اسفندیار اختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تایید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفت: در مورد سخنان آیت الله یزدی، عضو محترم فقهای شورای نگهبان، نکاتی هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی وجود دارد که می‌توان آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه علی لاریجانی رییس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، اظهار کرد: برای توضیح این موضوع از نگاه مجلس، به این نکته بسنده می‌کنم؛ همانگونه که اظهار نظر شرعی بر عهده شورای محترم نگهبان است،  قانون‌گذاری نیز بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است و وظیفه اصلی نمایندگان مردم، همین قانون‌گذاری است که فصل ششم قانون اساسی به طور شفاف و دقیق آن را بیان کرده است. در نتیجه حذف هر تبصره‌ای از هر قانون مصوب و ابلاغ شده یا هر گونه تغییر دیگری، بدون رای مجلس، قانون‌گذاری محسوب می‌شود و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی کشور است.

اختیاری ادامه داد: از سوی دیگر یکی از مراحل قانون‌گذاری در مجلس اصرار بر نظر خود است، حتی اگر مغایرت با نظر شرعی شورای محترم نگهبان داشته باشد. در چنین مواردی ارجاع آن نظر و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مرحله دیگری از قانون‌گذاری است؛ بنابراین، این اصرار  بر نظر مجلس، هیچگاه معنی مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته و ندارد. ضمن اینکه اصلی‌ترین وظیفه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هم حل چنین اختلاف نظرهایی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

نماینده زرتشتیان در مجلس تصرح کرد: بنابراین اگر قانونی که به خصوص توسط شورای محترم نگهبان مطابق با شرع شناخته شده و 20 سال از اجرا آن می گذرد، نیازی به تغییر داشته باشد، تنها حق قانونی مجلس است که آن قانون را عوض یا بر رای قبلی خود حتی اگر مخالف نظر شورای محترم نگهبان باشد، پافشاری کند. اگر روش قانون‌گذاری در کشور به غیر از مسیر مشخص شده قانون اساسی باشد، بدعتی می‌شود که می‌تواند برای هر قانونی اجرا گردد و در این حالت قانونگذاری را مجلس انجام نمی‌دهد و این مغایرت جدی با قانون اساسی خواهد داشت.

اختیاری در ادامه بیان کرد: باید از تلاش‌های ریاست محترم مجلس تشکر کنم که به صورت جدی پیگیر حل این مشکل و به خصوص دفاع از اصل قانون‌گذاری مجلس است. همانگونه که ایشان وعده داده است ابتدا از طریق قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند و به طور ویژه امروز، ریاست محترم کمیسیون شوراها را مامور حل این مسئله با دیوان عدالت اداری کرده‌اند و در صورت حل نشدن، این پرونده به نشست روسای سران سه قوه ارجاع داده می‌شود؛ زیرا وظیفه دفاع از مجلس، بر عهده رئیس محترم مجلس و وظیفه دفاع از قانون اساسی، برعهده ریاست محترم جمهور است.

اسفندیار اختیاری در پایان ضمن قدردانی از تمام کسانی که از این اتفاق رنجیده خاطر شده و همراه زرتشتیان بوده‌اند، همچنین از کلیه حقوقدانان، فقها، نمایندگان مجلس، مسئولین، نویسندگان و کلیه کسانی که با انتشار نظرات حقوقی مستدل، به دفاع از سپنتا نیکنام؛ عضو شورای شهر یزد پرداختند، تشکر کرد.

انتهای پیام