به گزارش ایسنا، نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، روز سه‌شنبه پس از اینکه ترکیه تهدید کرد صادرات نفت از منطقه کردستان عراق را قطع می‌کند، به بالاترین قیمت از ژوئیه سال ۲۰۱۵ به این طرف صعود کرد.

قیمت‌های نفت در سه ماهه سوم که تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک تولیدشان را کاهش داده‌اند و توفان‌ها در آمریکا تولید سوخت را محدود کرده است، افزایش یافته‌اند.

آدی ایمسیروویچ، مدیر معاملات نفت در شرکت بازاریابی و بازرگانی گازپروم در کنفرانس APPEC آژانس "اس اند پی گلوبال پلاتس" اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم بازار در شش ماه آینده به یک دلیل ساده یعنی تقاضای کاملا قوی به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

پریمیوم معاملات برنت ماه نخست نسبت به معاملات ماه دوم به بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۱۶ رسیده است که نشان می‌دهد تقاضای قوی برای نفت وجود دارد.

فرانکو مگنانی، مدیرعامل شرکت بازرگانی و کشتیرانی انی در این کنفرانس گفت: پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضا برای نفت و میعانات در ماه‌های آینده یا سال آینده ممکن است از سقف ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر رود. تقاضا و عرضه به تدریج همتراز می‌شوند. اکثر اقتصادهای جهان رو به رشد بوده یا نسبتا ثبات یافته‌اند. اروپا پس از سال‌ها مشکل ظاهرا سرانجام پیامدهای بحرانی که شش یا هفت سال گذشته وجود داشت را هضم می‌کند.

طبق پیش‌بینی‌های شرکت PIRA، از سرگیری رشد تقاضا برای نفت در کشورهای صنعتی و مصرف قوی در چین، تقاضا برای نفت را ۱.۸۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ بالا خواهد برد. این شرکت مشاوره انتظار دارد رشد تقاضا در سال ۲۰۱۸ قوی مانده و به حدود ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز برسد زیرا رشد تقاضای نفت هند سرعت می‌گیرد.

در میان محصولات نفتی نیز تقاضا برای میعانات شامل دیزل و سوخت جت نیز صنعت انرژی را غافلگیر کرده است.

در حالی که بهای معاملات نفت آمریکا نیز افزایش یافته، اما اختلاف قیمت آن با برنت به دلیل رشد فزاینده تولید نفت شیل به بالاترین میزان از اوت سال ۲۰۱۵ به این طرف رسیده است. به گفته جفری کوری، مدیر تحقیقات کالای جهانی گلدمن ساکس، توانایی تولیدکنندگان شیل آمریکا برای افزایش تولید زمانی که قیمت‌ها بهبود پیدا می‌کند، نوسان قیمت نفت را پایین نگه می‌دارد.

نادیا مارتین ویگن، نایب رئیس بازارها در شرکت مشاوره "ریستاد انرژی" در این باره گفت: تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک ناچار خواهند شد کاهش تولید را پس از مارس سال ۲۰۱۸ که مدت اجرای توافق کنونی به پایان می‌رسد، ادامه دهند تا روند تعادل مجدد بازار را حفظ کند. اگر اوپک توافق کاهش کنونی را پس از سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ تمدید نکند، ما دیگر شاهد کاهش ذخایر از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ نخواهیم بود و پیش‌بینی می‌کنیم میزان ذخایر در سه ماهه سوم سال میلادی آینده افزایش پیدا کند.

انتهای پیام