به گزارش ایسنا، در حال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران به هزینه مسکن اختصاص دارد اما این تمام ماجرا نیست چون  هزینه‌های خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش و تحصیل و ایاب و ذهاب را نیز باید به آن اضافه کرد لذا برای آنکه کارگران بتوانند در شرایط فعلی قادر به امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی باشند، محاسبه دقیق هزینه اقلام سبد مصرفی کارگران و تعریف حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی شایسته ضروری است تا بهبود معیشت و قدرت خرید آنها در عمل محقق شود.

بسیاری از کارفرمایان از پایین بودن بهره‌وری و کیفیت نازل تولید خود شکایت دارند در حالی که به اعتقاد فعالان کارگری، پایین بودن دستمزد، نبود انگیزه کار و گسترش حوادث ناشی از کار در این زمینه بی تاثیر نیست.

بررسی‌ شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی بیانگر آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و دلیل پایین بودن میزان پرداخت دستمزد در ایران، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار و عدم استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آن در محیط کار است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با توجه به پایین بودن رتبه بین المللی ایران در رده‌بندی پرداخت حقوق و دستمزد، لازم است تا یک الگو و مدل مشخص برای ارتقای دستمزد نیروهای کار پیش‌بینی شود و نیروی انسانی بیش از هر چیز در تولید نهایی سهم داشته باشد.

علی اکبر سیارمه ـ کارشناس بازار کار می‌گوید از آنجا که کارگران از مزایای رفاهی و انگیزشی محرومند، شورای عالی کار باید مزد منصفانه‌ای برای جامعه کارگری درنظر بگیرد.

او افزایش بن خواربار کارگران را به عنوان یک راهکار برای بهبود معیشت کارگران پیشنهاد داده و می گوید: شورای عالی کار باید قیمت اقلام حیاتی و مصرفی کارگران در سبد هزینه ماهانه را محاسبه کند و پس از مشخص شدن میزان دریافتی مورد نیاز برای تامین هزینه‌های زندگی، نسبت به تعیین رقم مزد تصمیم گیری کند.

این کارشناس بازار کار بر این باور است که شورای عالی کار برای اثربخشی بر دستمزد کارگران و حقوق بگیران غیر دولتی باید در کنار افزایش دستمزد، موضوع کاهش قیمت تمام شده تولید را هم در نظر بگیرد.

به گفته وی در صورتی که هزینه‌های تامین مواد اولیه و حامل‌های انرژی از دوش کارفرمایان برداشته و به سمت دستمزد هدایت شود، سهم دستمزد افزایش می‌یابد.

در حال حاضر بسیاری از کارگران زیر خط فقر هستند و شرکتهای تولیدی هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند از این رو کارشناسان مداخله دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و حمایت از اشتغال و امنیت شغلی نیروی کار را ضروری می‌دانند.

اولیا علی بیگی ـ رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم تاکید دارد که تا وقتی تفکر کارفرمایان درباره تعریف حداقل های زندگی کارگران اصلاح نشود دستمزد کارگران هم واقعی نمی‌شود.

او می‌گوید: در کشورهای دیگر کارفرمایان به درک واقعی از وضعیت کارگران رسیده‌اند و پذیرفته‌اند که باید به معیشت و حقوق کارگران احترام بگذارند، به همین دلیل در قالب مجموعه قوانین و مقرراتی تحت عنوان پیمانهای دسته جمعی مطالبات اولیه خود را پیگیری و اجرایی می‌کنند ولی متاسفانه در کشور ما برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که  گره مشکلاتشان هنگام تعیین مزد باز می‌شود در حالی که آنها باید مشکلاتشان را با دولت در میان بگذارند و حل و فصل کنند.

او معتقد است در تعیین دستمزد باید واقع‌بینانه به ضرورتهای زندگی کارگران نگاه کرد به جای افزایش مزد، به دنبال تثبیت قیمتها و آرامش در بازار بود.

به گزارش ایسنا، قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار به طور صریح و شفاف مبنای تعیین دستمزد را دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار قرار داده است.

علیرغم آنکه در سنوات گذشته نرخ تورم و بند یک ماده ۴۱ در تعیین دستمزد مورد استناد و تاکید بیشتری بود از دو سال قبل، با درایت وزیر کار و همراهی کارفرمایان سبد معیشت خانوار هم به عنوان بند دوم ماده ۴۱ مورد توجه قرار گرفته است.

سبد معیشت همواره برای کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا محاسبه نرخ تورم سبد هزینه خانوارهای کارگری به منظور واقعی شدن مزد کارگران عملی و اجرایی شود لذا انتظار می‌رود با رسمی شدن جلسات دستمزد ۹۷ در ماه‌های آینده موضوع افزایش کمک هزینه خواربار و کمک به سبد معیشت خانوارهای کارگری با جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام