به گزارش ایسنا، فرادید نوشت: «بازار خودروهای وارداتی باز هم دچار تغییر و تحول خواهد شد و به نظر می‌رسد خریداران بزرگ‌ترین گروهی هستند که منافع‌شان نادیده گرفته میشود. در واقع این دقیق‌ترین چیزی که می‌توان با دقت بالا درباره بازار خودروهای وارداتی در طول شش ماهه آینده بیان کرد، آشفتگی بیشتر بازار در عین گرانی برخی مدل‌ها و کاهش چشمگیر سهم برندهای اصلی در این بخش از بازار خودروی ایران است.
شاید باورکردنی نباشد اما باز هم زلف تولید و واردات به هم گره خورده و بدون توجیه دقیق چرایی یک خطای اقتصادی قرار است مدل‌های پرفروش فاصله ۳ تا ۷ هزار دستگاهی خود را از طریق تاسیس خط تولید در ایران پر کنند. با این که زمزمه‌های تغییر قانون واردات به نفع خریداران اخیرا قوت گرفته اما در کمال ناباوری، به زودی باید شاهد برخی نابسامانی‌ها در بازار خودروهای وارداتی باشیم. البته چیزی که یک خبرگزاری منتشر کرده، به کل متفاوت است و خبر از لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به ایران داده است. البته فعلا وزارت صنعت خبر ورود مدل‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تکذیب کرده اما نمی‌توان چندان روی برنامه‌ریزی آتی بازار حساب باز کرد و هر آن ممکن است طرح تازه‌ای به تصویب برسد. به زودی و به رغم ماندگاری ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، شرایط جدیدی در بازار خودروهای وارداتی رقم می‌خورد که چکیده آن را می‌توان در ۱۰ نکته این گونه بیان کرد.
۱. این تصمیم که به نظر بدون مشورت با انجمن واردکنندگان خودرو یا فعالان بخش خصوصی و تجار حاضر در اتاق ایران اتخاذ شده، به نظر می‌رسد توانایی به هم ریختن بازار خودروهای وارداتی را به خوبی داشته باشد؛ چرا که قرار است در ظرف زمانی اندک اجرایی شده که این با روح شرایط با ثبات اقتصادی و شعار بهبود مستمر فضای کسب و کار در تلاقی است.
۲. بر اساس بند یک «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای سواری»، انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداکثر تا سقف سه هزار دستگاه مشروط بر این که ارزش آن از سقف ۱۰۰ میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود. تعرفه واردات چه برای محصولات هیبریدی و چه برای خوروهای بنزینی بر همان روال قبلی استوار است. در عین حال افراد نزدیک به سازمان توسعه تجارت خبر از برقراری ۵۰ درصد تعرفه بیشتر روی خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی می‌دهند که فعلا تکذیب شده است.
۳. در صورت صحت مورد دوم، ورق در بازار خودروهای وارداتی در ایران از سمت برندهای اقتصادی و شهری به سمت سازندگان محصولات لوکس برمی‌گردد و تراز مالی و سهم فروش در این بخش به سمت و سوی جدیدی تغییر جهت می‌دهد. در واقع با توجه به اندازه تعیین شده برای واردات و حجم دلاری واردات خودرو، سازندگان لوکس دست بالا را دارند و برندهایی از قبیل پورشه، مرسدس بنز، مازراتی، ب‌ام‌و و جگوار می‌توانند با توجه با سابقه تاریخی خوبی که در ایران دارند، سهمی بالا از این بازار را به دست آورند. در غیر این صورت، بازار به شکلی رقابتی خرد و بین طیفی گسترده‌تر از برندهای خارجی تقسیم میشود.
۴. سازندگان خودروهای اقتصادی و شهری از قبیل هیوندای، کیا، رنو و تویوتا بازندگان اصلی قانون جدید هستند که تا پیش از ابلاغ چنین قانونی، همواره بیش از ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال در بازار ایران می‌فروختند و از این به بعد الزاما باید برای تحقق سهم قبلی در ایران خط تولید راه بیاندازند.
۵. کلیت قانون جدید واردات به رغم افزایش اندک سطح درآمدهای دولت، موجبات کاهش سطح مصرف بنزین و نیز خروج کمتر آلاینده‌های خودرویی می‌گردد؛ چرا که قانون جدید همچنان به حمایت از محصولات کم‌مصرف، پاک و مدرن می‌پردازد و این قانون در مجموع با روح برنامه‌های دولت که از اقتصاد توسعه پایدار دفاع می‌کند، هماهنگ است.
۶. خریداران خودروهای اقتصادی با توجه به محدودیت موجود در روح قانون احتمالی آتی واردات خودرو، بزرگ‌ترین بازندگان بازار هستند؛ چرا که با توجه به کاهش کل واردات، هر برند مجبور به سهمیه‌بندی محصولات خواهد شد و این موضوع به افزایش قیمت بسیاری از خودروهای پر فروش مثل هیوندای سانتافه، تویوتا کرولا و ... منجر خواهد شد.
۷. کاهش تنوع مدل‌های هر خودروساز در کنار افزایش چشمگیر برندهای حاضر در بازار ایران مورد دیگری است که در صورت نهایی شدن پیش‌نویس قانون واردات، موجبات شکستن انحصار برندهایی مثل تویوتا، رنو، و کیا هیوندای در زمینه سهم فروش در بازار ایران خواهد شد.
۸. اگر بحث ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی واقعیت داشت، درآمد دولت از محل تعرفه‌های تجاری بخش خودرو به شدت افزایش می‌یافت و این یک موفقیت بزرگ بود. در واقع به لطف ورود برندهای لوکس و اضافه درآمد حاصل از رشد تعرفه برای خودروهای این بخش، دولت می‌توانست کسری فعلی خود را در بخش تحقق درآمدهای مالیاتی تا حدی جبران کند. گفته میشود از مهم‌ترین دلایل تمایل دولت برای تغییر قانون واردات خودرو، همین موضوع است؛ گر چه فعلا همه چیز تکذیب شده است.
۹. موضوع نارحت کننده دیگری که از قبل ممنوعیت ورود خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰سی‌سی ایجاد میشود، بحث ورود خودروهای پیکاپ، وانت و اس‌یووی است که قطعا جزو خودروهای لوکس به حساب نمی‌آیند و در صورت گشایش واردات، برنده آن را باید برندهایی نظیر میتسوبیشی، تویوتا و نیسان دانست. خودروهایی نظیر لندکروز، پرادو و هایلوکس از تویوتا در کنار محصولات هم‌رده برند میتسوبیشی مثل پاجیرو و ال۲۰۰، یا خودورهای این رده نیسان مهم‌ترین محصولاتی هستند که می‌توانند فروشی موفق را در بازار ایران به ثبت رسانند.
10. مدل‌های اسپورت کوپه و سریع که در بین خریداران مرفه ایرانی طرفداران بسیاری دارند. با توجه به قانون جدید از جمله مهم‌ترین بازیگران بازار ایران خواهند بود که باز هم پشت درهای تعرفه می‌مانند. در واقع پس از ابلاغ قانون جدید، شاهد دگردیسی خاصی در وضعیت این بخش از بازار نباید باشیم؛ مگر این که واردکنندگانی مثل آلفا موتور یا مرسدس بنز روی موتورهای کم‌حجم و توربوی خود مانور دهند. همین الان لیستی از محصولات پورشه، آئودی و آلفا رومئو وجود دارند که با کمک موتورهای کم‌حجم توربو می‌توانند در دوره جدید با بیشترین موفقیت روبه‌رو شوند.»
انتهای پیام
نظرات