به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، این رای در حالی صادر شده است که کمیسیون انتخابات و همهپرسی در کردستان عراق گفته بود، پیشنهاداتی که در خصوص تعویق برگزاری آن صادر شده رضایت بخش نبوده است.
دادگاه عالی فدرال عراق امروز حکمی حکومتی یا (حکمی ولایی) را مبنی بر توقف برگزاری همهپرسی استقلال کردستان صادر کرد و گفت، دستور برگزاری همهپرسی بر خلاف قانون اساسی است.
ایاس ساموک، مدیر دفتر اطلاعرسانی دادگاه عالی فدرال عراق اظهار داشت: دادگاه عالی فدرال جلسه امروز خود را با حضور تمامی اعضا برگزار کرد و به درخواستهای ارائه شده در زمینه توقف برگزاری همهپرسی در اقلیم و مناطق مشمول همهپرسی پرداخت.
ساموک تاکید کرد، بعد از بررسی موضوع و با توجه به شروط قانونی درخواستها دادگاه حکمی در زمینه توقف همهپرسیای صادر کرد که قرار است در ۲۵ سپتامبر بر اساس دستور ریاستی شماره ۱۰۶ صادر شده در هشت ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود. این تعلیق برگزاری همهپرسی تا زمان رسیدگی به شکایتهای مطرح شده در زمینه غیرقانونی بودن این مساله و روشن شدن آن است.
وی تصریح کرد: این حکم با استناد به احکام ماده ۱۵۱ آیین دادرسی مدنی شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.
حکم ولایی حکمی است که به دستگاه قضا اجازه میدهد در مسائل فوریتی قضاوت کرده و نظر دهد. این احکام ویژگی اداری دارند تا قضایی. طبق قانون، آن حکمی موقتی است که از سوی قاضی در مسائل فوری صادر میشود آن هم طبق درخواست یکی از طرفین و شرط نیست در صدور حکم طرف دیگر حضور داشته باشد.
العبادی رسما تعلیق همهپرسی استقلال را خواستار شده است
دفتر نخست وزیر عراق در پی صدور این حکم اعلام کرد، دادگاه فدرال با درخواست نخست وزیر در زمینه همهپرسی موافقت کرد.
دفتر اطلاعرسانی نخست وزیر عراق افزود، حیدر العبادی از دادگاه فدرال در زمینه غیرقانونی بودن استقلال کردستان عراق یا هر استان دیگری تظلم خواهی کرده بود از این رو دادگاه حکمی ولایی در زمینه توقف برگزاری همهپرسی جدایی صادر کرد در واقع آن به منزله موافقت دادگاه با این درخواست بود.
همچنین این دفتر تاکید کرد، حیدر العبادی رسما خواستار تعلیق این همهپرسی شد.
انتهای پیام
نظرات