انجا منشده است و در مواردی دیده می‌شود با وجود اینکه ماشین‌آلات وارد شده اما از تکنولوژی‌ بالایی برخوردار نبوده و نتوانسته موجب ایجاد ارزش افزوده شود و یا در کنار آن مذاکراتی انجام شده اما کارایی نداشته و به افزایش بهره‌وری و بالا رفتن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نینجامیده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته بهره‌وری توانسته ۶۰ درصد رشد اقتصادی را بر عهده بگیرد، گفت: اما مسئله مهم نگهداری این سهم است که بسیار سخت خواهد بود. مهم آن است که بتوان سهم ۳۵  درصدی سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه را محقق کرد.

انتهای پیام