به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، رهبری اقلیم کردستان همه‌پرسی جدایی را در یک اقدام یک جانبه برگزار کرد که مغایر با قانون اساسی است و دولت عراق، پارلمان، دادگاه فدرال، کشورهای همجوار و جامعه بین‌المللی با آن مخالف هستند.

در این بیانیه آمده است: پیشتر مجلس اعلی اسلامی عراق موضع خود را مبنی بر اینکه "با همه‌پرسی و نتائج آن مخالف است و آن را تحریم می‌کند" اعلام کرد.

مجلس اعلای اسلامی عراق هشدار داد: همه‌پرسی کردستان باعث به وجود آمدن بحران‌ها و مشکلات جدید در منطقه می‌شود و به لحاظ قانونی باطل و تهدیدی علیه وحدت عراق و انسجام اجتماعی آن است.

در این بیانیه آمده است: در این شرایط حساس و خطرناک رهبری اقلیم کردستان مسئولیت بزرگی را برعهده دارد، نتایج منفی این همه‌پرسی که هیچ توجیه واقعی جز تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها از بحران سیاسی و اقتصادی که اقلیم از زمان تعطیلی پارلمان و پایان یافتن دوره قانونی رئیس اقلیم ندارد را برعهده می‌گیرد. زمانی که ما با مردم کرد در چارچوب قانون اساسی و تنها در چارچوب قانون اساسی ملاطفت می‌کنیم، درواقع اتحاد عراق را خط قرمز و یک مساله تمامیت ارضی و حیاتی می‌دانیم، به همین دلیل مسئولیت اتخاذ تدابیری در خصوص تضمین حفظ وحدت کشور، درآمدزایی منابع، امنیت مرزها، گذرگاه‌ها، گمرک‌ها و آینده و در وهله اول سرنوشت ملت خود را دولت فدرال بغداد می‌دانیم.

مجلس اعلای اسلامی اعلام کرد خواهان بازگشت کرکوک و باقی مناطق تحت کنترل نیروهای اقلیم از طریق قانون اساسی است که به بهانه مقابله با داعش این مناطق را در کنترل خود داشتند، همچنین خواهان انجام اقدامی در همه سطوح شد تا نشان داده شود که با نتایج همه‌پرسی مخالف است و از همه کشورها و سازمان‌هایی که در کنار عراق ایستادند و از اتحاد این کشور حمایت کردند، قدردانی کرد.

این مجلس از پارلمان عراق نیز خواست به این مساله که اتحاد عراق و آینده آن را به خطر می‌اندازد، توجه کرده و به آن اهمیت دهد و تصمیمات و اقداماتی که دولت درباره این مساله خطیر اتخاذ می‌کند را حمایت کند.

با وجود مخالفت دولت مرکزی بغداد، کشورهای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی و کردهایی که خطرات این اقدام را برآورد کردند، کردهای عراق روز دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ (۳ مهر) برای همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان پای صندوق‌های رای رفتند.

انتهای پیام