جعفر پشامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کارت‌های هوشمند ملی از نظر فنی قابلیت ذخیره اپلیکیشن‌های مختلفی را در خود دارند، اظهار کرد: این کارت‌ها می‌توانند خدمات سازمان‌های مختلف را بدون تداخل در خود ذخیره کنند به گونه‌ای که می‌توان کارت‌های بانکی، گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت‌های خدماتی و مخصوص پرداخت‌های خرد را در آن تجمیع کرد.

وی با بیان این که کارت‌های ملی هوشمند از قابلیت ذخیره‌سازی بالایی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: کارت‌های هوشمند ملی به لحاظ فنی در سطحی هستند که بتوانند همه کارت‌ها را در خود جای دهند، اما برای تجمیع کارت‌ها این کافی نیست، چرا که از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می‌کند که روند طولانی را برای خود دارد.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به مزایای استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع همه کارت‌ها، اظهار کرد: نکته منفی تجمیع کارت‌ها زمانی خود را نشان می‌دهد که یک شهروند کارت خود را گم کند، آن وقت است که همه چیز را به یکباره از دست می‌دهد و باید برای گرفتن مجوز دوباره یک کارت روند اداری طولانی سازمان‌های مختلف صادر کننده‌ کارت‌ها را طی کند.

پشامی با بیان این که برروی کارت‌های هوشمند ملی می‌توان امضای دیجیتالی افراد را نیز تعبیه کرد، گفت: برخی خدمات مانند خدمات عمومی سازمان‌ها مثل گواهینامه را همه شهروندان به صورت کلی استفاده می‌کنند، اما گاهی ممکن است یک شهروند در یک بانک خاص حسابی باز کند، آنگاه حساب آن بانک با بقیه سازمان‌ها فرق می‌کند، چرا که امور مالی بانک‌ها ماهیتا متفاوت از خدمات حاکمیتی هستند.

وی با بیان این که استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها نیازمند زیرساخت‌های خاصی در کشور است، گفت: اگر قرار باشد سیستم کارت‌های موجود در کشور به کارت‌های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه‌های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت‌ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی در نهایت با تاکید بر این که بهتر است کارت‌های مربوط به مسائل اداری حاکمیتی از کارت‌های بانکی جدا باشد، تاکید کرد: کارت‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت‌های دیگر را می‌توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت‌هایی مانند کارت‌های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذینفع برای هر تراکنش خاص امری بسیار سخت و هزینه‌بردار به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

انتهای پیام