به گزارش ایسنا، متن جوابیه حسین مظفر به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام می گردد:

۱ – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده‌اند، در اینجا صرفا درمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود.

۲ – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است: " مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رئیس دولت کم نگذاشت"، هم غیر واقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می باشد.

۳ – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رئیس جمهور را ندارد این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است، چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولاً نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می نماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.

ثانیاً سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و بویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رئیس جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی نمایند.

۴- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود

۵ – اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته ،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلاً می آید مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رئیس جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.

پرونده اول

مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی  مجلس به عنوان نقض و استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ برای رسیدگی به رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده است.

پرونده دوم

مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می باشد. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل ۹۰ مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است ،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد.

پرونده سوم

مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره  ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می باشد.
با توجه به  خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی می باشد.

پرونده چهارم

مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/ ۱۰/ ۸۷ در گزارش تفریغ بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی برای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.

پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون نیز در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.

علی‌ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد نمی تواند بهانه‌ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می‌دهد همه شکایات مطروحه از رئیس جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس می باشد.

حسین مظفر
معاون نظارت مجلس»

انتهای پیام