به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید به صورت پراکنده برخی اقدامات را در راستای شفاف‌سازی اطلاعات انجام داده است که علی رغم تبلیغات رسانه‌ای پر سروصدا اما هنوز به اجرای کامل نرسیده‌اند. یکی از این طرح‌ها سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات است که راه‌اندازی آن به خودی خود یک حرکت رو به جلو مهم تلقی می‌شود. ضمن اینکه با این سامانه امکان دسترسی واقعی شهروندان به اطلاعات برخی سازمان ها فراهم شده است اما این انتظار وجود دارد که اطلاعات آن به صورت کاملا شفاف در اختیار همگان قرار گیرد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال۱۳۹۴ در دوره اول دولت روحانی طول کشید.   براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده ارگان های حاکمیتی دسترسی داشته باشد.

اما سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، به بهره برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین آیین نامه های آن طراحی و راه اندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ توسط مجلس به دولت ابلاغ شد اما در نهایت در دولت یازدهم و درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تدوین شد.

پخش زنده جلسات مجلس در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات

پیش از این حسین انتظامی _دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات_ از اتصال ۳۴ دستگاه از مجموع ۴۰۰ دستگاه مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به این سامانه خبر داده بود. او در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ اظهار کرده بود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به دسترسی آزاد به اطلاعات اعتقاد داشت و پخش زنده جلسات مجلس نیز در همین راستاست. با وجود این اجرای این طرح تا سال ۹۲ به تعویق افتاد.

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داده بود: بر مبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

رفع فساد با دسترسی آزاد به اطلاعات

در مراسم رونمایی از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در اواخر دوره اول دولت روحانی برگزار شد، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارشاد و فرهنگ اسلامی حضور داشتند. محمود واعظی _وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات_ با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات به شفاف‌سازی و رفع فساد کمک می‌کند، این شاخص‌ها را جزو فرآیند دموکراسی دانست و گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دو سویه است که هم دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار مردم بگذارد و هم مردم به صورت صحیح از این اطلاعات استفاده کنند.

میزان دسترسی آزاد به اطلاعات معیار یک دولت خوب

محمد صالحی امیری _وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی_ نیز شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را مانعی در مقابل فساد توصیف کرده بود، گفت: ادعای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می‌شود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم.

محمد صالحی امیری در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرده بود: در مباحث جدید قدرت علمی که عناصر قدرت را تعریف می‌کنند، عواملی مانند قدرت مغز، رسانه، تکنولوژی و اطلاعات به عنوان شاخص‌های قدرت تعریف می‌شود. بنابراین اطلاعات عامل قدرت است که صاحبان اصلی آن مردم و حاکمان امانتدار آن هستند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم مصرف‌کننده اطلاعات هستند و محدود کردن اطلاعات مغایر با مبانی قانونی است، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های دولت‌ها و حکمرانی خوب در جامعه امروز، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانونمداری و شفافیت نیز سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. دسترسی آزاد به اطلاعات الزاما در چارچوب دولت نیست بلکه حاکمیتی است. همه حاکمیت از جمله قوه مجریه، قضاییه، مقننه و سایر نهادها باید این دسترسی را فراهم کنند.

نبود سیستم نظارتی باعث فساد می شود

همچنین جمشید جعفر پور _رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی_ در این باره گفته بود: نبود یک سیستم نظارتی که بتواند اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد، باعث فساد می‌شود. اگر این اطلاعات بود، فسادهایی با پسوند نجومی از املاک تا حقوق‌های نجومی نداشتیم.

بر این اساس اگر اتصال دستگاه‌ها به دسترسی آزاد شکل بگیرد، بیشترین تاثیرگذاری را در حوزه سیاست و اقتصاد خواهیم داشت. نباید دامنه حریم خصوصی را آنچنان گسترش داد که اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نگیرد زیرا حریم خصوصی تعاریف مشخصی دارد. همچنین باید توجه داشت جز منافع ملی، دلیلی بر محرمانه بودن منافع اشخاص و گروه‌ها وجود ندارد.

در این راستا، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی بود که طرح آن توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ ارائه و هدف استفاده از آن دسترسی آزادانه تمامی شهروندان به اطلاعات نهادهای دولتی بوده است. از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی را درخواست کنند و دریافت کنند. پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد؛ مگر آن که آن اطلاعات حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه، مقننه، مؤسسات و شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

نحوه کار با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

اما چگونه می توان به سامانه دسترسی آزادبه اطلاعات متصل و از خدمات آن استفاده کرد؟ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که به طور آزمایشی در حال فعالیت است در دامنه http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home قابل دسترسی است. شما می توانید با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود در سامانه ثبت نام کنید. کد فعال سازی به شماره همراه شما ارسال خواهد شد. با استفاده از کد فعال سازی می توانید وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوید و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنید.

چه اطلاعاتی را در این سامانه می توانید دریافت کنید؟

شما در این سامانه حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات کمک می نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.

 اطلاعات درخواستی ارباب رجوع به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه و یا ایمیل) آنها ارسال می شود. اطلاعات عمومی در سامانه منتشر خواهد شد و شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت.

کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه های مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آیین نامه‌ها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاست ها و خط مشی ها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه موردنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند. غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.

کاستی‌های طرح دسترسی آزاد به اطلاعات

یکی از کاستی های مشهود این طرح تعداد اندک ارگان‌های تحت پوشش آن است. طبق آخرین اطلاعات تا کنون تنها ۷۸ دستگاه مشمول قانون با معرفی نماینده‌های خود به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، در حالی که تمامی سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمت عمومی و مؤسسات خصوص که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده اند، مطابق قانون باید پاسخگوی درخواست های شهروندان در خصوص اطلاعات درخواستی شان باشند.

بنا بر اعلام مسوولان مربوطه از آغاز به کار رسمی سامانه حدود ۳۰۰۰ شهروند در آن ثبت نام کرده و حساب کاربری دارند که بر این اساس ۷۹ درصد درخواست های ثبت شده توسط دستگاههای متصل به سامانه پاسخ داده شده است.

به عنوان مثال بر اساس اطلاعات سامانه، از میان ۱۱ سازمان زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها سه سازمان شرکت پست ایران، پست بانک ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران اکنون فعال هستند.

در این باره انتظامی به عنوان دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده که سازمانها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و در صورتیکه شهروندان نسبت به پاسخ ارائه شده رضایت نداشته باشند می توانند از طریق حساب کاربری شان نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد.

انتظامی همچنین از دستگاههایی که هنوز به این سامانه متصل نشده اند، انتقاد و تاکید دارد که مطالبه به حق مردم است که همه سازمانها نسبت به انتشار اطلاعات پیش دستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند.

در هر حال فهرست سازمانهای متصل نشده در سامانه مشخص و به گفته مسوولان این فهرست با تطابق شمولیت با قانون در حال به روزرسانی است و شرکت های زیر مجموعه نیز به این لیست اضافه خواهد شد و مطابق لیست فعلی سازمانهای مشمول، حدود ۴۶۰ سازمان دیگر باید به سامانه متصل شوند.

انتهای پیام