به گزارش ایسنا، محمود زمانی‌قمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی به تشریح وضعیت و اقدامات صورت گرفته ویژه دو واحد صنعتی آذرآب و هپکو اراک پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته از وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت(نعمت‌زاده) درخواست شد که واحدهای بزرگ استان مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرند که در این راستا جلساتی برگزار و مصوبات اعلام و ابلاغ شد.

وی با اشاره به پیچیدگی مسائل کارگری در استان مرکزی و درخواست از وزرای صنعت، کار و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر برگزاری جلسه و رسیدگی به وضعیت دو واحد صنعتی آذرآب و هپکو تصریح کرد: شنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون و مدیران بانک بویژه بانک ملی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: شرکت های آذرآب و هپکو جزو صنایع و کارخانه‌هایی هستند که به بخش خصوصی واگذار شدند و در طول سال‌های فعالیت خود با مشکالاتی مواجه شدند که هیچ یک از مشکلات تک علتی نبوده است.

وی با بیان اینکه سهامداران و مدیران عامل این کارخانه ها به وظایف و تعهدات خود طبق قرارداد واگذاری عمل نکردند و در این راستا هیچگونه تردیدی وجود ندارد، افزود: در سال‌های اخیر به دلیل تضعیف اعتبارات عمرانی در کشور امور عمرانی تعطیل و تضعیف شدند و کارخانه‌هایی مانند هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی هستند با کمبود بازار فروش مواجه شدند، همچنین آذرآب نیز برای تولید، نیازمند فعالیت پالایشگاه‌ها، نیروگاه و توسعه حوزه نفتی بود که از دست رفتن این بازارهای فروش و همچنین تحمیل تحریم‌ها عملا امکان تولید برای آنها باقی نگذاشت.

زمانی‌قمی تصریح کرد: برای اداره یک کارخانه و ادامه تولید نیاز به بازار فروش و تسهیلات هست، اما با دریافت وام توسط این صنایع و از دست رفتن بازار فروش معوقات بانکی آنها چند برابر شد و همه این عوامل امروز شرایط کنونی هپکو و آذرآب را رقم زده است.

بدهی و چک‌های برگشتی مانع پرداخت وام به آذرآب

وی با تاکید بر اینکه البته تفاوت کاری بسیاری بین هپکو و آذرآب وجود دارد، اما دولت خود را موظف به نجات این دو واحد صنعتی می‌داند، بیان کرد: پرداخت معوقات این واحد صنعتی از طریق اعتبارات دولتی ممکن نیست و باید سازوکار دیگر برای پرداخت معوقات تعریف و استفاده شود.

استاندار مرکزی عنوان کرد: سال گذشته 50 میلیارد تومان وام برای شرکت آذرآب جهت تولید و انجام قراردادها به تصویب رسید، اما در زمان پرداخت به دلیل وجود چک‌های برگشتی، معوقات و بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای شرکت پرداخت وام توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با مانع مواجه شد که در جلسه اخیر با حضور تیم اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی تصمیماتی جدید در این راستا اتخاذ شد.

وی با اشاره به اینکه با درخواست استانداری مرکزی جلسه ای در این راستا تشکیل و مقرر شد که با آذرآب رفتاری مانند صنایع کوچک و متوسط صورت گیرد و برای پرداخت وام موضوع چک برگشتی و معوقات در نظر گرفته نشود، اظهار کرد: 20 میلیارد تومان از وام تصویب شده پرداخت و صرف پرداخت معوقات کارگری شد که در ششم مهرماه طبق وعده داده شده به کارگران حقوق معوق کارگران پرداخت شد و در مرحله بعد باید تولید رونق گیرد.

در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل دخالت نمی‌کنم/آذرآب 30 میلیون دلار نقدینگی می‌خواهد

زمانی‌قمی با اشاره به مطالبه کارگران مبنی بر تعیین هیات مدیره و مدیرعامل شایسته برای شرکت آذرآب تاکید کرد: شنبه هفته جاری نشست مجمع عمومی شرکت برگزار شد. دولت تسهیلگر و حامی فعالیت بخش خصوصی است، اما در اینگونه تصمیم گیری ها هیچ دخالتی نمی‌تواند داشته باشد و تنها به منظور تامین منافع مردم به عنوان مسئول استان وارد عمل می شود، پس در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل هیچ دخالتی نخواهم داشت و حتی ریز و جزئیات جلسه مجمع را نیز جویا نشدم چراکه تنها آرامش و امنیت شغلی کارگر برای ما مهم است.

وی به بازدید دوشنبه هفته گذشته از شرکت آذرآب همراه با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اشاره کرد و افزود: کار در شرکت شروع شده است و پروژه‌ها و قراردادهای کاری نیز احصا شده است، اما برای اجرای کلیه این قراردادها نیاز به 30 میلیون دلار نقدینگی است، آذرآب 70 درصد هزینه تولید خود را بعد از تحویل دریافت می‌کند بنابراین برای انجام تولید نیازمند تزریق نقدینگی است، باید این معادله حل شود و در این راستا دولت در مسیر نجات آذرآب حرکت می‌کند.

استاندار مرکزی بیان کرد: در جلسه اخیر، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت که از طریق منابع بانکی نقدینگی شرکت را تامین کند در حال حاضر آذرآب هزار میلیارد تومان قرارداد کاری دارد، اما برای تولید 70 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و مقرر شده است که با شروع به کار تیم مدیریتی شرکت گروهی متشکل از کارشناسان بانک ملی و مهندسان آذرآب تک تک قراردادها را بررسی کنند تا مبلغ مورد نیاز برای تزریق منابع مالی بررسی و برآورد شود.  

وی اضافه کرد: رخدادهای اخیر باعث شده است که برخی از مدیران عامل شرکت‌های طرف قرارداد آذراب تولیدات خود را به دیگر شرکت ها بسپارند که بر این اساس از تیم اقتصادی دولت درخواست شد که اجازه این واگذاری داده نشود.

هپکو 230 میلیارد تومان به دولت مقروض است

زمانی‌قمی در ادامه به تشریح وضعیت هپکو پرداخت و با اشاره به اینکه علل مشکلات هپکو نیز تاحدودی مشابه آذرآب است، گفت: هپکو را نمی توان با 15 سال قبل مقایسه کرد و باید واقعیات امروز را در نظر گرفت. سهامدار سابق شرکت هپکو 230 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی مقروض است و از طرفی شرکت 550 میلیارد تومان به بانک های تجارت، ملی و صادرات بدهی دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که فردی خواستار پذیرش این کارخانه باشد در وهله اول باید 200 میلیارد تومان پول به شرکت تزریق کند یا مشارکت خارجی را جذب کند، اما به دلیل اینکه در حال حاضر کسی در کشور چنین مبلغی را برای وضعیت کنونی هپکو پرداخت نمی کند باید راهکار دیگری در پیش گرفت.

متقاضی شرکت با نقدینگی 200 میلیاردی، 24 ساعته صاحب قرارداد می‌شود

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه اگر کسی حاضر باشد هپکو را با چنین شرایط در اختیار گیرد و 200 میلیارد تومان به شرکت تزریق کند ظرف 24 ساعت قرارداد شرکت را در اختیار او قرار می‌دهم، بیان کرد: هپکو حیثیت ماست، باید احیا شود و حمایت خاصی در این راستا از آن می‌شود.

وی در خصوص حمایت ویژه هپکو گفت: سازمان همیاری شهرداری ها خرید 400 دستگاه را با هپکو قرارداد بسته است. این قرارداد نیز سه بار تمدید شد و هر بار با عدم انجام قرارداد مواجه شد، از این قرارداد 265 دستگاه باقی مانده است که باید تحویل سازمان شود، اما طی چند روز اخیر دستور ضبط ضمانت‌نامه‌های هپکو صادر شد که برای جلوگیری از پیچیدگی ماجرا برای لغو این دستور تلاش شد و تصمیم بر احیای این قرارداد با وزارت کشور اتخاذ شد.

زمانی‌قمی عنوان کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای معاون عمرانی وزارت کشور پرونده تشکیل داده است و خواستار بسته شدن حساب‌های شرکت هپکو است، اما اخیرا تصمیم بر این شد که وزارت صنعت با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعلام اضطرار برای احیای هپکو کنند و به دلیل اضطرار مسائل اجتماعی و کارگری در خصوص این شرکت، قرارداد احیا شود.

اجازه ترک تشریفات مناقصه را از دولت می‌گیریم

وی با بیان اینکه پس از این جلسه اضطرار باید بلافاصله پیش پرداخت مورد نیاز پرداخت شود که باعث جان گرفتن هپکو می‌شود، افزود: از سوی دیگر تصمیم بر دریافت اجازه ترک تشریفات مناقصه برای سه هزار دستگاه برای وزارت راه، شهرداری و سازمان مدیریت بحران گرفته شده است. روند اینکار تا سازمان برنامه و بودجه کشور پیش رفته و  اجازه ترک تشریفات را از دولت خواهیم گرفت، اما قطعا این امر کفایت نمی‌کند و باید منابع مالی مورد نیاز تزریق شود و مسیر قانع شدن وزارت راه، سازمان مدیریت بحران و سازمان شهرداری‌ها انجام شود که قطعا در مدت زمان کوتاه و یک روزه میسر نمی‌شود.

استاندار مرکزی اضافه کرد: البته در جلسه اخیر تصمیم بر این شد که 100 دستگاه توسط سازمان مدیریت بحران تامین اعتبار شود تا هپکو در روزهای باقی مانده تا پایان سال فعال شود.

وی با اشاره به دریافت هفت میلیارد تومان تسهیلات و پرداخت معوقات کارگری شرکت هپکو بیان کرد: البته بخشی از معوقات باقی مانده است چراکه وثایق بانکی در حد انتظار ارزش‌گذاری نشد، اما با پشتوانه دولت و تیم اقتصادی و بانک تجارت این رقم به منظور کاهش مشکلات تحقق یافت.

زمانی قمی با تاکید بر اینکه نجات هپکو صحبت زیبایی است، اما باید شرایط و وضع موجود مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید 230 میلیارد تومان بدهی به دولت پرداخت شود و امروز دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور سازمان خصوصی سازی را در خصوص هپکو مورد مواخذه قرار داده است و باید این رقم به خزانه بازگردانده شود، در حالی که این شرکت در پرداخت حقوق و معوقات کارگری مانده است، باید صبر و بردباری داشت و به دولت در مسیر اهداف و برنامه تعریف شده کمک کرد، همه جهت تحقق برنامه‌ها یاریگر باشیم و با واقعیات موجود پیش برویم.

وی تاکید کرد: ما در کنار کارگران هستیم و از اینکه مطالبات و معوقه دارند و صدمه دیدند عذرخواهی می‌کنم و از اینکه برای انجام مراحل کار صبور و حامی هستند قدردانی می کنم، امید است رونق را در استان شاهد باشیم.

استاندار مرکزی بیان کرد: اگر اتفاق مثبتی در استان رخ می‌دهد حتما علت اصلی آن کارگران هستند، قطعا آذرآب رونق می‌یابد و اجازه غروب آن را نمی‌دهیم. اگر فردی با توجه به شرایط موجود و واقعیات هپکو راهکاری برای نجات آن دارد پذیرا هستیم و قطعا با بسیج تیم اقتصادی دولت و پیگیری امور به عنوان راهکار اصلی، مسیر رفع مشکلات را دنبال می‌کنیم.

انتهای پیام